یک بام و دو هوا !

 بسمه تعالی

امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه بی تردید یکی از اصلی ترین مطالبات و انتظارات مردم است. در همین راستا دغدغه های اقشار مختلف مردم نسبت به پایداری امنیت در سطح جامعه و نگرانی خانواده ها از معضلات اجتماعی و ناهنجاری ها باعث شده است تا نیروی خدوم انتظامی از اواخر هفته پیش طرح امنیت اخلاقی را در سه استان تهران، گیلان و مازندران به مرحله اجرا دربیاورد. طرحی که برخورد قانونی با مزاحمین نوامیس، هنجارشکنان، عفاف ستیزان، زنان خیابانی، مانکن ها و بدحجاب ها را در افق مبارزه با تهاجم فرهنگی پیگیری می کند که البته این «پیگیری» خود به مثابه «پیشگیری» است چه اینکه اجرای صحیح و قانونمند این طرح از شکل گیری بسیاری از ناهنجاری های حاد و مزمن و جرایم اجتماعی ویرانگر جلوگیری می نماید.
نکته جالب و قابل تأمل آن که به موازات آغاز این طرح از سوی نیروی انتظامی، محافل و رسانه های ضدانقلاب در اقدامی هماهنگ تمام پتانسیل خود را به صحنه آورده و از اجرایی شدن این طرح ابراز نگرانی نموده و مانند همیشه با تحریف و شانتاژ رسانه ای و قلب واقعیت علیه ماهیت و هدف طرح امنیت اخلاقی، فریاد دروغین حقوق شهروندی سر می دهند!!
این نوشته در پی آن نیست که به ادعاهای واهی و مضحک رسانه های ضدانقلاب و معاند که طرح امنیت اخلاقی را طرحی «سرکوبگرانه»، «خشونت بار»، «علیه جوانان» ، «در جهت محدودیت بیشتر» و... القاء می نماید پاسخ دهد چرا که میزان عداوت و عناد و در عین حال پوچی ادعاهای دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی اظهر من الشمس است.
اما یادداشت پیش روی می کوشد از یکسو هیاهو و بعضاً جنجال برخی از رسانه های داخلی که از قضا دراین باره همسو با رسانه های ضدانقلاب هستند و به عمد یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند را مورد واکاوی قرار داده و از سوی دیگر؛ نکات قابل اعتنایی را پیرامون مقوله حساس و خطیر امنیت اجتماعی قلمی نماید:
1- شکی نیست که بخش قابل توجهی از تهدیدها، توطئه ها و کارشکنی های نظام سلطه و قلدرمآبان غربی علیه ایران اسلامی به سمت «الگوهای نرم» میل کرده است و دشمنان در گستره این جنگ نرم، باورها و ارزش ها و فضایل دینی و اسلامی را نشانه رفته اند.
مقارن با این فضا و در حالی که سازمان ناتوی فرهنگی دشمن با پمپاژ رسانه ای خود به ترویج لائیسیته و بی دینی و ذبح اخلاق دینی روی آورده است؛ آیا رسالت حداقلی رسانه های داخلی چیزی جز مقابله منطقی و از سرعقلانیت با آتش توپخانه تهاجم فرهنگی دشمن است؟ متأسفانه برخی از رسانه های داخلی- هر چند اندک- دچار این خطای استراتژیک - و نه خط هارمونیک- شده اند که در جهت مقابل احکام مسلم اسلامی در حرکتند و به گونه ای به انعکاس اخبار و گزارش ها در این باره می پردازند که گویا ثمره مترتب بر آن آموزه ها و احکام «محدودیت»! و یا «خشونت»! است. تأسف بیشتر آنجایی است که حتی برخی از رسانه ها و آقایان مدعی به اصطلاح روشنفکری با استنباط های غیرفنی و اجتهادهای سرگردان و با استفاده ابزاری از متون و قواعد فقهی دریافت های مغلوط و نامربوط خودشان را درباره آموزه ها و احکام مسلم اسلامی بیان می کنند تا جایی که رسانه های ضدانقلاب سر ذوق آمده و به بازتاب گسترده آن می پردازند.
سؤال اینجاست که افاضات- بخوانید اضافات- حضرات و آقایان برخی رسانه های مرموز چرا همیشه مورد استقبال سایت ها و رسانه های ضدانقلاب قرار می گیرد؟ میان این سخن پراکنی ها با آن عداوت ها و عنادها چه رابطه ای برقرار است؟
به عنوان نمونه- و تنها نمونه- در همین مقوله طرح امنیت اجتماعی بجای اینکه از دغدغه و مطالبه به حق و گسترده آحاد ملت در دایره اقدام اجرایی نیروی انتظامی حمایت بشود برخی رسانه ها از چهارشنبه گذشته به بهانه های مختلف و در قالب گفت وگو، یادداشت، گزارش و... ناجا را مورد فشار و تنگنا قرار داده اند تا جایی که حتی در مواردی هر اهل رسانه ای به یاد تحریریه بی بی سی می افتد، خاطر تان که هست؟...
2- جای شگفتی است که امروز در حالی برخی از رسانه ها و جریان های خاص بی محابا به طرح امنیت اخلاقی حمله می کنند و در پوشش به اصطلاح «فرهنگ سازی و کار فرهنگی» قصد به انزوا کشاندن پلیس در مقوله خطیر امنیت اخلاقی و اجتماعی را دارند که با وقوع حادثه ای ناهنجار و دلخراش- همچون پرونده خمینی شهر، میدان کاج، پاکدشت و...- و در چرخشی متناقض و متضاد خواستار برخورد نیروی انتظامی با سلب کنندگان امنیت می شوند.
در یکی، دو هفته گذشته بر اثر چند رخداد ناگواری که امنیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان تهدید شد بیشترین فشار بر ناجا و دستگاه قضایی تحمیل شد. خواسته قانونی و مطالبه بحق مردم در پی این حوادث این است که با ضاربین آن روحانی از خودگذشته که در خیابان شریعتی در پی نجات یک دختر از چنگال اوباش به شدت مجروح شد برخورد جدی و قاطع شود همچنانکه با عاملان حادثه خمینی شهر نیز برخورد قضایی و قاطعانه صورت بگیرد اما برخی از رسانه ها و آقایان مدعی که این روزها شمشیر انتقادات تند خود را علیه ناجا بکار گرفته اند همان دسته و گروه و جریانی هستند که هنگامی که سه سال پیش (تیرماه 87) طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد زبان به انتقاد نامنصفانه و تخطئه گشودند که این طرح بوی خشونت می دهد و با مبانی حقوق بشر ناسازگار است.!!
این جماعت و عقبه رسانه ای آنها همانهایی هستند که وقتی در اواخر سال 88 ریاست دستگاه قضایی به دادستان کل کشور دستور داد تا طرح جامعی برای برخورد با عوامل اخلالگر در امنیت اجتماعی تهیه شود نغمه حقوق شهروندی سر دادند و... گویا راهی جز حرکت در چنبره فریب و تناقض و تضاد در پیش ندارند!
3- واقعیت آن است جماعتی در داخل کشور با فریاد به اصطلاح حقوق شهروندی و زمزمه قانونگرایی و نغمه امنیت طلبی و آزادی، مسبب اصلی نقض حقوق شهروندی و سلب کننده امنیت اخلاقی و اجتماعی هستند و گواه آشکار و غیرقابل خدشه بر این پلشتی آن است که نص صریح قانون را برنمی تابند و با ژست قانون مندی و قانونگرایی به جنگ قانون آمده اند.
جماعت مورد اشاره در حالی وکیل مدافع مزاحمین نوامیس، عفاف ستیزان، هنجارشکنان، مانکن ها، زنان خیابانی و سگ گردانان در اماکن عمومی شده اند که حاضر نیستند به «قانون» تمکین نمایند.
مگر نه این که به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان جرم است پس قیل و قال مدعیان قانون گرایی درباره مبارزه قانونمند با بدحجابان چیست؟
آیا کسانی که قانون موضوعه کشور را رعایت نمی کنند مزاحم دیگر شهروندان نمی شوند؟ در قاموس آقایان مدعی و این رسانه ها، نقض حقوق شهروندی چیست؟
قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 21 بند را در وظایف نیروی انتظامی درباره اجرایی شدن عفاف و حجاب قرار داده است، از جمله در بند 5 و 7 تصریح شده است که تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها وظیفه ناجا است همچنان که باید با افراد خیابانی و باندهای اصلی فساد و فحشا نیز برخورد قانونی کند.
اکنون با آغاز طرح امنیت اخلاقی که در راستای تحقق بخشیدن این گونه وظایف خطیر نیروی انتظامی است معلوم نیست که چرا جماعتی با بزرگ نمایی ها و القائات دروغ به گونه ای نادرست و با بار منفی توجهات را به سوی نیروی خدوم انتظامی متمرکز کرده اند؟!
البته در میان این وظیفه خطیر و حساس نیروی انتظامی انتقاداتی از سوی کارشناسان متعهد و رسانه های دلسوز مطرح می شود که بی شک از دایره شیطنت ها و تحریکات و اقدام مرموز جماعتی که بدان اشاره شد بیرون است که موسمی بودن اجرای اینگونه طرح ها و در نتیجه، بی اعتمادی به تداوم آن از جمله این انتقادهاست.
4- و بالاخره باید گفت؛ آنچه فصل الخطاب است و همه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در برابر آن تمکین نمایند «قانون» است. «علیکم به قانون» هیچ استثنا و حد و مرزی نمی شناسد.
اصل سوم قانون اساسی بر «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» تاکید دارد. اصل هشتم قانون اساسی، «امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر» دانسته است. قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب(مصوب 13 دی 1384) 26 نهاد، وزارتخانه، ستاد و سازمان را موظف کرده است تا در این مهم همت بگمارد و وظایف هر یک را به تفکیک احصا کرده است و دولت محترم اجرای این قانون را برعهده دارد. پس همه مسئول اند و از هیچ کس هیچ گونه عذری پذیرفته نیست چرا که قاطبه ملت ایران اسلامی این مطالبه بحق و قانونی را خواستارند و جماعتی که آب را گل می کنند و اهداف نامبارک آنان از نگاه تیزبین ملت پنهان نمانده و نمی ماند.
حسام الدین برومند