تعطیلات دولتی !

 بسمه تعالی 

به گزاره های زیر توجه کنید: «مصوبه دولت مبنی بر ادغام وزارت خانه های اقتصادی بلافاصله پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شد»، «وزارت خانه های صنایع و بازرگانی در جلسه تصویب ادغام، مامور نوشتن اساسنامه وزارت خانه جدید- که هنوز نامی هم پیدا نکرده- شدند»، «سه ماه پس از استیضاح وزیر راه و ترابری و پایان یافتن مهلت قانونی سرپرستی، نزدیک به دو هفته است که وضعیت امور جاری این وزارت خانه بلاتکلیف و اقدامات در حال انجام آن از نظر قانونی- و طبعا شرعی- دچار مشکل جدی است»، «وزارت خانه های نفت و نیرو و نیز وزارت خانه های مسکن و راه و ترابری پس از اعلام ادغام در دولت حالت بلاتکلیف و نیمه تعطیل پیدا کرده اند»، «انجام کارهای جاری وزارت خانه های اقتصادی و پروتکل های خارجی- انجام سفر مقامات اقتصادی به خارج از کشور و پذیرش مقامات اقتصادی خارجی به کشور- با بن بست، توقف و بلاتکلیفی مواجه گردیده است.»، «مجلس، ادغام وزارت خانه ها را نیازمند مصوبه قوه مقننه- مجلس و شورای نگهبان- دانسته و اقدام یک جانبه دولت را به معنای تعطیلی قوه مقننه می داند»، «بودجه سال 90 به دلیل آنکه بعد از حدود سه ماه تاخیر به مجلس داده شد، دو روز پیش به تصویب رسید در عین حال دولت شدیدا به تغییرات بودجه توسط مجلس اعتراض دارد- که می تواند منطقی هم باشد- و این در حالی است که فرصتی برای گفت وگو و مصالحه باقی نمانده»، «دخالت افراد غیرمسئول و غیر ذی صلاح در کار وزارت ارشاد، به تعطیلی بخش هایی از وظایف این وزارت خانه در امور حساس منجر شده است»، «دخالت غیرموجه دولت در کار نیروی انتظامی، طرح پاسداشت عفاف و حجاب این نیرو را تعطیل کرده و این به هنجارشکنی بیشتر اخلاق ستیزان منجر شده است»، «ورود دولت به حوزه مسئولیت ها و دخالت در عزل و نصب های وزارت اطلاعات به این باور دامن زد که جریان خاص در صدد تعطیل کردن کارکردهای جاری و قانونی این وزارت خانه و به انحراف کشاندن آن برآمده- که البته ناکام ماند-»، «رئیس قوه مجریه تصمیم گرفت، نزدیک دو هفته کار خود را در جایگاه ریاست جمهوری تعطیل کند»، «یک نگاه خاص به تحولات منطقه، فعالیت وزارت خارجه در ارتباط با جنبش های اسلامی منطقه را دشوار کرده است»، «دخالت در کار وزارت کشور بعضی از امور جاری این وزارت خانه را با کندی یا تعطیلی مواجه کرده» و...
در خصوص این بحث نکات مهمی وجود دارد:
1- دولت نهم بر مبنای کار شکل گرفت و فعالیت شبانه روزی رئیس جمهور محترم و هیات دولت توانست بسیاری از مشکلات و مسائل برجای مانده را حل کند و این مسئله شور و شوق فراوانی در دستگاههای کشور و توده ها به وجود آورد و این همه در واقع همان قرار و مداری بود که امام و رهبری در همه دوره جمهوری اسلامی بر آن پای می فشردند به این دلیل دولت دکتر احمدی نژاد با فاصله زیاد نسبت به دولتهای قبل به حضرت امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی نزدیک بود و این همه، ظرفیت های رسمی و مردمی را پای کار آورد و به خلق حماسه حضور 40 میلیونی مردم در پای صندوق های رای منجر شد.
دولت دهم هم در همین فضا پای به میدان گذاشت و خوشبختانه روحیه کار و خدمت در همه وزرای کابینه موج می زد. این وضعیت در خصوص وزارت خانه های اقتصادی برجسته تر هم بود. به مرور شاهد زمزمه هایی بودیم که نشان می داد دستی در کار است تا جلوی فعالیت عادی و جاری این وزارت خانه ها را بگیرد و امور از فرم ملی به فرم «گروهی» منتقل گردد. دخالت در کار وزارت خانه های اقتصادی و اصرار بر اینکه فلانی ها- که مورد اعتماد وزیر بودند- باید از معاونت برداشته شوند و فلان ها- که نوعا در بیرون وزارت خانه بودند- باید در پست های حساس به کارگمارده شوند، آرام آرام نگرانی های جدی را سبب شد. در این میان انتقال یکی- دو مجموعه پرسود اقتصادی از بخش دولتی به حلقه خاص و بعد چو انداختن اینکه فلانی به زودی از وزارت... کنار گذاشته می شود و همزمان نام بردن از بعضی از افراد این حلقه بعنوان جایگزین هر روز به این نگرانی دامن می زد اما در عین حال ایمان جمعی به سلامت و هوش شخص دکتر احمدی نژاد و نظارت مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی از تبدیل نگرانی به بدبینی جلوگیری کرد تا اینکه اخیرا در جریان عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و عدم معرفی وزیر جدید راه - بعد از پایان مهلت قانونی - این نکته از همان حلقه خاص به بیرون درز کرد که «مجلس کاره ای نیست» البته این موضوع قبلا هم ذیل تشکیک در اصالت جمله ای از حضرت امام در حق مجلس به گونه ای تئوریک و نظری مطرح شده بود.
2- به تعطیلی کشاندن بعضی از فعالیت های حساس سازمانهای تخصصی کشور که بعضا به امید مردم به نظام و بعضا به هویت دینی انقلاب اسلامی ارتباط دارد، در واقع بیش از همه نظام و مردم را نسبت به دولتی که امید جدیدی در فضای بین المللی و داخلی به وجود آورده بود، بدگمان می کرد و این نمی توانست و نمی تواند تصادفی تلقی شود چرا که در فاصله سالهای 1384 تا 1388 و تا امروز، دولت مهمترین سرمایه اصولگرایی و مهمترین نتیجه ای بود که نخبگان اصیل نظام و توده های متدین بعد از طی فرایندی 16-15 ساله بدست آوردند، به بیان دیگر دولت برآمده از تلاش اصولگرایان بود نه آن که ایجاد کننده اصولگرایی باشد. با این وصف برای توقف روند اصولگرایی - به زعم خام مدعیان - هیچ چیز به اندازه «فشل کردن دولت» نمی تواند مخالفان نظام را به هدف برساند. بر این اساس از مدت ها قبل خبرهایی جسته و گریخته به گوش می رسید که بیانگر آن بود که حلقه خاص می گوید باید در رویکردها و اولویت های اجرایی دولت تغییر اساسی پدید آید از این جا به بعد میلیاردها تومان پول دولت که از مجموع بودجه چند وزارت خانه بیشتر است به ردیف های خاص و تحت نظر و مدیریت حلقه خاص منتقل گردید و بدمستی ها شروع شد.
3- «قانون» یکی از جنبه های کلیدی حیات هر نظام سیاسی است و فرار از قانون حتما اگر با نیت خیرخواهانه باشد نوعا به نتایج بسیار منفی و تخریبی منتهی می شود. البته در موارد بسیار خاص و تحت شرایط و در چارچوبی که خود قانون اساسی آن را تجویز کرده و برای شکستن بعضی از «بن بست های قانونی» قابل قبول است که قانون آن را از حیطه عملی دولت و مجلس و قوه قضائیه و نیروهای مسلح و ... خارج کرده است.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای - دامت برکاته- یکی از مشخصات دولت اسلامی را «قانون گرایی» به مفهوم پرهیز از رفتارهای خودسرانه دانسته اند و این موضوع در کنار «تقوا» و «تبعیت از ولی امر» مانع شکل گیری استبداد و خودسری در نظام دینی می شود که تاکنون چنین بوده است. اما به مرور یک فکر در حلقه خاص پیدا شد که کسی که با رای بالا و مستقیم مردم سرکار می آید، نباید تابع مجموعه یا مجموعه هایی باشد که سرجمع از آراء کمتری برخوردار است. گاهی هم در پاسخ به اعتراض قانونی یک یا چند نماینده مجلس گفته می شد که: «حالا تو مگر چند هزار رای داری که راجع به نماینده کل مردم - رئیس جمهور - اظهارنظر می کنی» این تفکر در بخشی از دولت بصورت دخالت های غیرقانونی در کار وزرا جلوه گر شد و با این استدلال که وزیر دستیار رئیس جمهور است، توجیه شد. پس از این، مواجهه با شوراهای قانونی کشور که نوعا فرا قوه ای هستند مثل شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمتی رفت که گویا نظر این شوراها در برابر نظر رئیس جمهور منتخب ملت ارزش چندانی ندارد و این خود به چالش هایی در حوزه های مستشاری نظام تبدیل گردید، از آن طرف بعضی از نهادهای عالی شورایی و تقنینی نظیر مجلس شورای اسلامی نمی توانست چنین برخوردی را تحمل کند ضمن اینکه در درون مجلس هم طیف هایی وجود داشتند که برای ناکام کردن دولت اصولگرا عزم جدی داشته و سعی کردند چنین رویکردی را به چالشی ناتمام میان دو قوه مهم کشور تبدیل نمایند. متاسفانه در این میان دعوت موکد دلسوزان نظام به رعایت قانون کمتر مورد توجه قرار گرفت.
4- در میان حلقه مورد اشاره نوعی «خاص دیدن» از سال پایانی دولت نهم شروع به جوانه زدن کرد. این خاص بودن معانی و محدوده های فراوانی را دربر می گرفت. یکی از جلوه ها طرح «مورد تایید خاص حضرت بقیه الله الاعظم(عج) بودن» است. تردیدی وجود ندارد که نظام جمهوری اسلامی، مردم، رهبری و مسئولان کشور مورد عنایت خدای متعال و حضرات معصومین(ع) و حضرت بقیه الله الاعظم(عج) هستند و اگر غیر از این بود امکان غلبه بر این حجم عظیم از توطئه های دشمنان و منحرفین وجود نداشت ولی این که این عنایت و حمایت «خاص» شده و به همه افعال یک نفر یا یک مجموعه اطلاق و منتسب شود حتما نادرست است چرا که فعل افراد غیرمعصوم نوعا ترکیبی از صواب و خطاست و حتما موارد خطا مورد تایید انوار مقدسه نمی باشند. به مرور این فکر در بعضی ها پیدا و ابراز شد که «ما هیچ کاری نمی کنیم مگر این که مورد تایید و عنایت باشد» و در موارد خاص به بعضی از عوامل دولت خبر داده می شد که شما مورد تایید هستید یا فلان فعل شما امام زمان را خشنود کرد! این همه در حالی بود که اولا هیچ سندی برای صحت این ادعاها ارائه نمی شد و ثانیا اسناد قطعی و غیرقابل تردیدی وجود دارد که فرموده اند اگر کسی ادعای ارتباط و خبر داشتن از امام عصر(عج) داشت به صورت او خاک بپاشید و او را تکذیب کنید البته این به آن معنا نیست که امکان ارتباط با آن حضرت وجود ندارد. ملاقات برخی از بزرگانی با آن حضرت قطعی است ولی چنین بزرگانی هرگز ادعای ارتباط نمی کنند و بعضی با نشانه هایی درمی یابند که چنین ارتباطی وجود دارد یا وجود داشته است. یکی دیگر از جنبه های «خاص بودن» استثنا قایل شدن برای طیف خاص است به گونه ای گویا بعضی از افراد مبرای از خطا و در نتیجه مبرای از سؤال و پاسخ هستند.
5- بعضی با اشاره به این نواقص مجموعه دولت را مخدوش جلوه می دهند و حال آن که دولت یعنی رئیس جمهور و اعضای کابینه و در فرم کلان تر دولت یعنی مجموعه افرادی که ذیل قوه مجریه قرار می گیرند. با نگاه به مجموعه افراد و مجموعه عملکردهای قوه مجریه می توانیم بدون تردید آن را مجموعه ای از افراد خدوم که برای اعتلای کشور، نظام و مردم با جدیت شگفت انگیزی به خدمت اشتغال دارند، بدانیم.
دولت اصولگرا طی این دوره خدماتی را ارائه کرده و بارهایی را از زمین برداشته که پیش از آن نشده و تردیدی نیست که در آینده نیز از این دولت و دوره به عنوان «الگو» یاد خواهد شد. به شرطی که رئیس جمهور محترم دغدغه های دلسوزان را که به بخش هایی از آن مستندا اشاره شد برطرف کنند.
سعدالله زارعی