در این شلیک نباید شک کرد .

بسمه تعالی

هرچند از امروز بخاطر دور جدید مذاکرات و گفت وگوها میان ایران و گروه کشورهای 1+5، کانون توجهات کارشناسان و ناظران سیاسی کشورمان و رسانه ها معطوف به این موضوع خواهد بود، اما ترور 2 دانشمند هسته ای ایران نباید تحت الشعاع این فضا قرار بگیرد.
البته آنچه جمهوری اسلامی در مذاکرات پیش رو با 1+5 مطرح می کند بر محور بسته پیشنهادی ایران- و نه مسئله هسته ای- خواهد بود و در این بسته به موضوع تروریسم دولتی نیز پرداخته شده است ولی با توجه به تحرکات و تلاش های عاجزانه و سبعانه موساد، سیا و MI6 در حوادث تروریستی هفته گذشته، آنچه انتظار می رود و خواسته بحق ملت ایران است، برجسته شدن و در اولویت قرار گرفتن موضوع تروریسم دولتی در مذاکرات است.
اما پیرامون ترور 2 دانشمند هسته ای کشورمان و زنده نگه داشتن و پیگیری مستمر و نتیجه بخش این موضوع و همچنین اقدامات لازم و در خور شأن با آن، گفتنی هایی هست؛
1- دیپلماسی قضایی؛ ترور دکتر عباسی و دکتر شهریاری از سوی سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در حالی بوقوع پیوست که 10 روز قبل از آن- 28 آبان- آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی به همراه یکی، دو کشور غربی، بانیان اصلی صدور قطعنامه ضد ایرانی در زمینه حقوق بشر بودند.
در آن قطعنامه که اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل(112 کشور) بدان رای نداده بودند و بدرستی آن را قطعنامه ای سیاسی و فاقد وجاهت حقوقی می دانستند، بانیان قطعنامه که کلکسیونی از جنایات و کودک کشی ها و اقدامات ضد حقوق بشری در کارنامه خود دارند، با شلتاق و هیاهو و قلب واقعیت و برجسته نمودن مجازات قانونی اعدام در ایران تصویری ارائه کرده بودند تا القاء نمایند نقض حقوق بشر تا سرحد کشتار و مرگ انسان ها در ایران رخ می دهد!!!
در همین راستا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به دفاعیات در این زمینه پرداخت و با توجه به فرصت پیش آمده با دلایل و شواهد و مستندات غیرقابل خدشه از انگیزه سیاسی و پشت پرده این قطعنامه پرده برداشت.
اما به نظر می رسد آنچه از آن قطعنامه که مصداق سوءاستفاده از موقعیت سازمان ملل بود و در پی آن عملیاتی کردن ترور 2 دانشمند هسته ای کشورمان که باید آن را ظلمی آشکار به حقوق حقه ملت ایران خواند، می بایست درس گرفت این است که در اینگونه موارد باید فراتر از دیپلماسی رسمی در حوزه سیاسی، «دیپلماسی قضایی» سرلوحه کار قرار بگیرد.
به تعبیر دیگر؛ باید در برابر ظلم و اجحاف حقوقی آشکاری که به نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران وارد می شود و بانیان و طراحان آن چند کشور پرمدعای غربی هستند، ساختار «دیپلماسی قضایی» تعبیه گردد تا حقوق آحاد مردم ایران به یغما نرود.
بنابراین افزون بر آنکه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در زمینه مسایل حقوق بشری و در حیطه کاری خود در سطح بین المللی فعال است و از سوی دیگر دستگاه دیپلماسی فعالیت های رسمی دیپلماتیک خود را در حوزه ها و مقولات مختلف پیگیری می نماید، باید مجموعه ای مرکب از نمایندگان دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی و همچنین وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستر اجرایی شدن «دیپلماسی قضایی» را مهیا و آماده نمایند؛ با این توضیح که این مجموعه در قالب یک شورا یا مجمع یا کمیته یا هر نام دیگری پیرامون هر ظلم حقوقی که به نظام و ملت ایران رفته ورود نماید و یک مبارزه حقوقی و قضایی تمام عیار را به سروسامان برساند.
در حادثه تروریستی اخیر این دیپلماسی قضایی باید صورت بگیرد و آن مجمع یا شورایی که این وظیفه خطیر و حساس را برعهده می گیرد می بایست با کشورهای مختلف در این زمینه به رایزنی و گفت وگو بپردازد و با ارائه شواهد و اسناد ترور از سوی سرویس های اطلاعاتی غربی و صهیونیستی علاوه بر آنکه اجحاف حقوقی درباره ایران را تشریح نموده، رویکرد تروریستی و خوی جنایتکارانه کشورهای مدعی حقوق بشر را برای افکار عمومی دنیا و کشورهای آزاد و مستقل جهان به تصویر بکشاند.
خلاصه کلام اینکه نباید دیپلماسی قضایی تنها به قوه قضاییه آن هم در قالب ستاد حقوق بشر محدود شود بلکه باید فراتر از اقدامات بخشی و جزیره ای هرکدام از نهادها در کشور، این اقدام و اتفاق مهم که می تواند خروجی بسیار استراتژیکی داشته باشد در قالب و میزان یک مجموعه منسجم و قدرتمند که اعضای آن به مسایل دیپلماتیک و حقوق بین الملل و نظام قضایی ایران اشراف کامل دارند و از اختیارات ویژه برخوردارند انجام شود.
بدیهی است که چنین مجموعه ای که هر یک از سه قوه در آن نماینده دارند بهتر و مقتدرتر می تواند در محافل بین المللی حضور بیابد و با هیئت ها و گروههای حقوقی و سیاسی دیگر کشورها به رایزنی و مذاکره با هدف روشنگری آنچه که حق و حقیقت است بپردازد.
2- طرح دعوا در مجامع بین المللی؛ علاوه بر «دیپلماسی قضایی» که محق بودن ایران اسلامی را در مقولاتی چون برنامه هسته ای و یا حقوق بشر نشان می دهد و از سوی دیگر بیانگر آن است که در بسیاری از موارد از جمله اقدامات تروریستی، ظلمی آشکار به ایران رفته است؛ آنچه که نباید از آن غفلت کرد طرح دعاوی قضایی علیه کشورها و یا مقامات کشورهایی است که اقدامات تروریستی در خاک ایران را طرح ریزی کرده یا حقوق حقه نظام جمهوری اسلامی و مردم ایران را با سیاسی کاری و دستاویزشدن به زشت ترین و پلیدترین کارها ضایع می کنند.
در همین حادثه ترور 2 دانشمند هسته ای کشورمان قرائن و شواهد متقن حقوقی دلالت بر نقش موساد، سیا و MI6 دارد؛ بطوری که: الف) چند هفته قبل از حوادث تروریستی اخیر در ایران، جان ساورز رئیس MI6 در تشریح برنامه های غرب بر ضد برنامه هسته ای کشورمان صریحاً و گستاخانه گفته بود: «فعالیت های دیپلماتیک برای جلوگیری از دستیابی ایران به تجهیزات هسته ای کافی نیست» و بلافاصله افزوده بود: «عملیات اطلاعاتی امنیتی برای توقف فعالیت های هسته ای ایران حیاتی است...»
ب) در حالی که طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، نباید اطلاعات فنی و اطلاعات دانشمندان هسته ای کشورها به بیرون درز پیدا کند متاسفانه در قطعنامه 1747سازمان ملل به صراحت از دکتر فریدون عباسی نام برده می شود و بالاخره تروریست ها در راستای حذف فیزیکی این دانشمند هسته ای دست به کار می شوند.
ج) جالب اینجاست که رسانه ها و مطبوعات مختلف خارجی نیز ناگزیر بر این مطلب گواهی می دهند که ترور 2 دانشمند هسته ای ایران کار سرویس های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بوده است.
از خبرگزاری آمریکایی یونایتدپرس و هفته نامه تایم گرفته تا ایندیپندنت و نشریه هرالد اسکاتلند همگی بر نقش این سرویس های اطلاعاتی بخصوص موساد تأکید و تصریح نمودند. حتی سایت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز تلویحاً بر نقش موساد در حوادث تروریستی اخیر در تهران اعتراف می کند.
بنابراین با این شواهد و قرائن آشکار و غیرقابل انکار و با توجه به اعلام اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر شناسایی و بازداشت شماری از عوامل ترور دانشمندان هسته ای که قطعاً سرنخ های بیشتری را در پی خواهد داشت، باید از موضع پدافندی و دفاعی خارج شد و در یک اقدام آفندی هوشمندانه به طرح دعوا علیه این کشورها یا مقامات آنها در مراجع صالح بین المللی همت گمارد.
شاید گفته شود نتیجه اینگونه طرح دعواها در مجامع بین المللی مشخص است و با توجه به سیطره آمریکا بر دیوان های بین المللی قضایی این اقدام مصداق آب در هاون کوبیدن است؛ اما این یک تصور نادرست است چون آنچه که اهمیت دارد و حداقل فایده را به دنبال دارد این است که طرح اینگونه دعاوی خود یک دیپلماسی خزنده است و می تواند کارکرد یک رسانه و تریبون بین المللی را داشته باشد و بخصوص اگر در این باره بخوبی برای افکار عمومی دنیا روشنگری شود حتی اگر ایران اسلامی به حق اصلی خود نرسد لکن چهره کریه و رتوش شده جنایتکاران بین المللی را به تصویر خواهند کشاند. براستی آیا ارایه شواهد و قرائنی که محق بودن ایران را اثبات می کند قطع نظر از رای مرجع صالح بین المللی، شلیک به تابلوی تقلبی حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و... که چند کشور مدعی غربی از آن دم می زنند، نیست؟
حسام الدین برومند