وقت آن است که...

بسمه تعالی 

هرچند نظام سلطه به سرکردگی آمریکا و چند کشور اروپایی «اسلام ستیزی» را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در دستور کار خود قرار داده اند؛ اما حتی در همین کشورها با وقوع بحران مالی و اقتصادی اخیر در غرب، بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران به این مسئله اعتراف دارند که راه برون رفت از بن بست اقتصاد سرمایه داری و بانکداری ربوی، عمل به آموزه های شریعت اسلامی در حوزه اقتصاد و بانکداری است.
بنابراین اگر طی چهار سال گذشته در رسانه های غربی بحث اقتصاد اسلامی به طور جدی پیش کشیده می شود و فراتر و عمیق تر از آن در عرصه پژوهشی، پژوهشگاه وزارت امور خارجه آمریکا آن هم در بحبوحه بحران فراگیر مالی، بر نسخه اقتصاد اسلامی متمرکز می شود و یا در فرانسه دو سال پیش قانونگذار تصویب می کند که «اوراق بهادار اسلامی» صادر گردد و حتی در برخی از دانشگاه های غربی پیشنهاد تاسیس رشته اقتصاد اسلامی در دستور کار قرار می گیرد به خاطر دریافت و درک این حقیقت و واقعیت است که سیمای اصلی و بدون رتوش نظام اقتصاد کاپیتالیستی و اندیشه های اقتصادی مبتنی بر آموزه های سوسیالیستی برملا و عیان گشته است. از همین گذر است که کارشناسان و زبدگان اقتصادی غرب بر این مسئله تاکید می کنند که از جمله ریشه های بحران های مالی و اقتصادی افسارگسیخته غرب از یکسو، مضاربه های خیالی، غیرقانونی و کاغذی است و از سوی دیگر؛ سیستم بدون پشتوانه پولی و مالی و نفوذ پدیده ای به نام «ربا» است که از تبعات آن بر جامعه شکاف طبقاتی فاحش میان اقشار مستمند و فقیر با گروه های کلان سرمایه دار و ثروتمند است.
تمامی این موارد و نمونه ها که هرکدام بحث مستقل و جداگانه ای را می طلبد به طور واضح نشان می دهد که غرب علی رغم تقلاها و تحرکات فراوان در بستر «اسلام ستیزی» نمی تواند قدرت «اسلام» را در صحنه اداره اجتماع، سیاست و اقتصاد نادیده بگیرد.
بنابراین اگر کشوری مانند اسپانیا همین دو، سه روز پیش در راستای اسلام ستیزی، پخش اذان در میان مسلمانان در منطقه «سالت» بارسلونا را تحریم می کند تنها به یک اقدام سلبی و بی نتیجه روی آورده است وگرنه آن کشور و کشورهای مثل آن که امروز در باتلاق سیاست های اقتصادی شان گرفتار شده اند- از پرتغال و یونان تا فرانسه و انگلیس و ایتالیا- نمی توانند سیاست های اقتصادی اسلامی را که بر پایه قراردادهای اقتصادی واقعی و مبتنی بر تحقق عملی عدالت و طرد ظلم و جاه طلبی و چپاول و غارت و شکاف طبقاتی است تحریم نمایند.
به همین دلیل است که در بحران مالی غرب از 2007 به بعد به اذعان کارشناسان و تحلیلگران، کمترین آسیب را کشورهایی متحمل شده اند که از اقتصاد اسلامی و بخصوص بانکداری اسلامی بهره گرفته اند.
اما آنچه این یادداشت تلاش می کند سرنخ هایی از موضوع را به دلیل اهمیت فوق العاده و مقارن بودن آن با فضای کنونی اقتصاد دنیا و بحران مالی گسترده غرب قلمی نماید مقوله نظام بانکداری در کشورمان است؛ چه این که هفته ای که سپری شد مصادف با ایام بانکداری اسلامی بود و از طرف دیگر؛ مسایل پرچالشی در حوزه تخلفات بانک ها از جمله پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات طی روزهای اخیر خبرساز شده بود. 1- از نکات مثبت در حوزه بانکداری کشورمان، تدوین قانون بانکداری بدون ربا در شهریورماه سال 62 است که در این مرحله با وجود برخی از نواقص و ضعف های احتمالی، اتفاق مهمی به وقوع پیوست و آن، این که یک مدل و سیستم بومی شده و غیرتقلیدی و بر مبنای موازین اسلامی بوجود آمد تا افق و چشم انداز آینده را برای دستیابی به بانکداری اسلامی ترسیم کند.
اما اکنون پس از گذشت 28 سال آنچه که مورد نگرانی کارشناسان متعهد و مستقل قرار گرفته در مرحله اجراست.
متاسفانه علی رغم این که اقتصاد کشورمان بانک محور بوده و می بایست تمام ظرفیت ها بکار گرفته می شد تا بانکداری اسلامی در صحنه عمل محقق شود آنچه که امروز ناظران و کارشناسان هشدار می دهند این است که انعقاد برخی قراردادهای صوری در بانک ها و عدم رعایت شرایط عقود اسلامی و از همه تاسف بارتر گزارش هایی در مورد ربا، ضرورت اصلاح موانع اجرایی شدن بانکداری اسلامی را دوچندان کرده است.
2- نکته دیگری که باید به مورد قبلی اضافه کرد این است که قانون بانکداری بدون ربا یک گام بزرگ در جهت بانکداری اسلامی بوده است و اگر در مرحله اجرا نیز بستر تحقق عملی آن مهیا گردد تازه بانکداری اسلامی عینیت یافته است؛ بنابراین تا اقتصاد اسلامی فاصله ای در خور تامل به نظر می رسد. آنچه که اینجا ضرورت دارد این است که باید در مرحله تقنین، خلأ قانونی جامع پیرامون اقتصاد اسلامی در حوزه های مختلف اقتصادی برطرف شود.
3- تحولات کنونی منطقه خاورمیانه در بستر بیداری اسلامی و در نقطه مقابل بحران مالی گسترده و فراگیر کشورهای غربی که به صورت دومینو کشورهای اروپایی را یکی پس از دیگری دربرمی گیرد ضرورت یک اقدام جهادی در زمینه اقتصاد اسلامی را مضاعف می کند، چرا که؛ همچنان که در بستر بیداری اسلامی، یک بار دیگر اسلام و قدرت نرم خارق العاده آن در صحنه اجتماع و سیاست با اقتدار به میدان آمد ضروری است که در عرصه اقتصاد نیز «اقتصاد اسلامی» به عنوان یک الگوی موفق و کارا در کارزار مدل ها و کاربست های اقتصادی پوسیده و فرسوده کاپیتالیستی و سرمایه داری رخ بنماید.
بی شک شکوفایی اقتصاد اسلامی در بستر تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های کشورهای مسلمان نقش تاثیرگذاری را در تمدن بزرگ اسلامی در پهنه منطقه ایفا خواهد کرد.
4- همچنان که به اذعان دوست و دشمن، تحولات منطقه و بیداری اسلامی متاثر از انقلاب اسلامی ایران بوده است، نهادهای مرتبط و سیاست گذار و مجریان باید بستر اجرایی شدن اقتصاد اسلامی را در افق آینده کشور تسهیل و عملیاتی نمایند. امسال که سال جهاد اقتصادی است بهترین فرصت برای مقدمات این کار بزرگ و تاریخی است.
5- با توجه به نکاتی که در بالا آمد، یک نکته مهم و حساس باقی مانده است و آن این که همه آنچه که گفته شد ناظر بر این است تا الگوی بانکداری اسلامی و در افقی بالاتر الگوی اقتصاد اسلامی محقق شود. در این میان آنچه که این الگو را مورد خدشه قرار می دهد و انگیزه ها و اراده ها را برای رسیدن به آن نطقه آرمانی کمرنگ و سست می کند مقوله فساد و تخلفات بانک ها است که بیش از هر عاملی در مسایل اقتصادی به چشم همگان و افکار عمومی می آید.
متاسفانه طی سال های گذشته همواره اتفاقات ناگوار و تلخی را در حوزه بانکداری کشور شاهد بودیم.
بحث معوقات بانکی و اعداد و ارقام نجومی و هنگفت در این زمینه که مفری برای مفسدان اقتصادی بوده است هر چند بارها و به کرات در رسانه ها علنی شده و مسئولان مرتبط وعده و وعیدهایی را داده اند اما کماکان حل نشده و در این خصوص اطلاع رسانی ها نیز پس از مدتی فروکش کرده است و اکنون این سؤال جدی در میان افکار و اذهان عمومی مطرح است که چطور می شود در سیستم بانکداری کشور یک اختلاس سه هزار میلیارد تومانی انجام شود؟
6- و بالاخره باید خاطرنشان کرد که هر چند با انتشار خبر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، نگاه ها معطوف به دستگاه قضایی برای برخورد جدی با این سوءاستفاده است اما ناگفته پیداست که تنها برخورد با «معلول» چاره کار نیست و باید با یک آسیب شناسی دقیق و نگاهی همه جانبه و عمیق با «علت ها» برخورد کرد.
قبل از آن که دستگاه قضایی به مسئله ورود نماید آنچه که محل یک سؤال و پرسش کلیدی است نظارت نهادهای مربوط همچون بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و نهادهای بازرسی است.
بنابراین با توجه به شرایط حساس منطقه و اتفاقات معنادار اقتصادی در سطح اروپا و آمریکا و در سوی مقابل ظرفیت های راهگشای نظام اقتصادی اسلامی به نظر میر سد تشکیل یک ستاد ویژه از مجموع هر سه قوه برای پیشبرد یک اقدام جامع و همه جانبه در خصوص تحقق عملی الگوی بانکداری اسلامی و در چشم اندازی وسیع تر الگوی اقتصاد اسلامی و به موازات آن برخورد ریشه کن کننده با تخلفات و مفاسد بانکی و اقتصادی ضروری است چرا که با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.
حسام الدین برومند