راهی که گشوده می شود

  بسمه تعالی

  موازات سونامی تحولات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی چندماه گذشته، موج نقض فاحش حقوق بشر از سوی رژیم های وابسته به نظام سلطه و حکومت های دست نشانده کماکان استمرار و جریان دارد.
سرکوب شدید اعتراضات مدنی و مردمی از طریق بکارگیری اهرم های خشونت و سبعیت نقطه مشترک عدول از موازین اولیه حقوق بشر است.
بنابر شواهد و قرائن غیرقابل خدشه آنچه که باعث شده است کشتارها، ضرب و جرح ها، سرکوب ها، شکنجه ها، بازداشت ها، ربایش ها و جنایات و تجاوزات آشکار و ددمنشانه علیه مردم یمن، تونس، لیبی، مصر، بحرین و... استمرار داشته باشد چراغ سبزی است که آمریکا و اذنابش به دیکتاتورها و پادشاهان مرتجع عربی نشان داده اند.
سفرهای پیاپی مقامات آمریکایی-بصورت پیدا یا پنهان- به منطقه به بهانه های مختلف در ماه های گذشته و بلافاصله شدت یافتن خشونت ها علیه قیام ها و انقلاب های مردمی در همین راستا ارزیابی می شود. در این میان اتفاقات دلخراشی که در بحرین به وقوع پیوسته است وضعیت این کشور شیعه نشین را از منظر حقوق بشر دردناک تر و مشمئزکننده تر کرده است.
اخراج شیعیان از کشور، بازداشت و دستگیری بیش از 500 نفر از فعالان سیاسی و حقوق بشر، محاصره و اشغال بیمارستان ها، تخریب و آتش سوزی مساجد و حسینیه ها، آدم ربایی معترضان و انتقال آنها به زندان های عربستان، کشتن دهها نفر و مجروح کردن صدها نفر طی هفته های گذشته بخشی از اقدامات سبعانه و ضدبشری آل خلیفه است که در اوج دنائت و پستی از کمک و پشتیبانی مستقیم و بی پرده آل سعود نیز بهره می برد.
از یکسو؛ رژیم سعودی به بهانه واهی و ادعای پوچ نیروهای سپر جزیره، نیروهای نظامی خود را برای سرکوب انقلاب مردمی بحرین وارد این کشور کرده است و از سوی دیگر؛ رژیم آل خلیفه به بیش از 2 هزار سعودی با هدف سرکوب اعتراضات تابعیت بحرینی داده است.
جالب اینجاست که علی رغم جنایات و تجاوزات آل خلیفه و آل سعود در بحرین که با چراغ سبز مدعیان حقوق بشر انجام می شود در بحبوحه این وقایع تلخ و دلخراش و در کمتر از یک ماه 2 قطعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب می رسد.
امروز به گواهی تمامی حقوقدانان و آگاهان به مسایل حقوق بین الملل و حقوق بشر آنچه در بحرین می گذرد مصداق بارز نه تنها نقض حقوق بشر بلکه نقض حقوق بشردوستانه است. چرا که؛ از حقوق بشر دوستانه هنگامی سخن به میان می آید که نقض حقوق بشر به درجه فاحش می رسد. رژیم آل خلیفه در برابر اعتراضات مدنی و مردمی علاوه بر استفاده از نیروی انتظامی برای سرکوب مردم و نیروی ارتش، از ارتش آل سعود نیز بهره برده و در وضعیتی کاملا خصمانه جرایمی چون کشتار، قتل عام، بازداشت و شکنجه را علیه مردم و غیرنظامیان مرتکب شده است که به لحاظ حقوقی در چارچوب «جنایت علیه بشریت» می گنجد.
همچنین باید گفت؛ اقدام شنیع رژیم آل خلیفه در استفاده از نیروی نظامی عربستان در حالی است که استفاده از نیروی خارجی و آنچه که تحت عنوان «سپر جزیره» از آن یاد می شود در مقابل «تهدید خارجی» است نه برای سرکوب مردم و غیرنظامیان که تنها ابزار آنها اعتراضات مدنی و غیرخشونت آمیز بوده است.
بدون تردید اقدامات غیرقابل توجیه آل سعود و آل خلیفه علاوه بر اینکه بر خلاف منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه ها و کنوانسیون های حقوق بشری بوده و مصداق بارز نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است و نه تنها «جنایت علیه بشریت» بلکه یک «نسل کشی» تمام عیار است که تمامی عناصر آن محرز شده است.
اکنون این سوال به پیش کشیده می شود که چرا قطعنامه ای علیه آل خلیفه و آل سعود از سوی نهادهای بین المللی و مجامع حقوق بشری صادر نمی شود اما در نقطه مقابل براساس بی پایه ترین ادعاها و سست ترین استنادها علیه جمهوری اسلامی با شتابی سوال برانگیز به اتهام نقض حقوق بشر، قطعنامه صادر می شود؟
به تعبیر واضح تر؛ در یک سو کشتارها، ضرب و جرح ها، ربایش ها، شکنجه ها، بازداشت ها که در نهایت «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» را در پی دارد مساوی است با سکوت مجامع بین المللی و دریغ از یک قطعنامه خشک و خالی و نیم بند!!! و در سوی دیگر این صحنه با ادعاها، شانتاژها، تحریف ها و پروپاگاندای رسانه ای علیه ایران اسلامی برابر می شود با صدور 2 قطعنامه در بحبوحه تحولات منطقه و آنهم در کمتر از یک ماه.
طرفه آنکه در همین مدت رژیم آل سعود و رژیم آل خلیفه که حاکمان دست نشانده آنها باید به جرم ارتکاب انواع و اقسام جرایم بین المللی مورد تعقیب و محاکمه مراجع بین المللی قرار بگیرند بیشترین اتهامات بی اساس را علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده و ادعا می نمایند ایران عامل و مسبب ناآرامی های منطقه است؟!
در همین خط- و نه خطا- ترور حقیقت و عدالت است که در ابتدای فروردین ماه امسال ابتدا شورای حقوق بشر سازمان قطعنامه ای ضدایرانی و به اتهام نقض حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی تصویب می کند و چند روز پیش اتحادیه اروپا نیز به اتهام تکراری نقض حقوق بشر از این حربه نخ نما شده استفاده کرده و 32 مقام ایرانی را تحریم می کند.
بنابراین براساس صحنه پیش روی آنچه گفتنی است عبارت است از؛ 1- بی شک سکوت آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای حقوق بشر در مقابل قضایای بحرین و نقض گسترده حقوق شهروندان بحرینی و به وقوع پیوستن کلکسیونی از جنایات و تجاوزات به عوامل سیاسی که شکل گیری قطب قدرتمند اسلام اولین عامل است و نیز به عنصر تعیین کننده ای به نام «نفت» در منطقه برمی گردد.
البته طبیعی است برای اینکه ژست حقوق بشری خود را از دست ندهند کمیسرعالی حقوق بشر یا مجامع حقوق بشری در سطح دیده بان حقوق بشر و یا سازمان عفو بین الملل براساس بیانیه هایی کلیشه ای و بی خاصیت و فاقد ضمانت اجرا اتفاقات و وقایع ددمنشانه در بحرین را محکوم کنند.
2- ادعاهای بی پایه و اساس بحرین و عربستان در نقش داشتن ایران اسلامی در آنچه که آنها «ناآرامی های منطقه» می خوانند آنچنان بی پشتوانه است که تنها به «چک بی محل» می ماند تا آنجا که حتی مقامات غربی را وادار به موضع گیری و واکنش کرده است.
«زلوت نمت» معاون وزیر امور خارجه مجارستان که هم اکنون کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپایی را برعهده دارد به نیابت از «کاترین اشتون» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست پارلمان اروپا ناگزیر تصریح می کند؛ «برخلاف آنچه که بحرین و عربستان سعودی درباره ایران ادعا می کنند هیچ مدرکی دال بر نقش ایران در پشت اعتراضات مردم بحرین وجود ندارد.»
3- مقارن با تحولات منطقه ای و صدور 2 قطعنامه حقوق بشری علیه ایران اسلامی در کمتر از یک ماه، آنهم در شرایطی که جنایات و تجاوزات رژیم های دست نشانده و مرتجع عربی همچون آل سعود و آل خلیفه غیرقابل انکار است نشان می دهد هدف آمریکا و قدرت های غربی که تلاش دارند سقوط های زنجیره ای رژیم های وابسته به خودشان و صف رو به سقوط دیکتاتورها را متوقف کنند؛ الف) انحراف افکار عمومی از نقض حقوق بشر گسترده در تحولات منطقه بسوی ایران اسلامی است. از همین روی با ابزار حقوق بشر و صدور قطعنامه های کذایی تقلا می کنند این خواسته مزورانه و فریبکارانه را عملی نمایند. و بجای آنکه مسیر و بستر محاکمه و مجازات آل خلیفه و آل سعود را فراهم کنند تا حداقل با ادعای حقوق بشری شان سازگاری داشته باشد در جهت سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر در بحرین، یمن، تونس و... عمل می کنند.
ب) ایران اسلامی نتواند از تحولات منطقه به نفع خود استفاده کند. این اعترافی است که پس از آنکه وزرای خارجه اتحادیه اروپا اخیراً (12 آوریل 2011) 32 مقام کشورمان را به اتهام آنچه که نقض حقوق بشر می دانستند تحریم کردند؛ «ویلیام هیگ» وزیر امور خارجه انگلیس به زبان می آورد و تصریح می کند؛ هدف از این تحریم ها این است که ایران نتواند تحولات منطقه را به سود خود مصادره نماید.
پیش از این و با شروع خیزش و خروش ملت های منطقه علیه سیاست های آمریکایی و اسرائیلی و پیگیری سرنگونی حاکمان دست نشانده رسانه های غربی- از جمله واشنگتن تایمز- بر تأثیرپذیری و الهام گیری افکار عمومی منطقه از انقلاب اسلامی ایران تأکید و اقرار داشتند.
و بالاخره باید گفت؛ متأسفانه در کندوکاو تحولات منطقه از منظر حقوق بشر سیطره و نفوذ قدرت های غربی بر سازمان های بین المللی و مراجع حقوق بشری برای به حاشیه راندن تعقیب و محاکمه مجرمان بین المللی همچون حاکمان آل خلیفه و آل سعود وجود دارد و این سازمان ها و نهادها به درستی وظایف اصلی خودشان را دنبال نمی کنند. این واقعیت تلخ تا آنجاست که حتی دو سال پیش «پطرس غالی» دبیر کل سازمان ملل متحد با انتشار کتابی با عنوان «نگاهی به جهان فردا» می نویسد: من دبیر کل سازمان ملل نبودم تابع دستورات آمریکا و اسرائیل بودم.! حال چه برسد به مراجع حقوق بشری.
اما اتفاق مهمی که علی رغم تمام نفوذها و لابی گری های قدرت ها در سازمان ها و نهادهای بین المللی و حقوق بشری به وقوع پیوسته و در ادامه خیزش و خروش ملت ها و «بیداری اسلامی» است محاکمه دیکتاتورها و فرعون های زمان است که گویا کیفرخواست آنها را افکار عمومی و آحاد مردم صادر کرده اند و از همین رهگذر است که «حسنی نامبارک» دیکتاتور مصر سه روز پیش به همراه 2 پسرش در بند عدالت افتاد. آل خلیفه و آل سعود نیز باید بدانند که عنقریب به پشتوانه اقتدار ملت ها در محکمه عدالت به کیفر خواهند رسید.
حسام الدین برومند