دور زدن ممنوع !

 بسمه تعالی

این روزها در پی بروز پاره ای از ناهنجاری های اجتماعی و درگرماگرم بازار گفت وگوها و تحلیل ها پیرامون مقوله امنیت اجتماعی و مقابله با جرایم، آن چیزی که بیش از همه به چشم می آید نبود یک «نقشه راه» - Road map- است.
در سوی مقابل با پیش کشیده شدن مباحثی درباره رویدادهایی چون قتل یک ورزشکار، ضرب و جرح یک طلبه جوان و ناهی از منکر و مسایلی از این دست با حجم انبوهی از مصاحبه ها، سخنرانی ها، شعارها، اقدامات تشریفاتی، توپ را در زمین یکدیگر انداختن ها تا اظهارنظرهای ناکارا و کلیشه ای روبرو هستیم.
اگر برخی از رسانه های غربی که در اختیار و سیطره دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی هستند از رویدادها و ناهنجاری های اجتماعی رخ داده در ایران سوءاستفاده کرده و از آب گل آلود ماهی مقصود خود را می گیرند جای هیچ گونه تعجب و انگشت بر دهان گزیدن نیست چه اینکه ماموریت دشمن، دشمنی است.
به عنوان نمونه؛ در پی قتل روح الله داداشی از ورزشکاران کشورمان- که هر 3 متهم به قتل وی در کمتر از 48 ساعت دستگیر شدند- شبکه دولتی صدای آمریکا در تحلیلی به اصطلاح جامعه شناسانه برخورد نیروی انتظامی با اراذل و اوباش و سلب کنندگان امنیت اجتماعی را باعث شدت یافتن اینگونه جرایم در کشور ارزیابی کرد!
هرچند این گونه موضع گیری ها و به اصطلاح تحلیل ها ناشی از بلاهت دشمنان جمهوری اسلامی است ولی باز هم خیلی عجیب به نظر نمی رسد بلکه جای شکر دارد چرا که به تعبیر نورانی امام سجاد(ع): «الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء» اما آنچه که جای تعجب و البته تأسف دارد نوع برخورد برخی از مسئولان و دست اندرکاران مرتبط با حوزه امنیت اجتماعی است که بجای یافتن «راهکار» و تدوین یک «نقشه راه» پیرامون مقابله با ناامنی های اجتماعی و کاهش جرایم، تنها به پند و اندرز روی آورده و مسئولیت قانونی خود را فراموش می کنند! نکته دیگری که باید خاطر نشان ساخت؛ شیوه کم توجهی برخی از مسئولان نسبت به مسئولیت خویش است؛
الف: عده ای بدون آنکه به وظیفه و مسئولیت قانونی خود اشاره کنند بی محابا توپ را در زمین دیگری می اندازند و مسئله جدیدی را مطرح می سازند.
هرچند شاید مسئله جدیدی را که به آن اشاره می کنند درست و منطقی نیز باشد اما این بدان معنا نیست که در مورد مسئولیت اصلی و وظیفه ذاتی خودشان پاسخگو نباشند.
ب: برخی دیگر از مسئولان و متصدیان امور نیز بجای پاسخگویی نسبت به دایره مسئولیت شان تنها به اصطلاح هشدار می دهند و سوال می کنند که چرا وضعیت اینطور است؟ برای چه شاخص ناامنی رشد کرده است؟ و چرا... در حالی که بر مبنای آنچه که تمام عقلای عالم بر آن اتفاق نظر دارند باید قبل از هرچیز بجای سوال و پرسش و ژست های هشداردهنده، پاسخگو و مسئول بماهو مسئول باشند، ضمن آن که شاخصه های موجود به وضوح نشان می دهد که شاخص ناامنی رشد نکرده است و اینگونه رخدادها در مقایسه با جمعیت 75 میلیونی کشور، نشانه رشد شاخص ناامنی نیست، اگرچه مقابله با آن ضرورتی غیرقابل انکار است اما موضوع اصلی این نوشته واکاوی راهکارهاست و از همین روی به ذکر سرنخ هایی دراین باره آنهم به میزان گنجایش و پتانسیل این ستون می پردازیم.
1-روایت منقول و گرانسنگی است از امام علی(ع) که می فرمایند؛ شخص جاهل را نمی بینی مگر در موضع افراط یا در جایگاه تفریط.
مشکل اصلی در حل نشدن مسئله ناهنجاری ها و ناامنی های اجتماعی گرفتار شدن برخی از نهادهای مرتبط به رویکردی افراطی یا تفریطی است که خروجی آن حرکت در مسیری غیر از «اعتدال» است.
گاه بر شدت یافتن مجازات ها تمرکز شده و با رویکرد و نگاهی کیفری توجیه می شود که تنها شدت و قاطعیت مجازات هاست که می تواند «بازدارندگی» ایجاد کند بی آنکه به «علت ها» در شکل گیری جرایم و ناهنجاری ها توجه گردد.
گاهی هم تنها بر پیشگیری از وقوع جرایم و تلاش های فرهنگی طولانی و زمان بر تمرکز می شود و با عدم قاطعیت در مجازات ها، حاشیه امنی را برای متجاوزان و مجرمان حرفه ای و قداره بندها و اشرار بوجود می آورند.
این رویکردها هم بنابر دوره مدیریت ها و به سلیقه مدیران و مسئولان ارشد نهادهای مرتبط با تغییر و دگرگونی روبه رو است.
نتیجه آن می شود که بدون یک «نقشه راه» مناسب، شیوه و روش «آزمون و خطا» چاره کار می شود!
تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد باید هم بر مبنای قاعده «پیشگیری از وقوع جرم» در این بستر حرکت کرد و هم به موقع و بهنگام مجرمان و مزاحمین نوامیس و اشرار و اراذل و اوباش که سلب کننده امنیت اجتماعی هستند قاطعانه به مجازات اعمالشان برسند.
2- خارج از دایره انصاف است که هرگاه بحث امنیت اجتماعی در پی بروز رخدادها و ناهنجاری هایی در جامعه به پیش کشیده می شود تنها تیغ انتقادات به سوی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی کشیده شود. ناگفته پیداست که مسئولیت خطیر و حساس قوه قضاییه و ناجا در چرخه «امنیت اجتماعی» بر کسی پوشیده نیست؛ اما باید توجه داشت که هر سه قوه و تمام نهادهای مرتبط مسئول هستند و باید نقش خود را در پیدایش هرچه پررنگ تر «احساس امنیت» برای آحاد مردم ایفا کنند.
به عنوان مثال در ناهنجاری های اجتماعی که طی چند ماه گذشته در سطح جامعه رخ داده استفاده شایع از سلاح سرد می باشد و این در حالی است که متاسفانه با خلأ قانونی در زمینه ممانعت از حمل سلاح سرد مواجه هستیم.
خب؛ این سؤال را چه کسی باید پاسخگو باشد که چرا طی تمامی سال های گذشته برای این مشکل و معضل اقدامی مناسب نشده است؟ تنها ماده 617 قانون مجازات اسلامی فعلی (مصوب خرداد 1375) تصریح می کند؛ «هرکس بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت نمایی کرده و در نزاع های خیابانی از آن استفاده کند بنابر رای دادگاه به 6 ماه تا 2 سال حبس تعزیری یا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.»
بدین ترتیب روشن است که این ماده نمی تواند به تنهایی خلأ قانونی درباره استفاده از سلاح سرد را پر نماید که چرا طبق نص همین ماده بر حمل سلاح سرد ایرادی مترتب نیست.
باز هم به عنوان نمونه- و تنها نمونه- می توان اشاره کرد به نبود قانون و خلأهای قانونی که باعث شده مشکلات و معضلات بصورت ریشه ای حل نشود. در همین زمینه باید «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» را یادآوری کرد. لایحه ای که بیش از سه سال است بلاتکلیف مانده است. طبیعی است در شرایطی که پس از انقلاب اسلامی تاکنون، یک قانون جامع پیشگیری از وقوع جرم تصویب نشده است، ارگان ها و نهادها و هر یک از قوا بصورت جزیره ای و انفرادی عمل کنند و در نهایت خروجی موفقی که مورد انتظار است به بار ننشیند و این در شرایطی است که امروزه همه کارشناسان و خبرگان متعهد و دلسوز بر این گزاره گواهی می دهند که؛ «مقوله پیشگیری از وقوع جرم فرا قوه ای و نیازمند یک عزم ملی است.»
3- نقش رسانه ها و مطبوعات و متولیان فرهنگی در مقوله امنیت اجتماعی و کاهش جرایم و ناهنجاری ها نقشی بی بدیل و برجسته است.
رسانه ها اگر رسالت خودشان را که آگاهی بخشی به افکار عمومی و مقابله با انحرافات است به خوبی انجام دهند بدون تردید جلوی بسیاری از بسترها برای ارتکاب جرایم و بروز ناهنجاری ها را مسدود می کنند و بالعکس اگر بخاطر منافع حزبی و گروهی بر مدار حاشیه سازی ها و فرصت طلبی ها و سیاه نمایی ها بچرخند فضای امنی را برای سوءاستفاده کنندگان و کلاهبرداران حرفه ای در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراهم می کنند و بدین ترتیب در صحنه عمل به جای نقد سازنده و ارایه راهکارهای مناسب تنها با بزرگ نمایی حوادث و رویدادها، در زمین جنگ نرم دشمن به بازی گرفته شده اند.
4- و بالاخره باید گفت؛ امروزه به اذعان دوست و دشمن نظام جمهوری اسلامی، جایگاه ایران اسلامی در معادلات سیاسی منطقه ای و حتی فرامنطقه ای ممتاز، الگو و بی نظیر است و از همین روی؛ رسانه های خبری دنیا با جدیت به بزرگ نمایی برخی از رخدادهای ناهنجار داخلی مشغولند و مخصوصا این روزها روی تغافل مسئولان کشور در زمینه مقوله مهم و حیاتی «امنیت اجتماعی» تمرکز کرده اند. دستگاه قضایی در دوره مدیریت جدید طی 2 سال گذشته به طراحی معاونتی به نام پیشگیری از وقوع جرم در قوه دست زده است. در حوزه مجازات مجرمان مفاسد اجتماعی نیز بارها و به کرات مسئولان ارشد قوه قضاییه بر قاطعیت و عدم تسامح تکیه کرده اند. نیروی انتظامی نیز طرح امنیت اجتماعی را برای چندمین سال پیاپی به اجرا درآورده است. مجلس شورای اسلامی هم تلاش دارد تا لوایح معطل مانده چه در زمینه ممانعت حمل سلاح سرد و چه پیرامون پیشگیری از وقوع جرم را هر چه زودتر به سر و سامان برساند.
و در این چرخه دولت و نهادهای مرتبط نیز هر کدام برنامه هایی در دستور کار قرار دارند اما از آنجایی که خروجی ملاک ارزیابی است، این تلاش ها هنگامی در افقی کلان و چشم اندازی روشن به نتیجه می رسد که همه مسئولان و نهادها هر چه زودتر در اقدامی انقلابی و در قالب یک ید واحده به صحنه بیایند و زمان را از دست ندهند.
حسام الدین برومند