نوکشمیری ها !

 بسمه تعالی

 
پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی را از چند زاویه می توان تحلیل کرد. 1- «اتفاق» و رویدادی اقتصادی، حقوقی 2- «پروژه» اقتصادی، سیاسی و امنیتی موردی و نقطه ای 3- پروژه بهره مند از یک «روند و فرآیند آلوده» با ابعاد امنیتی- سیاسی خارجی و داخلی. ارزیابی سوم بر آن است که اختلاس مذکور منحصر به ابعاد اقتصادی یا سیاسی نیست بلکه ماجرا را باید از افقی مرتفع تر دید و بررسی کرد که اولا مقدمات این «اتفاق» یا «پروژه» در کدام روند آلوده فراهم شده است؟ ثانیا آیا جرم بزرگ شبکه درگیر در این پرونده، صرفا سوءاستفاده 3 هزار میلیارد تومانی از بیت المال است- که خود جرم و خیانت بسیار بزرگی است- یا جرم و خیانت بزرگ تری را می توان سراغ گرفت؟
1- سخنان رئیس جمهور محترم در اردبیل درباره پرونده اختلاس، مبهم ادا شد آنجا که گفت «عده ای با متهم کردن دولت سعی بر آن دارند که دزدان اصلی و متخلفان واقعی را فراری دهند و پاک ترین دولت تاریخ کشور را با دروغ و تهمت زیر سؤال ببرند... جمعی با استفاده از یک شبکه و سوءاستفاده از ضعف سیستم نظارتی آن بانک خصوصی شده، رقم بسیار بالایی را تحت عناوین گوناگون برداشت کرده و به نام وام و اعتبار، مجموعه های صنعتی خریداری نموده و با استفاده از پول خود بانک، نسبت به خرید بانک اقدام کرده اند... چند ماهی است که عده ای همه توان خود را برای ضربه زدن به دولت و متهم کردن آن بدون محدودیت و نگرانی از محاکمه بسیج کرده اند...». گزاره اصلی این اظهارات «تلاش برای متهم کردن دولت» است و می توان در این گزاره که فاعل آن مجهول است، با رئیس جمهور همدلی کرد. یکی از گمانه های مهم در پرونده اختلاس مورد بحث، تلاش برای متهم کردن دولت عدالت و انداختن آن از چشم مردم و اصولگرایان و دیگر ملت های بیدار شده انقلابی است که به چشم الهام گیری به ایران نگاه می کنند. «انداختن دولت و رئیس جمهور از چشم ها» یا به عبارتی ترور شخصیت دولت،همان جرم و خیانت بزرگ تر- حتی بزرگ تر از اصل اختلاس- است که در ماجرای اخیر انجام گرفته است. دومین جرم و خیانت بزرگ تر، جسور کردن بدخواهان ملت و «دراز کردن زبان» جبهه مفسدان و منحرفان و فتنه گران «معاند» علیه جبهه حق است، همان که به تعبیر امیرمؤمنان(ع) یکی از مختصات شروع فتنه به شمار می رود. این همان جرم دوگانه ای است که دست اندرکاران فتنه سال 88 مرتکب آن شدند. به این معنا، زمینه چینان اختلاس 3 هزار میلیاردی- چه آنها که صرفا درصدد یک زد و بند اقتصادی بوده اند و چه کسانی که برای بی آبرو کردن دولت خدمتگزار و عدالتخواه نقش آفریده اند- در همان زمین و نقشه و تیم فتنه گران فتنه 2 سال پیش یارگیری شده اند .و مگر نه اینکه دست اندرکاران آن فتنه در انواع زد و بندهای اقتصادی، سیاسی و خارجی آلوده بودند؟ در این نگرش، «آلوده سازی» افراد موجه، یکی از محورهای اساسی فتنه انگیزی است به نحوی که همان افراد موجه مجبور به ادامه بازی در زمین و نقشه دشمن شوند.
2- تحلیل گران درباره این گزاره اتفاق نظر دارند که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران کانون الهام بخش مقاومت اسلامی در 30 سال گذشته و بیداری ملت های انقلابی طی 8 ماه اخیر در خاورمیانه بوده است. برای خاموش کردن هر شعله ای، کانون آن را کور می کنند و در مناسبات اجتماعی و انسانی چه چیزی بهتر از ملکوک سازی و خدشه در اعتبار؟! دولت در این میان تابلوی جمهوری اسلامی است و اگر اعتبار آن مخدوش شود، با یک تیر می توان چند نشان را زد. اولا می توان ایران را در شرایط حساس و بی سابقه منطقه، به خود مشغول ساخت و از نقش آفرینی تعیین کننده در معادلات جهانی منحرف کرد. ثانیا آن شعله الهام بخش را پایین کشید. ثالثا در امنیت و ثبات و اقتدار درونی ایران خلل انداخت و رابعاً حمیت عمومی برای دفاع از دولت به عنوان خط مقدم دفاع از کشور را کمرنگ کرد. از گمانه ها و انگاره ها که بگذریم، مسلم است که سرویس های جاسوسی جبهه استکبار می کوشند چالش های فرسایشی علیه ایران را درونی کنند چرا که فشارهای بیرونی، جز استحکام و انسجام بیشتر نتیجه نمی دهد. فتنه سبز با به بازی گرفتن هیجان های ناسالم برخی مدعیان همراهی با انقلاب در چنین بستری رخ داد، حتی اگر برخی از همان ها قسم یاد کنند هیچ جا با فرستادگان دشمن قول و قرار مستقیمی نگذاشته اند- که درباره برخی دیگر از همان ها اخبار و نشانه های محکم وجود دارد- این هیجان ها، همان پاشنه آشیل و چشم اسفندیار است.
3- یک پای ثابت مفاسد اقتصادی که طی ماه های اخیر لو رفته، چشم اسفندیار کابینه و چند عضو اصلی حلقه او هستند. امضای این چند نفر همچنان که در زمینه سازی برای اختلاس اخیر دیده می شود، در پرونده واگذاری غیرقانونی قرارداد 400 میلیارد تومانی پروژه تالارهای بزرگ کیش به شرکت تازه تأسیس «فیاک» نیز دیده شد.از طرف دیگر آنجا هم- مانند اختلاس اخیر- رد پای کسانی در میان بود که اتفاقا یک پایشان در آمریکا و اروپاست. بنابر برخی گزارش ها در اختلاس اخیر، بخشی از اموال اختلاسی، به خارج منتقل شده است. چند پرسش در این میان به وجود می آید. اولا آیا امضای آقای خاص و دوستان او در تمهید و تسهیل این تخلفات، همگی تصادفی و اتفاقی است؟ (نظیر ماجرای کسی که هر وقت در محله شان چیزی گم می شد، از بخت بد سراغ او می رفتند و از بدشانسی مضاعف، اموال گمشده را نیز در خانه وی می یافتند!). ثانیا این تخلفات گسترده، صرفا اقتصادی و مدیریتی است یا به اعتبار موقعیت ویژه امضاکنندگان و دستوردهندگان- و اقامت برخی متخلفان در خارج کشور- ابعاد سیاسی و امنیتی هم دارد؟ به عبارت دیگر آیا می توان حلقه خاص را در شمار کسانی گذاشت که به تعبیر رئیس جمهور محترم «می کوشند دولت را متهم کنند»؟ و اگر نقش این عده در سلسله اتفاقات اخیر پررنگ است، آیا نمی توان پرسید که نقش آنان چه نسبتی با استراتژی دشمنان برای آلوده سازی و مخدوش سازی اعتبار دولت محترم دارد؛ تباین؟ هماهنگی کامل؟ و یا دست کم، انطباق از طریق برخی حلقه های واسطه آلوده؟
4-هیچ رویدادی تصادفی نیست و ما به تسامح نام تصادف بر اتفاقات می گذاریم. اما حتی اگر به تصادف نیز قائل باشیم، تکرار اتفاقات مشابه در شرایط مشابه ما را قانع خواهد کرد که قاعده و روند و فرآیندی در این میان وجود دارد. وقوع تخلفات و انحراف های اقتصادی که اعتبار دولت خدمتگزار و عدالت خواه را در چشم افکار عمومی هدف گرفته، تنها بخشی از نتایج رفتار جریان انحرافی است که بر سیاق دست اندرکاران فتنه 88، در نقشه و زمین دشمن بازی می کنند. تدارک دو اتفاق مشکوک- برکناری وزیرخارجه و اطلاعات- به فاصله 4ماه (آذر 89 و فروردین 1390) آن هم در بحبوحه تحولات مهم منطقه ای و داخلی را نمی توان حمل بر تصادف کرد، حال آن که رد پای لیدر اصلی جریان انحرافی در هر دو ماجرا مشاهده شده و عجیب تر آن که در هر دو ماجرا، «بیداری اسلامی» محل مناقشه و انکار همین جریان منحرف بوده است. حضرات در حالی که خروش ملت های مسلمان علیه رژیم های خودکامه و دست نشانده غرب را سناریوی آمریکا می خواندند! وزارت خارجه را دورزده و از کاخ ملک عبدالله و عبدالله صالح در اردن و یمن سردرآوردند. آیا بهتر از این می شد در نقشه ورشکستگان آمریکایی و صهیونیستی بازی کرد؟ چند ماه بعد منکران بیداری اسلامی، جرم وزارت اطلاعات را این دانستند که دست آمریکا در راه اندازی انقلاب ها را ندیده است!! این فاز -تخطئه و انکار بیداری اسلامی- البته به برکت نقش آفرینی مقتدای انقلاب و دستگاه های ذی ربط پیش نرفت.
امروز که نقش جریان انحرافی در اختلاس کذایی و فسادهای مشابه اداری و مالی در حوزه سیاست خارجی آشکار شده، بهتر می توان فهمید که چرا حضرات با نفس دستگاه های مدیریتی و نظارتی- نظیر وزارت اطلاعات و وزارت خارجه- مسئله دارند و سعی می کنند آنها را «قفل» یا «فشل و منفعل» کنند. آنها مایل بودند با وزارت اطلاعاتی طرف باشند که نه رفت و آمدها و پیوندهای آلوده سیاسی امنیتی را رصد کند و نه کاری به زدوبندهای اقتصادی داشته باشد. این جریان سعی می کرد از نقش نظارتی وزارت خانه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بکاهد و به شکل دولتی در دل دولت- خودمختار و غیرپاسخگو- عمل کند و در پشت اعتبار رئیس جمهور پنهان شود. آنها متاسفانه هنوز هم در «نقطه کور دید» برخی دوستان قرار گرفته اند و به اعتبار اعتمادی بی پایه، در کانون بحران آفرینی و بی اعتبارسازی و ترور شخصیت دولت دیده نمی شوند حال آن که مانند موریانه به جان ریشه های ملی و اسلامی دولت (خاکریز اول مقاومت و دفاع از کشور) افتاده اند و از عمق دولت، تیشه به ریشه های مردمی و اعتقادی آن می زنند. امروز این غصه بر جان ملت فهیم و نجیب ما سنگینی می کند که چرا باید هزینه آلودگی های گسترده جریان انحرافی- قل دوم جریان فتنه!- از سرمایه اعتبار رئیس جمهور و دولت خدمتگزار پرداخت شود؟ آیا این از جنس همان انگاره های غلطی نیست که رندان مفسد از کسانی چون رئیس دولت سازندگی در ذهن خود وی ساختند و با القای این دروغ بزرگ که شخص وی طرف اصلی نقد و اعتراض منتقدان انقلابی است، صورت مسئله را تحریف کردند؟ تبدیل شدن به سپر بلای متخلفان و توجیه رفتار فسادانگیزان، کجای قاموس انقلابیگری و پایبندی به اصول و آرمان هاست؟ آیا نقطه آسیب در این مواقع از جنس تهور و اعتماد به نفس زیادی و بی احتیاطی است که باعث رفتارها و اعتمادهای پرخطر می شود یا خاستگاهی از جنس تعصب و حمیت ناحق دارد؟ شاید هم تنه به تنه لجاجتی می زند که به تعبیر اولیای الهی «شوم است»، «آسیب را به دنبال خود دارد»، «راکب خود را به زمین می زند و در معرض بلا قرار می دهد»، «بذر شر است»، «نزاع و کینه را به دنبال می آورد» و «توان تدبیر را سلب می کند».
5-آلوده سازی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، یکی از شگردهای دشمن در حوزه دشمنی و فشار است. فشار اقتصادی و سیاسی دشمن را تنها نباید در زمینه تحریم و منزوی سازی جستجو کرد. اخلال و اختلال و خرابکاری اقتصادی هم بخشی از روش های مقابله و فشار است و اگر اراده برخورد با این فسادانگیزی کم رنگ شود، به همان میزان امنیت ملی آسیب خواهد دید. اخلال اقتصادی چه آنجا که فرصت طلبی محض است و چه آنجا که این فرصت طلبی و زیاده خواهی با سناریوهای امنیتی خارجی ادغام شود، نوعی از تروریسم و محاربه است. این جنگ، هرگز مسامحه بردار و مماشات پذیر نیست. اما منطقی تر آن است که مسئولان و خدمتگزاران اولا اجازه ندهند آن اتفاق ها و احیانا پروژه های نقطه ای تبدیل به پروژه های بهره مند از یک فرآیند مختل و آلوده شود و ثانیا خود تبدیل به سپر بلا و دیوار دفاعی متخلفان نشوند. با این تدبیر معقول می توان ابعاد خسارت را محدود و مهار کرد. دولت می تواند و باید قبل از همه گریبان کسانی را که بانی خدشه در اعتبار این نهاد خدمتگزار شده اند و کشمیری های جدید به شمار می روند، بگیرد. این آزمونی سخت و مهم برای رئیس جمهوری است که با اعتقاد، شعار عدالت داد و دل های مردمی نجیب و سختی کشیده و امیدوار به آینده را به جانب خود جلب کرد. پذیرش اشتباه و تمرکز زدایی و آسیب زدایی از دفتر، و دعوت از مشاوران و معاضدان امینی که خود را وقف شعارهای انقلابی کرده اند، قدم اول سربلندی در آزمون تازه است.
محمد ایمانی