اطمینان از عدم اعتماد !(یادداشت روز)

شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه‌نشین رئیس‌جمهور محترم گزینه‌هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می‌کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آنها اطمینان کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می‌توان آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می‌کنند. اما چرا؟!  و آنان از این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کنند؟! بخوانید؛

 

1- برخی از دولتمردان، روزنامه‌های زنجیره‌ای و اصحاب فتنه در هماهنگی با رسانه‌های بیگانه در این توهم می‌دمند که مجلس، سر ناسازگاری با دولت را دارد! و متأسفانه رئیس‌جمهور محترم نیز با اظهارنظرهایی نظیر اینکه؛ «نمایندگان سهم‌خواهی می‌کنند»! یا «اگر 10نفر دیگر را هم مجلس رد کند باز افرادی مشابه همان‌ها را معرفی می‌کنیم»! و... به این توهم  دامن می‌زنند.
این توهم‌پراکنی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اختلاف سلیقه سیاسی اکثریت آنان با دولت، گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های مختلف را با رأی بالا به کابینه فرستاده‌اند. تا آنجا که به عنوان مثال، 274 رأی موافق آقای دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد در طول حیات مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده است و یا جناب دکتر هاشمی وزیر بهداشت با 260 رأی موافق که در شمار کم‌سابقه‌ترین رأی‌اعتماد است به وزارت بهداشت رفت و همین مجلس با وجود تردیدهایی که درباره آقای فرجی‌دانا داشت، بعد از تعهد ایشان به حفظ مرزبندی با اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 - که متأسفانه به آن پایبند نماند- وی را با 159‌رأی موافق مورد اعتماد قرار داد. آقای علی جنتی با 234 رأی موافق، آقای علی‌اصغر فانی با 185 رأی موافق، آقای گودرزی با 199 رأی موافق و... به کابینه رفتند. آیا این برخورد نمایندگان مجلس نشانه تلاش و عزم جزم آنان برای همکاری و همراهی با دولت نیست؟!
طی یکسال و چند ماه گذشته، بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد برخی از وزرا، پرسش‌ها و تردید‌های جدی داشته‌اند و در پاره‌ای از موارد این پرسش‌ها مطابق قانون «سوال ملی» تلقی می‌شده‌اند. ولی توضیحات وزیران در کمیسیون‌ها را بی‌آن که در مواردی واقعا قانع شده باشند، با تسامح پذیرفته و برای کمک به دولت از طرح آن در جلسه علنی خودداری کرده‌اند. اکنون باید پرسید؛ غیر از نمونه‌های یاد شده که تمامی آنها از همراهی و همدلی مجلس با دولت حکایت می‌کند، کدام نمونه را می‌توان آدرس داد که حاکی از سنگ‌اندازی نمایندگان مردم پیش‌پای دولت باشد؟!
البته نمونه‌هایی از نادیده گرفتن حق و جایگاه قانونی مجلس از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم که از آن میان تنها به یک مورد اشاره می‌کنیم و باقی می‌گذاریم و می‌گذریم، آقای روحانی بعد از رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به آقای نیلی احمد‌آبادی، در صفحه «توئیتر» خود نوشت «افکارعمومی قضاوت خواهد کرد، افکارعمومی ملت ما نه فاصله‌ را می‌پسندد و نه خدای نکرده لجبازی را»! و این پرسش منطقی و قانونی را بی‌پاسخ گذاشت که مگر نمایندگان مجلس برخاسته از رأی ملت نیستند؟ و یا مگر مطابق قانون‌اساسی، حضور وزراء در کابینه مشروط به رأی اعتماد آنان نیست؟ و مگر نه این که به قول حضرت امام(ره) «مجلس در رأس امور‌است» «مجلس عصاره فضائل ملت است» و...
2- به یقین جناب آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار حقوقدان و سرد و گرم چشیده می‌دانند که فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 «خط قرمز» نظام است و مطابق اسناد غیرقابل انکار موجود، اصحاب و عوامل فتنه یاد شده تحت حمایت بی‌پرده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس در پی براندازی نظام بوده‌اند و ایشان، خود بارها بر این واقعیت نفرت‌انگیز تاکید ورزیده‌اند. از این روی بسیار بدیهی و به آسانی قابل پیش‌بینی بوده و هست که گزینه‌های دست‌اندرکار فتنه فقط هنگامی می‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که نمایندگان ملت به اسلام و انقلاب و نظام و خواست به صراحت اعلام شده مردم پشت کرده باشند. تعیین میزان و سطح وابستگی گزینه‌ها به فتنه 88 بر عهده مراجع قضایی است ولی همین اندازه که یک گزینه آلوده به فتنه باشد، نمی‌تواند برای تصدی جایگاه حساس و سرنوشت‌ساز وزارت علوم مورد اعتماد مردم و نمایندگان آنها قرار گیرد. می‌فرمایند؛ توبه کرده‌اند! خب! چرا باید از توبه‌کرده‌ها استفاده شود؟ می‌گویند؛ حضور و فعالیت آنها در فتنه 88 قابل تردید است! بر فرض قبول، کدام عقل‌سلیم حکم می‌کند که اداره یک وزارتخانه حساس به گزینه مورد تردید سپرده شود؟! وزارتخانه که آزمایشگاه نیست! هست؟! باید به نمایندگان مردم حق داد که روزه شک‌دار نگیرند! می‌فرمایند؛ از ماهیت واقعی فتنه بی‌خبر بوده و فریب خورده‌اند؟ خب! چگونه انتظار دارید وزارت علوم تحت مدیریت کسانی قرار بگیرد که درک آنان نسبت به ماهیت واقعی فتنه88 از درک مردم عادی کوچه و بازار پائین‌تر بوده است؟! و اساسا کسانی که به علت نداشتن بصیرت، فریب‌ خورده و - برخی از آنان- بی‌آن که بخواهند در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب و مردم درآمده‌اند، از کجا معلوم که باز هم در موارد مشابه فریب نخورند؟! و... سایه‌نشینان دولت محترم از تمامی موارد فوق آگاهی کامل داشته و دارند، از این روی باید گفت اطمینان داشته‌اند که گزینه‌های معرفی شده آنها نمی‌توانند از نمایندگان مردم رأی اعتماد بگیرند، بنابراین جای این سوال است که با چه انگیزه‌ای و برای چه منظوری در پی رأی عدم اعتماد مجلس بوده‌اند؟!
همین جا باید به نمونه‌هایی از تلاش جانبی و حاشیه‌ای برخی از دولتمردان اشاره کرد که نشان می‌دهد با هدف ترغیب نمایندگان به رأی عدم اعتماد صورت پذیرفته است. نظیر، اظهارات اهانت‌آمیز آقای آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور علیه نمایندگان مجلس که دقیقا یک روز قبل از جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی مطرح شده بود و یا اظهارات آقای ترکان، مشاور دیگر رئیس‌جمهور محترم که توان رقابت صنعتی ایرانیان با بیگانگان را در حد و اندازه، پخت قرمه سبزی و آبگوشت بُزباش ارزیابی کرده بود! بدیهی است  وقتی مشاور رئیس‌جمهور درباره توانمندی صنعتی کشور اینگونه قضاوت می‌کند،  باید به  نمایندگان مردم حق داد که به برنامه‌های ارائه شده برای پیشرفت علمی کشور با تردید نگاه کنند! اگر مشاوران رئیس‌جمهور محترم نتیجه منطقی و طبیعی اظهارات خود را نمی‌دانند، در جایگاه مشاور رئیس‌جمهور چه می‌کنند؟! اگر می‌دانند، آیا نباید احتمال داد که منظور آنان پیشگیری از رأی اعتماد مجلس به گزینه‌های پیشنهادی است؟!
شواهد یاد شده - که فقط اندکی از بسیارهاست- تردیدی باقی نمی‌گذارد و یا دستکم، این احتمال را در مقیاس گسترده‌ای قوت می‌بخشد که گزینه‌های پیشنهادی با این انتظار و اطمینان معرفی شده بودند که نتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند، به بیان دیگر، سایه‌نشینان یاد شده در دولت با رأی عدم‌اعتماد مجلس به مطلوب خود رسیده‌اند! اما، چرا؟!
3- پاسخ به این سوال که در صدر یادداشت پیش روی نیز به آن اشاره شده است، را در چند محور می‌توان پی‌گرفت.
الف: فتنه‌گران طی دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می‌پسندند آنان از سال 78 تاکنون این خط دشمن‌پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بارها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته‌ایم، دنبال کرده‌اند - این اسناد در آینده‌ای نزدیک به صورت کتاب منتشر خواهد شد- بنابراین، با معرفی گزینه‌های غیرقابل اعتماد و بی‌وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی، همان مقصود را دنبال می‌کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.
ب:مدعیان اصلاحات بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره‌ای»! می‌دانند، از این روی در پی‌گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه‌ای نسبت به تضعیف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می‌کنند.
ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده‌های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سایه‌نشینان با معرفی گزینه‌هایی که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با دولت ارائه می‌کنند و از این طریق ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به کارشکنی مجلس! نسبت می‌دهند و... موارد دیگری که به بعد موکول می‌کنیم.

حسین شریعتمداری

ایران و آمریکا در چشم انداز 2025

دهمین دور مذاکرات هسته‌ای امروز در هتل کوبورگ وین برگزار می‌شود. اگر قرار باشد از افق سال 2025 به این مذاکرات نگاه کنیم، کدام تصویر دیده می‌شود و آمریکا با نگاه استراتژیک به یک دهه دیگر چه توقعی از مذاکرات دارد؟ متقابلاً اگر ما نیز 10 سال دیگر را در افق نگاه خویش داشته باشیم از کدام موضع باید در مذاکرات شرکت کنیم و جایگاه دولت فعلی در این چشم‌انداز کدام است؟

حکم رئیس جدید صدا و سیما

حضرت آیت الله خامنه ای طی حکمی با تقدیر از تلاشهای خستگی ناپذیر و دلسوزانه مهندس عزت الله ضرغامی، آقای محمّد سرافراز را برای یک دوره پنج ساله به ریاست سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب کردند.

به گزارش فارس، متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمّد سرافراز دام توفیقه

با پایان یافتن دوره ی مسئولیت جناب آقای مهندس سیّد عزت الله ضرغامی که با تلاش و کوششی خستگی ناپذیر و دلسوزانه و مبتکرانه همراه بود، جنابعالی را با توجه به صلاحیتهایی که بحمدالله از آن برخوردارید و با آگاهی از تجربه طولانی مدیریتی تان در رسانه ملّی و آشنایی های گسترده تان با این مجموعه ی بزرگ و مهمّ برای یک دوره ی پنج ساله به ریاست سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم.

سازمان صدا و سیما با مأموریت خطیر «هدایت و مدیریت فرهنگ و افکار عمومی جامعه» به مثابه دانشگاه عمومی، با تکیه بر فعالیت ها و برنامه های حرفه ئی پیشرفته و عمیق رسانه ای، وظیفه گسترش دین و اخلاق و امید و آگاهی و ترویج سبک زندگی اسلامی- ایرانی در میان آحاد ملّت را بر عهده دارد. مسئولیت تاریخی رسانه ملّی در مقطع کنونی، حفظ و ارتقای استقلال فرهنگی و هویت انقلاب ایران اسلامی است. «عزم ملّی و ابتهاج معنوی و نشاط انقلابی» آحاد جامعه در مسیر اهداف بلند نظام اسلامی، در گرو آگاهی و معرفت عمیق و گسترده ی عمومی و نیازمند پیوند با سرچشمه های تولید فکر ناب دینی و خیل دلبستگان فرهیخته و پرانگیزه ی انقلاب اسلامی است. سازمان صدا و سیما همچنین به عنوان موتور محرک و مشوق پیشرفت کشور، وظیفه پشتیبانی رسانه ای همه جانبه و مبتکرانه در امر بسیج عمومی ملّت و نیز کمک به مدیریت های اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاست های کلان نظام و تحقق سند چشم انداز کشور را بر دوش دارد. اهمّ راهبردهائی که انشاء الله خواهد توانست رسانه ملّی را در اجرای این مسئولیت بزرگ یاری رساند، به پیوست ابلاغ می شود.

در پایان لازم می دانم از جناب آقای مهندس ضرغامی و همکاران ایشان که توانستند رسانه ی ملّی را در دوره ی مسئولیت خود به پیشرفتی چشمگیر برسانند که بتواند در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نقشی مؤثر ایفاء کند، صمیمانه تشکر کنم.

از درگاه خداوند منان توفیق جناب عالی را که مفتخر به انتساب به خانواده ی شهیدان معزّز انقلاب اسلامی می باشید در انجام این مأموریت خطیر و حساس با تکیه بر عنایات الهی خواستارم و برای شما و همکاران محترمتان دعا می کنم.

سیّد علی خامنه ای

15 آبان 1393

بنا بر این گزارش، محمد سرافراز در دوران ریاست ضرغامی ؛ معاونت برون مرزی سازمان صداوسیما را برعهده داشت و در این مدت 4 شبکه آی فیلم، هیسپان، العالم و پرس تی وی را راه اندازی کرد.

سرافراز پنجمین رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی بعد از  صادق قطب‌زاده، محمد هاشمی، علی لاریجانی و سید عزت‌الله ضرغامی است.

هنوز مشخص نشده ضرغامی پس از تحویل کرسی صداوسیما به سرافراز فعالیت خود را در کجا ادامه می دهد.

جیب خالی حریف در عمان! (یادداشت روز)

شمارش معکوس برای رسیدن به سوم آذر (24 نوامبر) - ضرب‌الاجل دستیابی به توافق جامع هسته‌ای- آغاز شده است و قرار است هفته آینده مذکرات در عمان انجام شود. مسقط مبداء فصل جدید مذاکرات هسته‌ای بوده و اینک قطار مذاکرات هسته‌ای بار دیگر به ایستگاه نخست خود بازمی‌گردد تا نتیجه نهایی روشن شود. این درحالی است که روز سه‌شنبه در آمریکا انتخابات مجلس سنا (برای انتخاب 36 سناتور میان‌دوره‌ای) و نمایندگان (برای انتخاب 435 عضو) نیز برگزار شد و دموکرات‌ها - حزب حامی باراک اوباما- جایگاه خود را در سنا از دست داده و این مجلس را به جمهوری‌خواهان واگذار کردند تا مخالفان اوباما که پیش از این نیز اکثریت مجلس نمایندگان را داشتند، بطور کامل کنترل قوه مقننه آمریکا -کنگره- را به دست گیرند.
پیش از ورود به بحث اصلی این نوشتار ذکر این نکته ضروری است که مشارکت در این انتخابات بسیار پایین بوده و نمایندگان تنها با رقمی حدود 20 درصد رای واجدین شرایط انتخاب شده‌اند و از این منظر این انتخابات را باید افتضاحی در وضعیت مشارکت سیاسی این کشور به شمار آورد. نکته دیگر درباره این انتخابات آنکه، پیش از برگزاری و در جریان کمپین‌های تبلیغاتی، رسانه‌ها و تحلیلگران آن را آزمونی برای نگاه آمریکایی‌ها به اوباما و دولتش معرفی می‌کردند. اوباما که این روزها در پایین‌ترین درجه از نظر محبوبیت از زمان روی کار آمدن قرار دارد، خود بیش از همه به این وضعیت بغرنج واقف بود و تا جایی که توانست از کارزار انتخاباتی خود را دور ساخت تا هزینه کمتری به دموکرات‌ها تحمیل کند اما ناکامی‌های وی در سطوح مختلف، از چشم آمریکایی‌ها دور نماند. اکثریت قابل‌توجهی از آنها اصلاً پای صندوق رای نرفتند و درصد اندکی هم که رفتند، به او و حزبش نه گفتند تا کار برای مستاجر کاخ سفید در دو سال آینده سخت‌تر از گذشته شود.
اما سوال مهم و اساسی در این برهه زمانی، تاثیر این تحولات سیاست داخلی آمریکا بر مذاکرات هسته‌ای و دورنمای آن است. پیش از پاسخ به این پرسش باید به یک سوال پایه‌ای و مهم‌تر پاسخ گفت. تفاوت برخورد و سیاست خارجی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه - بخصوص در سطح سنا و مجلس نمایندگان- در قبال جمهوری اسلامی چیست و چه می‌تواند باشد؟ بهترین پاسخ برای این سوال رجوع به بیش از سه دهه گذشته و مطالعه رفتار این دو حزب با ایران اسلامی است. بررسی اجمالی و گذرا در این زمینه نشان می‌دهد، این دو حزب علی‌رغم اختلاف‌های خاص خود - بویژه در سیاست داخلی- در بسیاری از حوزه‌های سیاست خارجی اختلاف مبنایی و قابل‌توجهی ندارند. بعنوان مثال می‌توان از وضعیت جنگ سرد نام برد. در آن دوره سناتورها و نمایندگان فارغ از آنکه جمهوری‌خواه یا دموکرات بودند، درباره نشان دادن خصومت و دشمنی با اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم، با یکدیگر نه تنها اختلافی نداشتند بلکه علاوه بر همکاری، نوعی رقابت نیز در این زمینه داشتند. نکته ظریف و قابل تأملی که در اینجا اشاره به آن خالی از لطف نیست، آنکه دو ابرقدرت شرق و غرب که دنیا را به دو قطب تقسیم کرده و همواره در حال نزاع و رقابت بودند، تنها در یک نقطه با یکدیگر متفق‌القول بودند؛ دشمنی با انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران!
همین قضیه درباره دو حزب داخلی آمریکا نیز کاملاً صادق است و شاید بتوان گفت خصومت و دشمنی با جمهوری اسلامی تنها مسئله‌ای است که آنها بر سر آن هیچ اختلافی ندارند.  برای آنکه بیشتر به عمق این پیوند و اشتراک نظری و فکری پی ببرید، کافی است به اظهارات و مواضع رئیس فعلی کمیته روابط خارجی سنا نگاهی بیندازید. رابرت منندز، سناتوری از ایالت نیوجرسی که دست جمهوری‌خواهان را در دشمنی علیه ایران از پشت بسته و مواضع دیوانه‌وار وی در این زمینه مشهور است و البته لابی صهیونیستی آیپک در جریان کمک مالی به کارزارهای انتخاباتی، رسماً پاداش درخوری به این مواضع می‌دهد و می‌توان گفت میزان ضدیت با جمهوری اسلامی یکی از ملاک‌های اصلی برای کسب حمایت‌های مالی در انتخابات آمریکاست و این ملاک برای هر دو حزب مذکور، کارکرد یکسانی دارد، حدود دو ماه دیگر سنای جدید کار خود را آغاز می‌کند. به نظر می‌رسد دموکرات‌های مستقر در کاخ سفید سعی خواهند کرد از این شکست انتخاباتی، بهره‌برداری دیپلماتیک خود را در ایستگاه آخر مذاکرات هسته‌ای داشته باشند. اوباما مانند قماربازی است که همه چیز خود را باخته و نمایندگانش را با جیب خالی راهی میز خواهد کرد. آن کسی که جیبش خالی است، با خیال راحت لاف‌های بزرگ‌تری می‌زند!
احتمالاً فرستاده کاخ سفید، تیم ایران را به امضای سریع توافق هسته‌ای توصیه خواهد کرد. با القای این گزاره که اگر توافق امضا نشود، به زودی کنگره با چماق تهدید و تحریم وارد میدان خواهد شد. نشانه‌های این رویکرد بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد قابل رؤیت است. روزنامه واشنگتن‌پست - نزدیک به جمهوری‌خواهان- روز گذشته طی مقاله‌ای به تاثیر نتایج انتخابات بر مذاکرات هسته‌ای پرداخت و سعی کرد سایه چماقی خیالی از پیروزی جمهوری‌خواهان در سنا را بر پرونده هسته‌ای ایران بگستراند. این روزنامه با حمله به دولت اوباما و سرزنش دموکرات‌ها برای مذاکره با ایران، نوشت؛ «کنگره باید مجددا تاکید کند که هدف نهایی ما باید تغییر رژیم در ایران باشد و اینکه حکومت کنونی آن صحبت درباره آشتی را غیرممکن می‌سازد. کنگره کارهای زیادی می‌تواند انجام دهد و انجام خواهد داد، به محض آنکه دیگر سناتور «هری رید» دموکرات رهبر اکثریت و کارشناس کارشکنی کاخ سفید نباشد.»
البته واشنگتن‌پست هم نتوانست از تاثیر پرونده هسته‌ای بر اوضاع آمریکا و گره کوری که واشنگتن در این زمینه ایجاد کرده بگذرد و اذعان کرد که در صورت شکست مذاکرات، دو سال دیگر و هنگام تعیین جانشین اوباما، به احتمال زیاد اصلی‌ترین بحث و تمرکز رقبای انتخاباتی برای ورود به کاخ سفید، نحوه مواجهه با ایران و پرونده هسته‌ای آن خواهد بود.
ایستگاه عمان به جای شنیدن لاف آمریکایی‌ها باید محلی برای اتمام حجت نهایی با آنها باشد تا تکلیف خود را روشن کنند. چندی پیش وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکا و معاون جان کری، از قول مادلین آلبرایت - وزیر خارجه اسبق آمریکا- گفت؛ «مذاکره مانند قارچ است که در تاریکی بهتر رشد می‌کند.» به زودی نتیجه بیش از یک سال کار در تاریکی روشن می‌شود. آخرین باری که غربی‌ها برای خوراندن این قارچ سمی به جمهوری اسلامی ایران و تسلیم آن در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا تلاش کردند بیش از یک دهه پیش بود. و به یقین قارچ 2014 حاوی سم رقیق شده 2003 خواهد بود! زیرا، آن زمان در حالی مذاکرات در جریان بود که ایران تعداد بسیار اندکی سانتریفیوژ داشت و اکنون دارای حدود 20 هزار دستگاه است. آمریکایی‌ها باید بدانند که در خوشبینانه‌ترین حالت، قارچ هسته‌ای هر یک دهه یک بار محصول می‌دهد؛ با این تفاوت که در مذاکرات احتمالی 2024 بدون شک ایران با پشتوانه دهها هزار سانتریفیوژ پیشرفته‌تر از سانتریفیوژهای کنونی پای میز مذاکره خواهد رفت!
محمد صرفی

رأی مردم !!

دیروز، بعد از آن که نمایندگان مردم با اکثریت قاطع آراء‌خویش از دادن رای اعتماد به آقای دکتر نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم خودداری کردند، آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در صفحه «توئیتر» خود با اشاره به این رای عدم اعتماد نوشت «افکار عمومی قضاوت خواهد کرد، افکار عمومی ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد»!

گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان مردم و متهم کردن آنان به «لجبازی»! اگر چه با ادعای قانون‌گرایی ایشان همخوانی ندارد و به اتهامات ناروای مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور شبیه است که نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی را به «باج‌خواهی»! متهم کرده بود و از این روی درخور ملامت جدی است ولی این وجیزه در پی اشاره به نکته دیگری است که متاسفانه طی یک سال و چند ماه اخیر، بارها از سوی آقای دکتر روحانی و برخی از اطرافیان ایشان مطرح شده و از نگاه - با عرض پوزش- غیرمنطقی جناب رئیس‌جمهور در مقایسه میان جایگاه خود و جایگاه مجلس شورای اسلامی حکایت می‌کند و در این باره گفتنی است که؛
1- آقای دکتر روحانی از قضاوت افکار عمومی نسبت به رای عدم اعتماد دیروز مجلس به وزیر پیشنهادی ایشان سخن می‌گوید و این در حالی است که رای عدم اعتماد اکثریت قاطع نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی ترجمان غیرقابل تردید «قضاوت افکار عمومی ملت» است. مگر نمایندگان مجلس، برخاسته از رای مردم و نماینده آنها نیستند؟! بنابراین مفهوم عدم رای اعتماد آنان به وزیر موردنظر آقای روحانی به معنای آن است که اکثریت قاطع ملت در این مورد با نظر رئیس‌جمهور محترم موافق نبوده‌اند.
2- مجلس آنگونه که حضرت امام راحل(ره) به حکمت فرموده‌اند و آقای روحانی نیز بارها بر آن تاکید داشته‌اند «درراس امور است» و این جایگاه از آنجاست که به قول حضرت امام(ره) «مجلس عصاره فضیلت‌های ملت» و برخاسته از رای و نظر مردم است. از این زاویه نیز، رای عدم اعتماد دیروز نمایندگان به وزیر پیشنهادی، همان «قضاوت افکار عمومی» است که آقای رئیس‌جمهور خواستار آن بوده و هستند.
3- دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرده‌اند که «به حق قانونی مجلس احترام می‌گذاریم» و اگر این  احترام به مفهوم احترام به خواست ملت نباشد که اهمیتی ندارد! و اگر هست- که به یقین هست و منظور آقای رئیس‌جمهور نیز همین است- ایشان از «قضاوت افکار عمومی» باخبرند و دیگر نیازی به نوشته یاد شده در صفحه توئیتر نبوده و نیست.
4- ظاهرا رئیس جمهور محترم در مقایسه میان رأی مردم به ریاست جمهوری ایشان و رأی همان مردم به نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی با یک خطای محاسباتی روبرو هستند و به گونه‌ای در این‌باره سخن می‌گویند که انگار فقط رأی مردم به رئیس‌جمهور  محترم را می‌توان «رای» و «نظر» ملت تلقی کرد! و توجه ندارند که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با رای همان مردم انتخاب شده و به خانه ملت رفته‌اند. و اگر تفاوتی میان این دو نوع رای قائل باشیم- که معمولا نباید باشیم- این تفاوت احتمالی را می‌توان به طور منطقی، اینگونه توضیح داده و تشریح کرد که حوزه انتخابیه یک نماینده مجلس از حوزه انتخابیه ریاست‌جمهوری بسیار محدودتر است بنابراین بدیهی است که رأی مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقایسه با رأی آنان به رئیس جمهور از دقت به مراتب بیشتری برخوردار است، چرا که در حوزه محدود نمایندگی مجلس، فرصت و زمینه بیشتری برای شناخت نامزدها وجود دارد و این زمینه در حوزه گسترده انتخابات ریاست جمهوری که در سطح و پهنه کشور برگزار می‌شود بسیار کمتر خواهد بود و هست.
و از سوی دیگر و به همان علت پیش گفته، یعنی محدود بودن حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس نسبت به حوزه انتخابیه ریاست جمهوری، مردم شناخت دقیق‌تر و بیشتری از نامزدهای حاضر در صحنه دارند و از این روی می‌توانند با ضریب اطمینان و اعتماد بیشتری درباره «واقعی» یا «نمایشی» بودن شعارهای انتخاباتی نامزدها قضاوت کرده و میزان انطباق این شعارها با واقعیت را ارزیابی کنند. اما در انتخابات ریاست جمهوری به علت گستره حوزه انتخابیه، زمینه این ارزیابی با همان دقتی که در انتخابات نمایندگان مجلس می‌توان انتظار داشت، وجود ندارد و به همین دلیل کم نیستند مواردی که انتظار مردم از رئیس‌جمهوری که انتخاب کرده‌اند با آنچه در شعارهای انتخاباتی از وی شنیده‌اند متفاوت بوده است و...
و بالاخره، با توجه به موارد فوق اگر میان رأی مردم به نمایندگان مجلس با رأی همان مردم به رئیس جمهور تفاوتی هم وجود داشته باشد، این تفاوت را فقط می‌توان در آن دانست که رای مردم در انتخاب نمایندگان خود برای حضور در خانه ملت، در مقایسه با رای آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، با دقت و شناخت بیشتری به صندوق‌ها ریخته شده است و از این روی- و به روال معمول و منطقی- در قضاوت مردم، رای عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی در مقایسه با نظر دولت محترم در معرفی ایشان، از اعتبار بیشتری برخوردار است و قانون نیز همین گونه قضاوت می‌کند.
5- آقای دکتر روحانی به طور تلویحی- که به تصریح نزدیک است- رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی ایشان را ناشی از «لجبازی» نمایندگان مخالف دانسته‌اند که در این باره فقط باید پرسید؛ اصرار بر معرفی افرادی با همان خصوصیت وزیر قبلی که از سوی همین مجلس استیضاح و برکنار شده بود و تاکید چندباره بر صلاحیت وی، لجبازی است یا اصرار نمایندگان مردم بر معرفی گزینه‌ای همخوان با نیاز وزارت علوم و...
و اما، بعید نیست منظور رئیس‌جمهور محترم از دخالت‌لجبازی در رای عدم اعتماد دیروز مجلس، اشاره برخی از نمایندگان به لجبازی دولت در معرفی نامزدی مشابه وزیر استیضاح شده قبلی باشد که در این صورت می‌تواند گلایه‌ای از سوی ایشان تلقی شود و نه متهم کردن نمایندگان به لجبازی.

حسین شریعتمداری

بلیت بهشت دارم، بلیت بهشت!

پای صخبت جوانی گه در کار خیر ایده پردازی می کند :

در گوشه و کنار شهر افرادی هستند که به هر شکلی نیت کرده‌اند تا کار خیری انجام دهند و بتوانند همنوعی را خوشحال کنند.

نویسنده : بیژن سورانی 

 در این زمینه ایده‌های جالب و ابتکاری هم به کار می‌برند. به هر شکل نیت آنان کار خیر است و نیت ما نشر کارهای خیر. در این زمینه سراغ جوانی رفتیم که چند سالی است یک گروه کوچک 40 تا 50 نفری را دور خود جمع کرده است که با همفکری هم در حال انجام کار خیری برای دستگیری از همنوعان هستند. اصرار داشت که نامش فاش نشود، پس گفت‌وگوی ما با این خیّر ناشناس را بخوانید:

کار خیر از نگاه شما چه کاری است؟

هدف از کار خیر، خوشحال کردن افرادی است که به راحتی نمی‌توانند خوشحال باشند. خانواده‌هایی هستند که از داشته‌های اولیه زندگی همچون خوراک و بهداشت محروم هستند که این نداری خیلی در زندگی آنان تأثیر گذاشته است. به طور مثال این افراد نان شب هم برای خوردن ندارند. خانواده‌هایی که نمی‌توانند به راحتی کفش نو برای فرزندانشان بخرند، خانواده‌هایی که برخی شب‌ها گرسنه سر بر بالین می‌گذارند! در کل به چیزهایی نیازمند هستند که ما به راحتی می‌توانیم آنها را در اختیار آنان قرار دهیم و خوشحال کردن این افراد می‌تواند انرژی بسیار خوبی به انسان انتقال دهد.

این دریافت انرژی را خودتان تجربه کرده‌اید؟

بله، خیلی وقت‌ها. انرژی‌ای که این حس به انسان می‌دهد غیر قابل وصف است، یک حس رضایت و توأم با نشاط معنوی.

در رابطه با روش کار خیری که انجام می‌دهید توضیح دهید.

حدود هفت سال پیش بود که با یکی از دوستان به این فکر افتادیم که چند خانواده مستحق را می‌توانیم با کمترین هزینه کاری کنیم که گرسنه نخوابند. با حساب و کتاب اولیه‌ای که کردیم تصمیم گرفتیم آن زمان نفری 10 هزار تومان به صورت ماهانه وارد صندوقی کنیم که متعلق به خانواده‌های مستحق جهت خرید نان بود. در همین راستا کارت‌هایی را تهیه کردیم و با نانواهایی که در محله‌های محروم حضور داشتند صحبت کردیم و قرار بر این شد که افراد کارت‌های نان را می‌آوردند نانواها بنا بر نوع و قیمت نان در ازای دریافت کارت‌ها نان به آنها تحویل دهند؛ این روند را کم کم گسترش دادیم و تقریباً با شش نانوای معتمد محل قرارداد بسته شد. کم کم با گسترش صندوق خیریه خودجوشمان تعداد نفرات خیر هم بیشتر شد و آنان با مبالغی دلخواه که به صورت ماهانه به این امر خیر کمک می‌کردند نیاز صندوق تأمین می‌شد تا جایی که در سال اول حدود 3میلیون تومان بن‌کارت نان بین خانوارهای مستحق توزیع شد. با صحبت‌هایی که با اعضای گروه خیر انجام شد کار را فراتر از نان بردیم و قرار بر این شد کسانی که تمایل به کمک‌های خرید اقلام و لوازم تحریر و حتی پوشاک برای کودکان افراد تحت پوشش داشتند، مبالغی صرف این امر مهم کنند.

چطور خانواده‌های نیازمند را در این محله‌ها پیدا می‌کردید؟!

اگر بخواهیم با کمی دقت‌نظر، به اطراف و اطرافیان خود نگاه کنیم و حق همسایگی را دریابیم، هستند خانواده‌های نیازمندی که می‌توانیم به آنان به راحتی و بدون هیچ فشاری کمک کنیم. البته ما بیشتر به سراغ خانواده‌های بسیار محروم می‌رویم که در حاشیه شهر و محله‌های دورافتاده زندگی می‌کنند که بیشتر هم خانواده‌های بی‌سرپرست و افراد از کار افتاده و سالمند بودند که تعداد اعضای خانواده آنها نیز پرجمعیت بود. شاید باور کردنی نباشد اما تهیه نان برای این افراد مشکل بود تا جایی که با دریافت بن‌کارت‌های نان از اعماق وجودشان خوشحال می‌شدند! برخی از این خانواده‌ها هم بودند که متأسفانه به دلیل بدسرپرست بودن از دریافت یارانه هم محروم بودند و با کارگری حقوق‌های بسیار ناچیزی دریافت می‌کردند که حتی به اجاره ماهانه مسکن استیجاری‌شان هم نمی‌رسید!

چطور ارتباط می‌گرفتید؟

یکی از اعضای قابل اعتماد گروه که از افراد قدیمی و کاسب آن محله‌ها بود و زمینه کار خیر را داشت، با پیشنهاد بنده قبول زحمت کرد و خانواده‌های نیازمند را شناسایی و به گروه معرفی کرد تا بتوانیم به لطف خدا کارهای کوچکی را برایشان انجام دهیم. در این زمینه کمک‌ها به صورت کارت‌ نان برای یک هفته یا یک ماه در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می‌گرفت تا بتوانند نان مصرفی روزانه خود را تهیه کنند!

گفتید که کارت نان توزیع می‌کردید. برخورد نانواها با این اقدام شما در اول اجرای طرح چگونه بود؟!

همانطور که گفته شد در آغاز کار با 6 ـ 5 نانوا در محله‌های مختلف صحبت کردیم و این نانواها با شنیدن روش کار، با روی خوش پذیرای موضوع شدند و حتی بارها شده بود که به صورت نسیه قبول زحمت و در انجام کارها ما را یاری می‌کردند.

واکنش خانواده‌ها با دریافت کارت نان چه بود؟!

از شخصی که مسئول توزیع کارت نان بود شنیدم که این خانواده‌ها با گرفتن کارت نان و اینکه می‌توانند نان گرم را بر سر سفره خود داشته باشند بسیار خوشحال می‌شدند. آنها با دعاهایشان که نصیب افراد و خیرین می‌کنند انرژی ادامه کار را به ما می‌دهند. سعی کردیم با نان شروع کنیم؛ برکتی که در میان ما ارزش بسیار دارد، به شرط آنکه قدر این نعمت را هم بدانیم. با این حال سعی شد نان‌های مختلفی برای سفره‌های فقیرانه و ساده این عزیزان تهیه شود.

در مورد شیوه جمع‌آوری پول در میان اعضای گروه توضیح دهید.

برای اینکه حساب و کتاب را راحت‌تر مشخص کنیم مسئولیت صندوق را خود بر عهده گرفتم و هر کسی که مایل بود و در گروه ثبت‌نام کرده بود، حداقل مبلغی را به عنوان ماهانه در نظر می‌گرفتیم. افراد با توجه به تمایل و توانایی مالی از 5 هزار تومان به بالا واریزی به صندوق دارند. یادم می‌آید اولین روزها برای دریافت ماهانه افراد در محل کار با صدای بلند می‌گفتم: بلیت بهشت دارم، بلیت بهشت! با این جمله کوتاه افراد متوجه می‌شدند که زمان پرداخت حق‌السهم آنان شده است.

گویا شما یک شیوه جدید هم برای کمک به نیازمندان در ایام ماه محرم داشتید که با استقبال دوستان و همسایگان گسترش پیدا کرده است؟!

بله. در ایام محرم با دوستان و همسایگان صحبت کردیم تا اگر می‌خواهند به هیئت بیایند به جای آنکه غذا از هیئت به خانه ببرند، غذای گرم از خانه برای کمک به نیازمندان بیاورند. به گونه‌ای که هر فردی که می‌خواست هیئت بیاید با قصد کمک در خانه شام را چند پرس بیشتر طبخ می‌کردند و غذاها را در خانه آماده می‌کردند و سایر ملزومات را هم کنار می‌گذاشتند و فرد با آمدن به سوی هیئت کیسه بسته‌های غذا را تحویل وانت یا نیسان می‌داد و به داخل هیئت می‌رفتند. بچه‌ها پس از جمع شدن غذاهای بسته‌بندی شده روی آن را می‌پوشاندند و سریع به محل‌های شناسایی شده می‌رفتند و غذاهای گرم را میان خانواده‌های نیازمند توزیع می‌کردند. این روش سبب شد تا در چندین هیئت هم روش توزیع ما گسترش پیدا کند و به جای آنکه از هیئت غذا به خانه بیاورند، غذا از خانه برای کمک به نیازمند ببرند. این هم از برکت حضور در هیئت بود. باید بدانیم اگر هر فردی در شغلش بتواند به همنوع و افرادی که به آنها مراجعه می‌کنند کمک کند بسیاری از مشکلات بین مردم به راحتی حل و ثوابش ذخیره آخرت می‌شود .

فصل الخطاب قانون است !

اطلاعیه وزارت علوم درباره پرونده پر سر و صدا و جنجالی بورسیه‌ها، بسیاری از گمانه‌زنی‌ها و هشدارهای دلسوزان در این ماجرا را عینیت بخشید و ثابت کرد که ماجرا، نه یک دغدغه علمی و آکادمیک، که یک بازی سیاسی و هیاهوی رسانه‌ای برای دور کردن توجهات از اصلی‌ترین مسائل است. اینکه مسئله اصلی چیست که اینقدر تلاش می‌شود کسی به آن توجه نکند و اینکه اطلاعیه وزارت علوم چگونه این امر را اثبات می‌کند، چیزی است که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت.
1- از ماه‌های نخستین شروع بکار دولت یازدهم، بحث و جنجال درباره بورسیه‌های غیرقانونی بالا گرفت و بارها و بارها اعلام شد و در رسانه‌های حامی دولت نوشته شد که 3772 بورسیه غیرقانونی در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیلند. طبیعتاً این انتظار منطقی در جامعه پدید آمد که مرجعی قانونی و بی‌طرف به موضوع رسیدگی کرده و صحت این تهمت سنگین و ادعای بزرگ را ارزیابی کند. اما وزارت علوم پس از یکسال ادعا و شکایت، ناگهان لباس قاضی پوشید و حکم صادر کرد! امر بی‌سابقه‌ای که تعجب همگان را برانگیخت و این پرسش را در ذهن تداعی کرد که براساس کدام منطق و متن قانونی، یک دستگاه هم مدعی باشد، هم سناریوساز، هم شاکی و بالاخره هم قاضی!؟ اما به هرحال چنین شد و اعلام شد که از جمع 3772 نفر، 36 نفر مستحق ادامه تحصیل در مقطع دکترا نیستند! یعنی حدود 9 دهم درصد! طبیعتاً اعلام چنین رقمی پس از آن همه جنجال، یک رسوایی بزرگ برای دروغگویان و یک فضاحت تاریخی بود. پس باید بازی با اعداد آغاز می‌شد. پس براساس چند عملیات ریاضی، اعلام شد که 840 نفر دیگر مستحق ادامه تحصیل هستند اما هزینه تحصیل آنها از محل بورس پرداخت نمی‌شود بلکه شخصاً باید این هزینه را تأمین کنند!
 مسئولان راستگویی که این اطلاعیه را تنظیم کرده بودند و همه را جز خودشان به دروغگویی و تخلف متهم می‌کردند، فراموش کردند که ممکن است در مقابل پرسشی اساسی قرار بگیرند و جوابی برای آن نداشته باشند. آن پرسش این است که براساس ادعای شما، کل این افراد در فرآیندی غیرقانونی (یعنی بدون آزمون) بورس شده‌اند، پس چگونه و براساس چه قانونی اجازه ادامه تحصیل آنها را می‌دهید؟! اگر اصلاً استحقاقی ندارند، چه کسی و کدام قانون به شما چنین اجازه‌ای را داده که شخص غیرمستحق را بر صندلی تحصیلی دکترا بنشانید و اگر دارند- که اسناد محکم از این گزاره حکایت دارد- چرا به دروغ آنها را متهم کردید؟!
2- حتی اگر درباره این گروه هیچ حرف و بحثی نداشته باشیم، این عدد نسبت به کل، حدود 20درصد را دربر می‌گیرد و باید پرسید جبران آبروی رفته 80درصد باقی مانده را چه کسی می‌کند؟ و چرا اول همه را متهم کردید و بعد به این عدد رسیدید (البته اگر درست باشد) این محاسبه‌ ساده را باید به سرپرست وزارت علوم گوشزد کرد که در مصاحبه توجیهی و اطلاعیه مذکور، گفته بود: «از چه کسی باید عذرخواهی کنیم»!؟ باید از هشتاد درصد بورسیه‌ها و نخبگانی که یکسال توسط شما و بوق‌های تبلیغاتی شما مورد هجمه و حمله قرار گرفتند عذرخواهی کنید و فرصت را به روز واپسین نگذارید که پاسخگویی سخت‌تر می‌شود.
3- درحالی که دانشگاه‌های کشور همه ساله در اردیبهشت ماه فراخوان جذب می‌دهند، به عده کثیری که بورس آنها مشکل نداشته اعلام شده تا بهمن فرصت دارید از یکی از دانشگاه‌های کشور، اعلام جذب اخذ کنید! یعنی عملاً و محترمانه به آنها گفته می‌شود: «پرونده شما را زیر و رو کردیم، هیچ مشکلی نداشتید که بتوانیم شما را به خاطر آن از تحصیل محروم کنیم، پس ناچاراً به تحصیل ادامه بدهید، اما کاری می‌کنیم که نتوانید در هیچ دانشگاهی جذب شوید و پس از چند سال تحصیل، با یک مدرک دکترا مرخص شوید! شما نباید استاد هیچ دانشگاهی بشوید!» آیا این جملات ترجمان محتوم و حقیقی اتفاقی که هم‌اکنون بر سر فرزندان نخبه کشور آورده می‌شود، نیست؟
4- اما چرا اینها، که نسل جوان، پر انرژی و مؤمن و وطن‌دوست هستند نباید در دانشگاه جایی داشته باشند و به کرسی استادی تکیه بزنند؟ مگر قرار است دانشگاه جای چه کسانی باشد؟ و اینها قرار است جای چه کسی را تنگ کنند؟ این، همان بزنگاهی است که ثابت می‌کند، ماجرای بورسیه‌ها، جنجالی بیش نبود. سال‌ها قبل حمیدرضا جلایی‌پور نوشته بود: «بدنه اصلی جریان اصلاح‌طلب همان 2500 نفری بودند که در دوره سازندگی برای ادامه تحصیل با بورس وزارت علوم به کانادا، انگلیس و استرالیا اعزام شدند» طبیعی است که در بین آنها هم افراد وطن‌دوست و انقلابی کم نیستند، اما همه چیز حکایت از آن دارد که سران آن جریان برای بقاء و تأثیرگذاری سیاسی در دانشگاه‌های کشور دست به هر کاری می‌زند حتی اگر به قیمت نابودی و ناامیدی هزاران نخبه جوان تمام شود. و بعد برای پنهان ماندن اصل ماجرا، شیپور دروغین بورسیه‌ها را در دست می‌گیرد و آنقدر در آن می‌دمد که کسی متوجه بازگشت بی‌سر و صدای خائنین به ناموس و میهن این مردم و دانشجویان آنها نشود! به این دو نمونه تلخ توجه کنید:
الف: نیمه سال 87، خودرویی با سرعت غیرمجاز در حال عبور از بزرگراه‌ قزوین-زنجان است، راننده به اخطار ایست پلیس برای توقف توجهی نمی‌کند، پس از اندکی تعقیب و گریز، خودرو متوقف و به پاسگاه پلیس راه هدایت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که راننده، استاد یکی از دانشگاه‌های مهم کشور است و سرنشین دیگر، خانم جوانی است که دانشجوی وی است. در جریان تحقیق برای تصدیق هویت راننده، چندین شکایت توسط دانشجویان و برخی کارمندان دیگر کشف می‌شود و لاجرم آنها به مرجع قضایی معرفی می‌شوند. پس از بررسی‌های فراوان و تشکیل پرونده‌ای مفصل و صرف زمان بسیار و تحقیقات طولانی و کشف حقایقی تکان‌دهنده (که جزئیات آن نزد کیهان محفوظ است و شرح آن جز تلخی و تکدر حاصل دیگری ندارد) دادگاه کیفری با صدور دادنامه‌ای مفصل، استاد خاطی و خائن را به اتهام رابطه نامشروع و... به مجازات‌‌هایی از قبیل شلاق، تبعید و... محکوم می‌کند. همزمان هیئت رسیدگی به  تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز آن استاد را که آبروی اساتید متعهد و مومن را برده بود، از دانشگاه اخراج می‌کند. او به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و دیوان حکم دانشگاه مبنی بر اخراج را تائید می‌کند. احکام قضایی اجرا می‌شود و آن مرد سال‌های تبعید را هم سپری می‌کند اما ناگهان و در آغازین ماه‌های شروع بکار دولت یازدهم همان مرد - که البته رئیس شاخه استانی یکی از احزاب منحله هم بوده- به تکاپوی بازگشت به دانشگاه می‌افتد! با مسئولان مختلف دیدار می‌کند، وعده‌هایی می‌گیرد و نامه‌های حمایتی صادر می‌شود و با ادعای کشف اسناد و ادله جدید دوباره در دیوان عدالت اداری طرح دعوی می‌کند‍! یکی دو نامه حمایتی هم برای او صادر می‌شود. حتی یک کارمند وزارت علوم، خارج از صلاحیت اداری و شغلی‌اش برای آنکه کار را یکسره کند، طی نامه‌ای، هویت و صلاحیت صادرکنندگان حکم اخراج آن استاد‌نما به جرم دست‌درازی به دختران بی‌پناه مردم را زیر سؤال می‌برد و جالب آنکه این نامه (که یک مکاتبه داخلی بود) در جهت حمایت از استاد خاطی، از پرونده قضایی وی سردرمی‌آورد و... ظاهرا باید به زودی شاهد بازگشت پیروزمندانه این استاد به دانشگاه باشیم. هرچند هم‌اکنون نیز او به صورت غیر رسمی حضورش را آغاز کرده است!
ب: در کوران فتنه سال 88 بسیاری تحت تاثیر القائات مسموم، سخنانی گفتند و حرکاتی کردند که با فروافتادن پرده‌ها، به باطل بودن ادعاها پی بردند و به صف فشرده انبوه مردم بازگشتند. بسیاری از آنها را دوش به دوش خود در 9 دی تاریخی انقلاب دیدیم. اما دکتر «ع.‌م» حساب شده و فعال از مدت‌ها قبل از فتنه در جلسات براندازی شرکت کرد و برای لحظه لحظه حادثه برنامه ریخت. در کوران فتنه هم از هیچ تلاشی برای براندازی کوتاهی نکرد و نصیحت مشفقان در وی اثری نکرد. دادگاه انقلاب پرونده او را به اتهامات گوناگون مورد بررسی قرار داد و پس از چندین و چند جلسه و مطالعه همه اسناد و شواهد غیرقابل انکار، او را به پنج سال حبس و... محکوم کرد. وی نیز از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها، از دانشگاه اخراج شد. اما او هم با آغاز کار دولت یازدهم، سودای بازگشت ساز کرد و به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری پرداخت. عوامل پرده‌نشینی که هزینه اعمال آنها را فرجی‌دانا داد، حمایت از او را آغاز کردند و در حالیکه طرف شکایت «ع.م» وزارت علوم بود، در اقدامی عجیب و بی‌سابقه، معاون حقوقی وزیر نامه محرمانه‌ای خطاب به قاضی پرونده و با محتوای حمایت از شاکی ارسال کرد! حتی رئیس دانشگاه هم نامه حمایت‌آمیز از وی تنظیم و ارسال کرد و باز هم همان مقام غیرمسئول و فاقد صلاحیت اداری، صلاحیت و شایستگی صادرکنندگان رأی اخراج را زیرسؤال برد تا همه چیز برای بازگشت این شخص خائن و وطن‌فروش و عنصر فعال در فتنه آماده شود...
این دو نمونه و ده‌ها نمونه مشابه دیگر که نزد کیهان محفوظ است و همچنین موارد تلخ انضباطی دانشجویی، جملگی حکایت از یک روند خطرناک دارد و به نظر می‌رسد با توضیح بسیار مختصر آن، تحلیل آغازین این نوشتار مبنی بر ساختگی‌بودن جنجال بورسیه‌ها برای رسیدن به هدفی مهم‌تر، بر همگان آشکار شده باشد.
از سوی دیگر آشکار است وقتی روش و منش مسئولان وزارت علوم و حلقه‌های پنهان چنبره‌زده در آن به گونه‌ای است که از مفسدین اخلاقی و متجاوزین تا مفسدین سیاسی و فتنه‌انگیز به سادگی به واسطه آنها به دانشگاه‌ها باز می‌گردند، سرنوشت علمی و پیشرفت کشور به چه سویی می‌رود. یقینا این امر نمی‌تواند مورد تائید و رضایت رئیس‌جمهور محترم باشد و ایشان هم از افت علمی و جولان مفسدان سیاسی و اخلاقی و سردمداری آنها استقبال نمی‌کند اما عده‌ای عامدانه گزارش‌های جهت‌دار و غلطی به رئیس‌جمهور می‌دهند تا ایشان را به موضع‌گیری‌های خاص و تند وادارند.
نکته مهمی که نباید فراموش کرد آن است که تخطی از قانون در هر دولتی با هر گرایشی مذموم و ناپسند است و چه خوب است مراجع رسمی و قانونی تخلفات احتمالی همه دولت‌های گذشته و کنونی را به دور از جنجال و هیاهو رسیدگی کنند و گزارش دقیق و قاطعی به مردم ارائه دهند تا همگان بپذیرند که قانون فصل‌الخطاب است و جنجال رسانه‌ای تاثیری ندارد.

حسین شمسیان

هماهنگی جنایت اسیدپاشی با موج‌سواری ورشکستگان سیاسی(خبر ویژه)

موج‌سواری ورشکستگان سیاسی بر سر ماجرای اسیدپاشی در اصفهان ثابت کرد این طیف دغدغه اجتماعی ندارند و درصدد معارضه با احکام اسلامی و نهادهای قانونی هستند.

طیفی از جریان‌های نفاق شامل گروهک‌های ضد دین، ورشکستگان فتنه 88 و برخی فرصت‌طلبان سیاسی به بهانه ماجرای ناگوار اخیر در اسیدپاشی به صورت چند خانم کوشیدند ضمن دامن زدن به التهاب عمومی، شایعه‌سازی، ایجاد فضای ارعاب و تحریک عواطف عمومی عقده‌های ناکام خود در زمینه معارضه با احکام اسلامی و نیز مجلس شورای اسلامی را که آخرین بار در برابر تجدید سازمان فتنه‌گران در وزارت علوم ایستاد، خالی کنند. اگر شماری از این عناصر دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی بودند، طیف دیگر اصول اسلامی نظیر حجاب و امر به معروف و نهی از منکر را هدف قرار داده‌اند. در تجمع چند ده نفره دیروز مقابل مجلس شورای اسلامی که از سوی گروهک موسوم به مدافعان حقوق بشر (وابسته به شیرین عبادی و شرکای خارجی!) برگزار شد و نسرین ستوده، پیمان عارف، و... نیز حضور به هم رسانده بودند، شعارهایی علیه طرح صیانت از حجاب و حمایت از آمران به معروف سر داده شد. در برخی پلاکاردهای این تجمع نوشته شده بود: «طرح صیانت از حجاب و عفاف، تبعیض آشکار علیه زنان است»!، «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر را از دستور مجلس خارج کنید»!، «اسیدپاشی جنایت، قانونگذار حمایت»! و «ننگ ماست ننگ ما، مجلس شورای ما»!
اما در اصفهان و در محاب التهاب و جنجال رسانه‌ای، شماری از مردم ضمن تجمع در مقابل دادگستری خواستار رسیدگی به جنایت اسیدپاشی شدند. معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان در جمع حاضران گفت: فضای اصفهان ناامن نیست و مردم باید بدانند که این چهار مورد اسیدپاشی تنها کار یک نفر بوده و دستگیر خواهد شد.
با این وجود برخی عناصر نفوذی گروهک‌ها شعارهایی ضد اسلامی و نیز بر ضد مجلس دادند. در برخی پلاکاردها که توسط افراد ماسک زده(!) به نمایش درآمده بود، با نسبت دادن جنایت و خشونت علیه زنان نوشته شده بود، «خشونت علیه زنان را متوقف کنید- اجازه ندهیم جنایت علیه زنان با اسم دین و اسلام قانونی شود»! و «اعتقاد مثل مسواک است که نباید به زور دهن کسی کنیم»! این طیف ماسک‌زده نیز هماهنگ با گروهک‌هایی که در خارج کشور مدیریت می‌شوند سعی کردند اسیدپاشی را به اصل قرآنی امر به معروف و نهی از منکر و طرح مجلس در این زمینه پیوند بزنند حال آنکه طیف مذکور به هنگام قمه‌کشی چند باره اراذل و اوباش علیه شهروندان و کشتن یا مجروح کردن آنها به جای تأکید بر مجازات اوباش، به حمایت از آنها نیز پرداخته و به جای حمایت از قربانیان، به جانبداری و مظلوم‌نمایی به نفع جنایتکاران دست زده‌اند.
در همین حال معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان ربطی به طرح امر به معروف و نهی از منکر ندارد.
دکتر الهام امین‌زاده در پاسخ به سؤال ایسنا، درباره واکنش دولت به اسیدپاشی‌ها در اصفهان اظهار کرد: وزارت کشور گزارشی در کابینه ارائه کرد که اسیدپاشی‌ها ربطی به طرح امر به معروف و نهی از منکر ندارد و جرائمی که اتفاق افتاده مربوط به اسیدپاشی‌ها، مربوط به روابط شخصی بوده است.
وی افزود: ایجاد کردن این موج هم جز تشویش اذهان عمومی هیچ فایده‌ای ندارد.
با این اوصاف یک سؤال مهم وجود دارد و آن اینکه آیا بین جنایت فرد اسیدپاش و بهره‌برداران سیاسی این ماجرای وحشیانه ارتباط و هماهنگی وجود دارد؟!