کم‌خاصیت اما تکان‌دهنده!

 طی دو ماه گذشته (آبان و آذر ماه)، دو حادثه بسیار مهم در آمریکا رسانه‌ای شد که هر یک به تنهایی برای بر باد دادن حیثیت یک دولت کافی است. یکی قتل‌های سریالی سیاهپوستان و تبرئه‌های سریالی قاتلان و دیگری انتشار گزارش به شدت سانسور شده سیا درباره شکنجه آنچه آمریکایی‌ها «مظنونین به فعالیت‌های تروریستی» می‌نامند. سرکوب وحشیانه اعتراض‌ها و دفاع تمام‌قد از شکنجه‌های سیا نیز، واکنش‌های رسمی آمریکا نسبت به این دو جنایت بود! در این باره گفتنی‌هایی هست؛

1-  باراک اوباما، بخش قابل توجهی از آرای انتخاباتی خود را در هر دو دوره ریاست جمهوری، مرهون جمعیت 40 میلیونی سیاهان آمریکا است. همان‌هایی که پلیس این کشور این روزها بدون کوچکترین نگرانی از بابت «دستگاه‌های قضایی» و «دادگاه‌های کذایی» به طرق مختلف می‌کشد؛ یکی را در روز روشن خفه می‌کند، یکی را در نیمه‌های شب به ضرب 12 گلوله می‌کشد و دیگری را به جرم حمل یک اسلحه اسباب بازی سوراخ سوراخ می‌کند؛ تفاوتی هم نمی‌کند هدف، کودک 12 ساله باشد یا مردی 43 ساله، فقط کافی است رنگ پوستش سیاه باشد.
جامعه سیاهان آمریکا امید زیادی به اوباما داشتند، زیرا گمان می‌کردند، نخستین رئیس جمهور سیاهپوست تاریخ کشورشان به آنها تعلق دارد. این را می‌توان با مراجعه به آرشیو گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که پیش و پس از انتخابات 2008 ریاست جمهوری آمریکا تهیه شده، مشاهده کرد. اما این توهم زیاد دوام نیاورد. سیاهپوستان آمریکا با مشاهده بی‌تفاوتی اوباما به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که وی قصد ندارد، شاید به خاطر برخی مصلحت‌های سیاسی، بیش از این با جمهوری‌خواهان در بیافتد. لذا این سوءاستفاده بزرگ را بی‌پاسخ نگذاشتند... سیاهان جدی‌ترین پاسخ این سوء استفاده بزرگ را در انتخابات اخیر کنگره دادند!  
کسی نمی‌تواند منکر این حقیقت بشود که، یکی از مهمترین دلایل شکست تاریخی اوباما در انتخابات 13 آبان کنگره، همین سیاهپوستان بودند. شکست سنگین جمهوری‌خواهان در این انتخابات نشان داد، این قشر از جامعه آمریکا به همان میزان که توانستند در روی کار آمدن اوباما موثر واقع شوند، می‌توانند در شکست وی نیز موثر باشند.
به قول نویسنده اشپیگل، «سیاهان آمریکا اگر در سال 2008 و 2012 پای صندوق‌های رای رفتند، به این دلیل بود که احساس می‌کردند، نقطه عطفی در شرف وقوع است. این را می‌توان در شمار سیاهپوستانی که در انتخابات دو دوره قبل (ریاست جمهوری) شرکت کردند به خوبی مشاهده کرد. اوباما برای پیروزی در انتخابات اینگونه القا کرده بود که در دوران وی، نژادپرستی فروکش کرده و او همان کسی است که می‌تواند مردم آمریکا را متحد کند.»
2- بیش از 70 درصد جمعیت شهر فرگوسن (واقع در ایالت میسوری آمریکا) را سیاهپوستان تشکیل می‌دهند اما تنها 3 نفر از نیروهای پلیس این شهر سیاهپوست هستند. آیا ساده‌لوحی نیست اگر باور کنیم سپردن امور شهری با این ترکیب جمعیتی به افسران سفیدپوست، آن هم از نوع نژادپرست آن، اقدامی حساب شده و برخاسته از کینه‌های عمیق نژادپرستی نیست؟ شلیک 12 گلوله به سر و صورت یک نوجوان 17 ساله سیاهپوست، آن هم به اتهام مضحک دزدی یک جعبه سیگار، اگر از روی نفرت و برای تخلیه خشم حاصل از کینه‌های نژادپرستانه نیست، پس از روی چیست؟ به ویژه اینکه بعدها مشخص شود، اتهام دزدی سیگار نیز از اساس دروغ بوده است!
نژادپرستی نه محدود به شهر فرگوسن یا ایالت میسوری است و نه مربوط به یکی دو سال گذشته؛ بلکه به قول نوام چامسکی، بیماری است که در جامعه آمریکا نهادینه شده که اگر غیرآن بود، با رنگین‌پوست‌ها مثل برده رفتار نمی‌شد. طبق آمارهای رسمی، 40 درصد از کل زندانیان آمریکایی سیاهپوست هستند، این در حالی است که، حداکثر 14 درصد مردم این کشور را سیاهپوستان  تشکیل می‌دهند!
گزارش رسمی اف.بی.آی اما، شمار شهروندانی را که بین سال‌های 2007 تا 2012 در آمریکا از سوی پلیس این کشور به اشتباه! به قتل رسیده‌اند بالغ بر 2000 نفر اعلام کرده است. با توجه به اینکه این رقم بر مبنای گزارش 750 سازمان از 117 هزار اداره پلیس محلی آمریکا تهیه شده، می‌توان به این نتیجه قطعی رسید که، آمار واقعی «قتل‌های زنجیره‌ای» در آمریکا، بسیار فراتر از رقم اعلامی است. برای اینکه سیستماتیک بودن این قتل‌ها را باور کنیم، کافی است بدانیم، تعداد سیاهپوستانی که به دست پلیس آمریکا به قتل می‌رسند (سوای از اینکه مجرم هستند یا نیستند) 21 بار بیشتر از تعداد سفید‌پوستان است!
خبرگزاری آسوشیتدپرس اما چند روز بعد، همین گزارش را به شکلی دیگر منتشر و این گونه کامل کرد که؛ پلیس آمریکا سالانه دست‌کم 400 شهروند را در کوچه و خیابان‌های شهرها می‌کشد... نکته غم‌انگیزتر این که، شمار قاتلینی که کارشان به صدور کیفر‌خواست از سوی دادگاه و اعلام جرم منتهی می‌شود، کمتر از انگشتان دو دست هستند!
3- «بی‌اعتمادی» شاید، یکی از مهمترین نتایج قتل‌ها و تبرئه‌های سریالی در آمریکا باشد. بی‌اعتمادی مردم به نظام پلیسی حاکم بر آمریکا. واقعیتی که رئیس جمهور آمریکا از آن به عنوان یک «مشکل ملی» یاد می‌کند. اوباما طی دیداری با مقامات پلیس این کشور اذعان کرد که «‌بی‌اعتمادی بین بسیاری از بخش‌های پلیس و شمار زیادی از افراد متعلق به جامعه رنگین‌پوستان در حال افزایش است... این مشکل تنها مختص شهر فرگوسن نیست بلکه یک معضل ملی است و باید با آن مقابله کرد.» وی چند روز بعد با جمله «نژاد‌پرستی در آمریکا یک شبه حل نمی‌شود» اظهارات خود را تکمیل کرد. غافل از اینکه این بی‌اعتمادی، اکنون محدود به سیاهپوستان نیست و پس از بی‌توجهی پلیس به اعتراض‌ها و قتل 4 سیاهپوست دیگر (پس از مایکل براون)، مدتی است همه‌گیر شده، طوری که روزنامه نیویورک تایمز اخیرا و پس از تبرئه قاتل آقای «اریک گارنر» سیاه 43 ساله نوشت، در شهرهای مختلف آمریکا سفید‌پوستان و سایر شهروندان غیرسفید پوست به اعتراضات وسیع و گسترده علیه قتل اریک گارنر پیوسته‌اند.» گارنر، اوایل سال جاری میلادی، در منطقه آستیشن آیلند نیویورک، از سوی دانیل پانتالئو، افسر سفید‌پوست در روز روشن و در خیابان خفه شد و طبق روال معمول، قاتل وی هم تبرئه گردید.
4- گزارش 499 صفحه‌ای سنای آمریکا درباره شکنجه‌های وحشیانه سیا که به بهانه حملات 11 سپتامبر صورت گرفته، اگرچه چندش‌آور و شکنجه‌های صورت گرفته نیز تکان‌دهنده است اما، باید بپذیریم که در محتوای این گزارش، هیچ مسئله تازه‌ای وجود ندارد؛ درست مثل افشاگری‌های ویکی لیکس. تنها مسئله‌ای که از این گزارش‌ها عاید انسان می‌شود، نوعی «تایید رسمی» خبرهایی است که قبلا همه آن‌را می‌دانستیم؛ پیش از این مظنونینی که از زندان‌های مخوف گوانتانامو یا ابوغریب آزاد شده‌اند، بارها از آنچه بر سرشان آمده، گفته و ما نیز بارها آن را شنیده بودیم. اما چرا این گزارش منتشر شد؟
پاسخ این سوال می‌تواند، به مسئله قتل سیاهپوستان و بی‌اعتمادی حاصل از آن مرتبط باشد. مدت زیادی است محبوبیت اوباما بنا به دلایل متعدد مثل، افزایش شکاف طبقاتی در دوران وی(گزارش جدید موسسه پیو)، قتل‌های سریالی سیاهان، سرکوب وحشیانه معترضان و ... در سراشیبی سقوط قرار گرفته.
 اقدام مجلس سنا با اکثریت دموکرات در انتشار گزارش تکان‌دهنده اما بی‌خاصیت 499 صفحه‌ای سیا (از یک گزارش 6700 صفحه‌ای) آن هم به ترتیبی که گفته شد، می‌تواند به اوبامای در حال غرق شدن تنفس مصنوعی بدهد. به عبارتی، سنا با انتشار چنین گزارشی، اولا به جامعه نا امید و بی‌اعتماد آمریکا القاء می‌کند که دموکرات‌ها چنین و چنان‌اند، ثانیا برای مصارف خارجی نیز می‌توانند پز وجود آزادی بیان و استقلال قوا و... دهند. همین روزها است که عده‌ای قلم به دست مزدور داخلی که شغلشان، قبح‌زدایی از جنایات آمریکا است، در واکنش به این گزارش، با پاک کردن صورت مسئله، به تعریف و تمجید از آمریکا پرداخته و مثلا بنویسند، انتشار این گزارش نشان داد «در آمریکا آزادی بیان بر عدالت تقدم دارد!»-که از قضا عده‌ای نوشتند- در حالی که خفه کردن صدای اعتراض مردم به نژاد‌پرستی، نه آزادی بیان است نه با عدالت سنخیتی دارد. شکنجه و زجرکش کردن انسان‌های بی‌گناه  که جای خود دارد.
برگزاری بزرگترین راهپیمایی ضد نژادپرستی در بزرگترین شهرهای آمریکا آن هم یکی دو روز بعد از انتشار گزارش سیا نیز نشان داد، سقوط دوران اوباما آنقدر دُور گرفته که نتوان با تایید رسمی گزارش‌های سوخته و دم‌دستی، جلوی آن را گرفت.

جعفر بلوری

روز شناسنامه‌دار !

1- بعدازظهر یکی از روزهای اردیبهشت‌ماه سال 1348 بود. از سوی شهید بزرگوار حضرت آیت‌الله سعیدی پیغام آورده بودند که برای یک کار ضروری به دیدن ایشان برویم. آن روز به اتفاق آقای مرتضی‌ الویری عازم منزل آیت‌الله سعیدی در خیابان غیاثی- آیت‌الله سعیدی‌ امروز- شدیم. خدمتشان که رسیدیم فرمودند مسئله‌ای از مدتها قبل ذهن ایشان را به خود مشغول کرده است و احضار ما به همین علت بوده است. و توضیح دادند که؛ تظاهرات دانشجویی در دانشگاه‌ها اگرچه مفید و موثر است و باید ادامه داشته باشد ولی این تظاهرات یک نقص بزرگ دارد که اگر برطرف نشود، راه به جایی نخواهد برد. ایشان درباره نگرانی خویش گفتند؛ شما در دانشگاه‌ها علیه رژیم شاه تظاهرات می‌کنید و اصلی‌ترین شعارتان این است که؛ «من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمی‌خیزند» و شعارهای دیگری شبیه آن. این شعارها دعوت به خیزش و برخاستن است ولی مشخص نمی‌کند که برای چه باید برخیزیم و بعد از برخاستن به کدام سو برویم؟ شهید سعیدی این حرکت را ناتمام و بی‌نتیجه می‌دانستند و می‌فرمودند حرکت دانشجویی باید مطالبه مشخصی داشته باشد. آیت‌الله سعیدی پیشنهاد کردند که در تظاهرات دانشجویی نام حضرت آیت‌الله خمینی- آن روزها پیشوند امام رسم نبود- آورده شود تا جنبش دانشجویی هدف مشخص و شناسنامه تعریف شده‌ای داشته باشد. ایشان فرمودند آیت‌الله طالقانی- رحمهًْ‌الله ‌علیه- نیز همین پیشنهاد را دارند و قرار است گروههای دانشجویی مرتبط با خود را به شما معرفی کنند و همان موقع تلفنی با مرحوم‌ آیت‌الله طالقانی تماس گرفتند و به ایشان خبر دادند دو تن از برادران دانشجو که حضرتعالی آنها را می‌شناسید برای پیگیری پیشنهادی که درباره آن صحبت کرده بودیم، خدمت شما می‌رسند. به اتفاق آقای الویری و با ماشین مدل پائین- آنهم آن روزها- که از برادر شهیدم امانت گرفته بودیم عازم منزل مرحوم آیت‌الله طالقانی شدیم. (شاید این بخشی از ماجرا به موضوع یادداشت پیش‌روی ارتباطی نداشته باشد ولی اشاره به آن خالی از لطف نیست- لطف خدا منظور است- در میانه راه ماشین جوش آورد، با چند دقیقه درنگ و ریختن آب در رادیاتور، روشن شد ولی بلافاصله از حرکت ایستاد. این روشن و خاموش شدن تا مغرب طول کشید و دیدیم رفتن به منزل آیت‌الله طالقانی بی‌فایده است چون ایشان مطابق معمول برای اقامه نماز عازم مسجد هدایت شده بودند. تصمیم گرفتیم ماشین را کنار خیابان پارک کنیم و برویم. با ناامیدی استارت زدیم، روشن شد و انگار نه انگار که عیب و ایرادی داشته است. فردای آن روز آیت‌الله سعیدی پیغام دادند که بعد از رفتن شما آیت‌الله طالقانی تماس گرفته و گفته بودند، ساواک تلفن را شنود می‌کرده و دو اتومبیل با تعدادی ساواکی بیرون منزل کشیک می‌کشند. اگر بچه‌ها حرکت نکرده‌اند، بگوئید نیایند و...!).
چند روز بعد در دانشگاه تهران تظاهرات پرجمعیتی برپا شد و با برنامه‌ریزی قبلی و ابتکار مشترک آیات بزرگوار، سعیدی و طالقانی شعار «درود بر خمینی» در فضای دانشگاه طنین‌انداز شد. این شعار پرابهت و غرور‌آفرین حال و هوای خاصی به تجمع آن روز داده بود، گویی بروبچه‌ها گمشده خود را یافته بودند و قطعه کامل‌کننده پازل جنبش دانشجویی را پیدا کرده بودند.
2- تاریخچه جنبش دانشجویی دو قله بلند و افتخارآفرین را در خود جای داده است که هر یک از آنها به علت نقش‌ تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی که داشته‌اند، به مبدأ حرکت و یوم‌الله تبدیل شده‌اند، 16 آذر و 13 آبان. شناسنامه و هویت اصلی هر دو قله، خروش علیه آمریکا و جنایات این قدرت استکباری است، که اولی به عنوان «روز دانشجو» و دومی با تابلوی «روز مبارزه با استکبار» در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شده و هر کدام با مراسم خاصی به منظور بزرگداشت یاد و خاطره آن دو روز حماسی همراه است. در شناسنامه هر دو روز «مرگ بر آمریکا» با عنوان هویت این دو روز و به مفهوم مقابله با جنایات و غارتگری‌ها و آدم‌کشی‌های دولت آمریکا - و به قول حضرت‌امام(ره)، نه،مردم آمریکا- ثبت شده است. بنابراین بسیار بدیهی است که اگر در مراسم بزرگداشت این دو روز حماسی، فلش حرکت مراسم و جان‌مایه شعارها و سخنان ایراد شده سمت و سوی مقابله و مبارزه با آمریکای خونریز را نداشته باشد و شیطان بزرگ را به عنوان دشمن اصلی مردم و اسلام و انقلاب آدرس ندهد، نه فقط هویت واقعی این دو روز حماسی تحریف شده است، بلکه خون شهدای 16 آذر 1332 پایمال شده و حرکت  افتخارآفرین تسخیر لانه‌‌جاسوسی به نفع دشمن نادیده گرفته شده است. دقیقا مانند آن که، ایام محرم و در مراسم عزاداری سیدالشهداء علیه‌السلام، نامی از یزید و عمرسعد و شمر و ابن‌زیاد و جنایاتی که مرتکب شده‌اند به میان نیاید! و حال آن که برپایی مراسم عزاداری برای زنده نگه‌داشتن حماسه عاشورای حسینی(ع) و نشان‌دادن جنایت بزرگی است که یزیدیان آن زمان مرتکب شده و از سوی حرامیان این زمان تکرار می‌شود».
3- دیروز در سالروز 16 آذر و روز دانشجو آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان که در مراسم بزرگداشت این روز به دانشگاه علوم پزشکی ایران رفته بود، از هر دری سخن به میان آورد، غیر از ضرورت خروش علیه آمریکا و مقابله و مبارزه با جنایات این قدرت وحشی و آدمکش که مناسبت و شناسنامه اصلی 16 آذر است! درباره سخنان رئیس‌جمهور محترم در اجتماع به دقت برنامه‌ریزی و گزینش شده دیروز- که پرداختن به آن نوشته جداگانه‌ای می‌طلبد- گفتنی‌هایی هست که به چند نمونه از آن اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت.
4- آقای دکتر روحانی در مراسم تجلیل از شهدای 16 آذر 32 برخلاف آنچه انتظار می‌رفت و هدف اصلی همایش بود، به جنایات آمریکا که شهادت مظلومانه سه شهید 16 آذر، بخشی از آن و صدها جنایت وحشیانه دیگر آمریکا از آن روز تا به امروز در ادامه آن بوده و هست، هیچ اشاره‌ای نکردند و فقط آنجا که قصد تقدیر و تجلیل از سیاست خارجی دولت خود را داشتند! به اشاره فرمودند امروز اگر همه قبول نداشتند که دولت جمهوری اسلامی ضد خشونت و افراطی‌گری است «چطور اعلام جمهوری اسلامی ایران برای جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری در مجمع عمومی سازمان ملل با اتفاق‌آراء و مخالفت فقط دو سه کشور مثل آمریکا و اسرائیل به تصویب می‌رسد»؟!
ملاحظه می‌کنید که اینجا هم پای تعریف از دولت یازدهم در میان است و نه جنایات آمریکا و باید گفت: مگر طرح «گفتگوی تمدن‌ها»ی آقای خاتمی به اتفاق آراء- و حتی از سوی آمریکا و اسرائیل- در مجمع عمومی به تصویب نرسیده بود؟ و مگر پس از آن جرج بوش ایران را محور شرارت لقب نداد؟ بنابراین چگونه به تصویب طرح ضدخشونت خود دل بسته‌اید؟!
5- آقای روحانی در مراسم دیروز، بار دیگر به منتقدان دولت تاختند و علاوه بر واژه‌هایی نظیر؛ بی‌سواد، بروید به جهنم، ناآگاه به مسائل جهان، بی‌شناسنامه و... این بار منتقدان سیاست خارجی دولت خود را
«تازه به‌دوران‌رسیده»! نامیدند!
6- در حالی که دست‌اندرکاران دولت محترم، از سخنرانی برخی منتقدان دولت به مناسبت 16 آذر در دانشگاهها جلوگیری کرده و به هیچ منتقدی اجازه حضور در مراسم دیروز را نداده بودند، آقای روحانی در چند جای سخنان  خود بر ضرورت نقد، نیاز دولت به انتقاد، دانشجو باید دیده‌بان باشد و... تاکید غلیظ داشتند! که این بخش از سخنان رئیس‌جمهور با عملکرد دولت ایشان در تناقض آشکار است. نیست؟! البته عقیده نگارنده آن است که لغو سخنرانی منتقدان پوست خربزه‌ای است که جریان نفوذی فتنه در دولت، زیرپای آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم گذاشته‌اند که امید است دکتر فرهادی به این ترفند توجه ویژه داشته باشند.
7- رئیس‌جمهور محترم می‌فرمایند؛ «در این رفت و آمدها، و رأی اعتمادها یک نظرسنجی بسیار خوبی در دانشگاه‌ها صورت گرفت و آن نظرسنجی تائید کرد راه دولت یازدهم در دانشگاه‌ها مورد تائید اساتید و دانشجویان است»! مطابق اطلاعات موثق، نظرسنجی مورد اشاره جناب روحانی یک نظرسنجی «اینترنتی» بوده است و بعید است آقای رئیس‌جمهور ندانند که از نظر کارشناسان، نظرسنجی اینترنتی «کم‌ ارزش‌ترین» و «بی‌اعتبارترین» نوع نظرسنجی است و در میان اهل فن به مزاح با عنوان نظرسنجی
 «کلیک،‌کلیک، بنگ بنگ» از آن یاد می‌شود.
8- آقای دکتر روحانی در بخشی از سخنان خود، تاکید کرد که دولت از دیدگاه خود درباره اداره دانشگاهها عقب‌نشینی نمی‌کند و ضمن تائید چندباره گزینه‌های معرفی شده برای وزارت علوم که مجلس به آنها رأی اعتماد نداده بود و تائید عملکرد آقای فرجی‌دانا که از سوی نمایندگان مردم استیضاح و برکنار شده بود، اعلام کرد «امروز آقای دکتر فرهادی همان راه را ادامه خواهد داد» که باید گفت؛ اظهارات ایشان اولا؛ نادیده گرفتن جایگاه و رسالت مجلس در قانون‌اساسی است. ثانیا؛ بی‌احترامی به رأی ملت است که نمایندگان مجلس را برگزیده‌اند و ثالثا؛ آقای دکتر فرهادی به یقین با بقیه گزینه‌ها تفاوت ماهوی دارد و علاوه بر سوابق ایشان، اظهارنظر صریح وی که فتنه را خط قرمز می‌دانند نشان می‌دهد مانند بقیه گزینه‌ها نیستند.
9- و اما اکنون به خاطره صدر این یادداشت برمی‌گردیم و این که از جناب روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه انتظار آن بوده و هست که با توجه به اطلاعات ایشان از نقشه راه دشمن  در مراسمی نظیر همایش دیروز، خط حرکت جنبش دانشجویی را تشریح و به عنوان شناسنامه و هویت این جنبش یعنی مقابله با توطئه‌ها و کینه‌توزی‌های آمریکا و متحدانش بر آن تاکید ورزند و ظرفیت عظیم جنبش دانشجویی را به نفع کفه خودی در مذاکرات علیه دشمن بسیج کنند.
حسین شریعتمداری

خط مقدم چگونه گم شد؟ (یادداشت روز)

تاجر و کاسب بازار بود. مال‌التجاره‌ای داشت که خوب فروش می‌رفت. آن قدر خوب که وسوسه شد گران بفروشد. اما دست نگه داشت. پا شد و رفت پیش امام جماعت مسجد سیدعزیزالله بازار تهران که آیت‌الله سید احمد خوانساری از مراجع تقلید بود و فقه و اخلاق تدریس می‌کرد. گفت من جنسی را به قیمت صد تومان می‌خرم ولی چون بازار کشش دارد آن را 200 تومان می‌فروشم. آیا این کار اشکال دارد.

 آقای خوانساری فرمودند این مال متعلق به توست و می‌توانی هر قیمتی که می‌خواهی بفروشی ولی این کار بی‌انصافی است. مرد کاسب گفت حرام نباشد، بی‌انصافی اشکالی ندارد. داشت می‌رفت که آیت‌الله خوانساری(ره) سخنی گفت بس تکان‌دهنده. «کاری هم که در کربلا با امام حسین علیه‌السلام کردند، بی‌انصافی بود». به اعتبار همین انصاف بود که آیت‌الله خوانساری از آغاز نهضت امام(ره) در سال 42 تا آخر حیات مبارک خود پای حمایت از ایشان ایستاد و در این مسیر پا پس نکشید.
درست است که «الانصاف افضل الفضایل. انصاف برترین فضایل است» اما این فرمایش امیرمؤمنان بدان معنا نیست که انصاف مستحب باشد. انصاف خمیرمایه قوام و دوام حیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی یک ملت است. به تعبیر امیرمؤمنان علیه‌السلام انصاف است که «یُرفَع الخلاف و یوجب الایتلاف. اختلاف‌ها را از میان برمی‌دارد و موجب الفت می‌شود». جوهره انصاف در میان برخی سیاسیون ما رقیق شده بود که سال 88 در سرمایه حماسه 40 میلیونی ملت ایران آتش تعصب و تکبر و جاه‌طلبی انداختند و آن فرصت بزرگ ملی را تبدیل به یک تهدید بزرگ و مایه طمع و امیدواری دشمن کردند. اگر قرار بود رقبای انتخاباتی رئیس جمهور امروز مانند رقبای رئیس جمهور آن روز رفتار کنند، آیا چیزی در کف ظرف امنیت و منافع ملی می‌ماند؟ شاید کسانی مایل باشند که مسئولیت آن فتنه بزرگ را پای احمدی‌نژاد و عملکرد و اظهاراتش بنویسند. فرض محال که محال نیست بیایید تصور کنیم آن روز رقبا در موضع حق بودند- که بسیاری از واقعیت‌ها خلاف این است- اما این سخن یک مقام ارشد دولت فعلی را چگونه توجیه کنیم که 30 خرداد 93 در برنامه شناسنامه و در توجیه تبریک نگفتن به منتخب مردم در سال 84 تصریح می‌کند «تبریک و تهنیت گاهی دلی است و گاهی سیاسی. دل ما با کسی که سال 84 پیروز شد، اصلاً صاف نشد و هیچ وقت نتوانستیم او را به عنوان مظهر جمهوریت مردم بدانیم»!
آیا شرع، عقل و قانون مجوزی برای این گونه رفتار می‌داد؟ اینکه هرگز دل ما با منتخب مردم- از همان روز اول!- صاف نشد و او را به عنوان مظهر جمهوریت نپذیرفتیم یعنی چی؟ گوینده این سخنان به همراه دیگر نماینده آقای هاشمی در تبلیغات انتخاباتی سال 84 علناً قیافه نامزد رقیب را نیز به استهزا گرفتند بی‌آنکه کوچک‌ترین تشری از آقای هاشمی بشنوند. با این وصف عجیب است که امروز از همین چهره سیاسی می‌شنویم «جمله رهبری درباره حق‌الناس بودن رأی مردم در انتخابات سال 92 یک نکته سیاسی از یک مجتهد فقیه و مرجع است و معلوم نیست که چرا بعضی مدعیان تندرو به جای تبلیغ این جمله تاریخی، از تکرار آن نگرانند». آیا پیروزی یک نامزد با 50/7 درصد آرا (نصف به علاوه 270 هزار رأی) حق‌الناس است اما پیروزی دیگری با 11 میلیون تفاوت رأی (63 درصد) مستوجب انتقام‌گیری و آشوب‌افکنی است؟ آیا ما به نوعی آپارتاید معطوف به اشرافیت و امتیاز و انحصار مبتلا شده‌ایم؟ عنایت داشته باشیم که پاسخ این قبیل سؤالات را نمی‌شود با ایراداتی که برای مدیریت و عملکرد بعدی احمدی‌نژاد می‌توان برشمرد داد؛ همچنان که اگر طیف مقابل احمدی‌نژاد را حق مطلق در معارضه با او بدانیم- که در بسیاری مواقع اتفاقاً برعکس است- باز هم این موضوع نمی‌تواند مستمسکی برای امضای بی‌انصافی‌ها و رفتارهای خلاف و خائنانه طیف حامی فتنه و آشوب در سال 88 باشد. به راستی اگر دعوا، دعوای هاشمی و موسوی و خاتمی و کروبی با احمدی‌نژاد بود، چرا وقتی پای شعارهایی چون «انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است» و «نه غزه نه لبنان» و اهانت به امام و ولایت فقیه و خط کشیدن روی عنوان جمهوری اسلامی پیش آمد تا سرانجام کار به خیانت روز عاشورا رسید، همین حضرات حاضر نشدند حساب خود را با گروهک‌های قسم خورده ضد انقلاب و حاضر در وسط میدان جدا کنند؟ انصاف کجا رفته بود که در برابر هجوم مغول‌وار به همه مقدسات اسلام و انقلاب سکوت کردند، بلکه مقدمه‌چین آن بودند. چرا وقتی پای حمایت صریح سران اسرائیل و آمریکا و انگلیس به میان آمد، باز هم رگ خشکیده انصاف و مصلحت و وفاداری به انقلاب به حرکت درنیامد؟
گم شدن آرمان‌ها و اهداف بلند عمرو و زید نمی‌شناسد. انصاف که به یغما رفت، حاشیه‌ها به جای متن و اصل می‌نشیند و آنگاه رقم می‌زند همه آن کج‌اندیشی‌ها و کج رفتاری‌هایی که در طول عمر مبارک انقلاب از برخی خواص مشاهده کرده‌ایم. دشمن برای دو شبیخون سیاسی و اقتصادی بزرگ در سال‌های 88 و 90 خیز برداشته بود حال آن که بخشی از طیف‌های سیاسی مؤثر ما در بحبوحه این شبیخون، خطوط دفاعی را چه در میان برخی اجزای دولت و چه در میان طیف‌هایی از مخالفان آن رها کرده بودند. انگار مثلاً دشمن‌تر از احمدی‌نژاد برای هاشمی و مؤتلفانش و دشمن‌تر از آنها برای احمدی‌نژاد وجود نداشته باشد. بدین ترتیب همچنان که برای مفسدان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی حاشیه امنیت ایجاد می‌شد، دشمن هم مجال پیدا می‌کرد تا ضربه خود را بزند. دیگر چندان تفاوتی نمی‌کند که سوء استفاده اقتصادی چند هزار میلیارد تومانی در دوره دولت مهرورزی باشد یا واگذاری امتیاز 650 میلیون یورویی (چند هزار میلیارد تومانی) در دولت اعتدال و یا واگذاری یک قرارداد گازی هنگفت به شرکت خارجی با قیمت 14 برابر زیر قیمت و برای 25 سال در دولت اصلاحات؟! سال 81 دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (آقای روحانی) درباره همین قرارداد نامه اعتراض به رئیس‌جمهور وقت نوشت مبنی بر اینکه «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنا بر گزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سال‌‌های گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود... قیمت و شرایط قرارداد مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب است... احتمالا آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت.» اما اکنون آیا نباید پرسید چرا وزیر مربوطه که به خاطر تعلل یک ساله در پاسخ دادن به پیگیری شورا مورد اعتراض دبیر شورا قرار گرفت، بعدها مجددا به کابینه بازگشت؟!
رهبر معظم انقلاب همان‌گونه که بداخلاقی‌های سال 88 را مذمت کردند، سال 92 نیز فرمودند در جریان رقابت‌ها و تبلیغات انتخاباتی بی‌انصافی‌هایی صورت گرفت. شاید کسانی در سال 88 یا سال 92 پس از شنیدن این تذکرات، با مسئله‌ مانند آن تاجر بازار تهران برخورد کردند و تصور نمودند بداخلاقی یا بی‌انصافی که حرام نیست! شاید هم برخی سیاسیون حرفه‌ای، بداخلاقی‌ و بی‌انصافی را به عنوان لازمه رقابت و بازی سیاسی خود فرض کرده‌اند اما حقیقت این است که همین تعاملات، نقش کاهنده و فرساینده در قبال قدرت ملی و پیشرفت عمومی کشور دارد. آیا عبرت‌آموز نیست که برخی اجزای دولت مهرورزی پای در همان مسیری گذاشتند که افراطیون مدعی اصلاحات در حضیض سقوط آن فرو غلتیده بودند و آیا نگران‌کننده نیست که برخی اجزای دولت فعلی با وجود نکوهش دولت قبلی، بدتر از همان عیوب را به جان می‌خرند؟ انصاف دهیم آیا رئیس دولت قبلی در طول 8 سال به اندازه یک سال اخیر و رئیس دولت فعلی به منتقدان انگ و برچسب نثار کرد؟ او نهایتا به دشمنان ملت ایران در غرب می‌گفت آب را بریزید همان جایی که می‌سوزد اما اکنون به منتقدان دولت گفته می‌شود «بزدل، ترسو، بی‌سواد، مزدبگیر، تازه به دوران رسیده، افراطی، کاسب تحریم و...». اگر بخشی از دولت دوم احمدی‌نژاد به واسطه حضور حلقه انحرافی مشغول حاشیه‌سازی و غفلت‌آفرینی نسبت به دشمنان اصلی ملت ایران شد، برخی از افراد موثر دولت فعلی از همان ماه‌های اول آغاز به کار تا به امروز مشغول حاشیه‌سازی و غوغاافکنی هستند و برای آسان کردن کار خود، اختناق سفید و شیک را تدارک می‌کنند که هیچ صاحب‌نظر منتقدی جرئت یا مجال نقد برخی عملکرد دولتمردان را نداشته باشد.
چرا به اسم برداشتن فضای امنیتی، فضای ارعاب و اختناق علیه منتقدان- که بسیار فراتر از حامیان خاص دولت سابق و حتی اصولگرایان هستند- تدارک می‌شود و  در عین حال به مجرمان نشاندار خیانت و فتنه بزرگ سال 88 مجال تجدید سازمان داده می‌شود؟ آیا برخی رئوس اصلی گفتمان دولت در حوزه کارآمدی آن قدر غیرقابل دفاع است که باید به موازات شعار دعوت به نقد، دهان منتقدان را بست و در عین حال تصور کرد خائنان به یک ملت در دو فتنه 78 و 88 آن‌گونه که تظاهر می‌کنند، حمایتی وفادارانه و مخلصانه نسبت به دولت دارند؟ وقتی مشاور ارشد رئیس دولت اصلاحات از همین جماعت به عنوان کسانی که حیات نباتی- انگلی دارند یاد می‌کند، یا عضو شورای شهر منحله (دور اول) تهران تصریح می‌کند که همین جماعت «دولت را رحم اجاره‌ای خود می‌دانند» آیا نباید برای برخی مسئولان دولتی حجت تمام شود و از خود بپرسند که چنین حمایتی به کجا ختم می‌شود؟ اگر بخش‌های مهمی از فناوری اتمی به واسطه توافق ژنو به تعلیق درآمد و چرخ آن از کار افتاد اما همزمان تحریم‌ها رو به کاهش ننهاد که فزونی هم گرفت و معلوم شد خوش‌گمانی به شیطان اساسا بی‌بنیاد است، آیا به اقتضای حکمت و مصلحت باید این مسیر را با شجاعت تمام اصلاح کرد یا به فرافکنی پرداخت و افکار عمومی را درگیر دوقطبی‌سازی‌های انحرافی کرد؟ آیا انصاف است که به جای عمل به رهنمود حضرت امام مبنی بر اینکه «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید»، آمریکا را در گفتار و رفتار خود منزه سازیم و ناراحتی‌های ناشی از اشتباه درآمدن فرضیه مبنایی خود را بر سر منتقدانی خالی کنیم که از روز اول ناصحانه درباره خوش‌گمانی مفرط و نیمه تعطیل گذاشتن برخی از مسئولیت‌ها هشدار می‌دادند و در دولت سابق نیز به خاطر برخی انتقادهای صریح، کم‌اهانت و دهن‌کجی ندیدند و نشنیدند.
آیا اقتضای تدبیر، فراهم کردن فضا و فرصت برای گروهک‌هایی است که به تعبیر حضرت امام(ره) می‌خواستند مرگ بر آمریکا منسی (فراموش) شود؟! آیا باید به دوقطبی‌های مجعول و غفلت‌آور دامن زد و بازی اقلیت و اکثریت یا اعتدال و افراط راه انداخت؟ به راستی اکثریت کجاست وقتی 96/2 درصد مردم به اعتبار  بی‌تدبیری بر سر گران کردن بی‌رویه و سپس دعوت به عدم ثبت‌نام درباره یارانه‌ها، خلاف نظر دولت رفتار می‌کنند؟! چرا پس از 16 ماه خبری از حذف دهک‌های پردرآمد و اختصاص یارانه آنها به اقشار نیازمند نیست؟ و چرا در همین یک سال با وجود فشارهای تحریم، 6 میلیارد دلار صرف واردات خودروهای لوکس، لوازم آرایشی و بنزین وارداتی شد؟ چرا در حالی که در تهران اصلا بنزین تولید داخل توزیع نشده بود، آلودگی هوا به بنزین داخلی نسبت داده شد و چرا بعد از واردات بنزین کذایی، آلودگی هوا همچنان مدعیان را به چالش می‌کشد؟ و... آیا تصور نمی‌کنید سنگ بنای سیاست‌ورزی را بر بداخلاقی‌ و سیاه‌نمایی و بی‌انصافی گذاشتن سرانجام دامن خود شما را هم می‌گیرد؛ ضمن اینکه در منطق استقلال، استقامت و پیشرفت ملی خلل وارد می‌کند و دشمن را امیدوار می‌سازد؟ آیا افکار عمومی نخواهند پرسید که غیر از بدگویی به دولت قبل یا برچسب زدن و وارونه‌نمایی منتقدان و کوشش برای انزوا و انفعال آنان، هنر خود شما چیست؟ اگر نه از قیمت گوجه باید پرسید و نه از برنامه هسته‌ای، بفرمایید که سوال از کدام حوزه عملکرد شما مباح و مجاز است؟ با کور باش و دور باش که نمی‌شود دهان پرسشگران عام و خاص را بست. البته انصاف باید داد که دولت مسئولیت سنگینی در شرایط فشار دشمن برعهده دارد اما انصاف نیست اگر مسیر نادرست و اشتباه پیموده شده یک سال گذشته در سه سال آینده نیز با هزینه‌کرد فرصت‌های مهم ملی ادامه یابد و اجازه مصادره دولت توسط افراطیون ورشکسته فراهم آید.

محمد ایمانی

تمرکز دشمن بر سردار سلیمانی ، چرا ؟

نام سردار «قاسم سلیمانی» این روزها ترجیع‌بند تحلیل‌ها و خبرهای فراوانی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی شده است در این بین دوستان سلیمانی در تمجید و تحسین او و دشمنانش ضمن اعتراف به بزرگی او و اقداماتش از وی چهره‌ای مرموز، خطرناک و نامقبول نشان می‌دهند اما «سلیمانی» تا حد بسیار زیادی با آنچه درباره او تصویر و تصور می‌شود، متفاوت است چه آنچه دوستان به ارادت می‌گویند و چه دشمنان به عداوت.

زهر و پادزهر داعش

دیروز اجلاس «خطر جریان‌های تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام» در قم افتتاح شد و در آن نزدیک به 1000 نفر از علمای سراسر جهان اسلام و پیروان مذاهب مختلف اسلامی مشارکت دارند ریاست این اجلاس را دو نفر از مراجع بزرگوار که خود سابقه‌ای دیرینه در پژوهش و نگارش آثار مهم کلامی، فقهی و تاریخی دارند - یعنی حضرات آیات عظام  مکارم شیرازی و سبحانی- بر عهده دارند که این خود سطح وزانت و به تبع آن تاثیر این گردهمایی علمای جهان اسلام را نشان می‌دهد.

 اما فارغ از این مسئله، موضوع تکفیر و تروریزم برای جهان اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده چرا که این دو که در واقع یکی به حساب می‌آیند، درصدد هستند که علاوه بر میراث گرانبهای اسلام موقعیت‌های حساس کنونی جهان اسلام را نیز از آنان گرفته و تبدیل به راحت‌الحلقوم برای استکبار جهانی نمایند. اجلاس جهانی علما در قم از این رو که برای بحث پیرامون یک معضل مهم جهان اسلام تشکیل شده نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اما در این خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- تکفیر و تروریزم واکنش عجز‌آلود دشمنان اسلام به پیشرفت چشمگیر و حیرت‌انگیز جهان اسلام بطور اعم و جبهه مقاومت بطور اخص می‌باشد و از این رو از ریشه‌های قوی و در نتیجه از شاخه‌های ستبر برخوردار نیست و دقیقا به همین دلایل نمی‌تواند- به تعبیر ژرف رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم امام، خرداد گذشته- مسئله اصلی جهان اسلام تلقی شود. پیشرفت‌های جهان اسلام و جبهه مقاومت در سالهای اخیر بسیار حیرت‌انگیز بوده و وحشت زیادی را برای آمریکا و عوامل آن در منطقه پدید آورده است؛ به دو مورد آن توجه کنید: 1- عراق در سال 2003 به اشغال آمریکا درآمده و در سال 2005 یعنی ظرف دو سال به یک حکومت مستقل با رویکردی ضد‌آمریکایی و همگرا با جمهوری اسلامی ایران دست یافته و ظرف 4 سال آمریکا را ناچار به امضای توافقنامه خروج کرده است. این یک رویداد فوق‌العاده‌ای است و در هیچ محاسبه‌ای نمی‌گنجد هنوز این سوال اساسی فرا روی ناظران سیاسی و اطلاعاتی برجسته دنیا قرار دارد که ایران چگونه توانست کشوری دشمن را به دوست و کشوری اشغال شده را آزاد نماید بدون آنکه در این راه هزینه زیادی کند و یا تلفات بدهد؟! 2- جریان انصارالله یمن حرکت انقلابی خود را از سال 1382 با تعداد بسیار کم که از چند صدنفر فراتر نمی‌رفت، شروع کرد و در سال 1388 به مهمترین قدرت اجتماعی، سیاسی و نظامی در یمن تبدیل شد به گونه‌ای که آنان در جریان آخرین جنگ خود- جنگ ششم- که از اوایل شهریور تا اواسط بهمن‌ماه 1388 امتداد داشت، توامان بر ارتش‌های یمن، عربستان و اردن غلبه کردند. امروز این گروه که روزی حوثی- روستایی در جنوب صعده- خوانده می‌شدند، از سوی میلیونها زیدی و میلیونها شافعی در یمن حمایت می‌شود و پرنفوذترین جریان اجتماعی یمن می‌باشد. اینها امروزه دستکم 10 میلیون نفر هوادار شیعی و سنی در یمن داشته و عدد نیروهای سازمان یافته و آموزش دیده و مجهزشده‌شان به چند ده هزار نفر می‌رسد این در حالی است که حوثی‌ها در دوره قیام خود - 1382 تا 1393- به هیچ‌وجه مال و جان شهروندی را در یمن مورد تعرض قرار نداده و این همه پیروزی را با انقلابی مردمی و بصورت مسالمت‌آمیز  بدست آورده‌اند. تحولات یمن تعجب فراوانی را برانگیخته و بخصوص رژیم آل سعود نگرانی شدیدی پیدا کرده است به گونه‌ای که حدود یک ماه پیش یکی از مقامات ارشد عربستان در دیدار با امیر کویت گفته بود: «ایران برای مهار اسرائیل حزب‌الله را در لبنان به وجود آورد و برای مهار عربستان جنبش زیدی‌ها را در یمن پدید آورده است».
کاملا پیداست که غرب و رژیم‌های وابسته به آن تا چه اندازه از تحولات کنونی منطقه نگرانی دارند. آنان در جستجوی راه‌حلی برای این روند که توأمان ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی دارد در پی خلق پدیده‌ای برآمده‌اند که با ابعاد سیاسی، اجتماعی و امنیتی بتواند روند شتابان موفقیت‌های جبهه مقاومت را کنترل و کند نماید. داعش در واقع محصول یک چنین چاره‌اندیشی منفعلانه‌ای است.
2- یکی از اهداف راه‌اندازی گروههایی با ماهیت تکفیری، درگیر کردن علما و اندیشمندان جهان اسلام با زهر و پادزهر تکفیر است. خود پدیده تکفیر اگرچه - همانگونه که در یک یادداشت توضیح داده شد- غیراسلامی است و از اندیشه‌های مسیحی متأخر نشأت می‌گیرد اما در عین حال به یک موضوع مذهبی تبدیل گردیده است از این رو تکفیر مذهبی در درجه اول علمای مذاهب را هدف قرار داده است و در این راه تفکیکی میان علمای شیعه و علمای سنی قایل نیست و از قضا علمای اهل سنت بیش از علمای شیعه در معرض تکفیر گروههای تروریستی قرار دارند چرا که بستر حرکت تکفیری‌ها جوامع سنی است و در جوامع سنی این علمای سنی هستند که می‌توانند نقشی افشاگر و بازدارنده داشته باشند نه علمای شیعه. به یک نمونه از این موضوع اشاره می‌کنیم. در کشور سوریه «علامه شیخ سعیدرمضان البوطی» که بزرگترین روحانی حنفی سوریه و استاد الاساتید علمای سنی در منطقه شامات به حساب می‌آمد و بیش از چهل کتاب در حوزه دین نوشته بود و در علوم دیگر نیز تبحر داشت و از این رو «علامه» خوانده می‌شد و از قدرت نفوذ بالایی در میان دینمداران سنی شامات برخوردار بود، در مسجد جامع دمشق و در حین اقامه نماز به همراه حدود چهل نفر از شاگردان و مریدانش به شهادت رسید. فردی که وی و همراهانش را با یک بمب به شهادت رساند یک جوان 19 ساله از شاگردان وی بود که به وسیله جبهه‌النصره فریب داده شده بود. وی در بازجویی‌اش گفته بود: «من جز خوبی از شیخ رمضان البوطی سراغ نداشتم ولی مصلحت ما حکم می‌کرد که وی از میان برداشته شود.» تکفیر در این میانه علمای ارزشمند که مواریث اصیل دینی هستند را مورد هجوم قرار می‌دهد تا راه را برای پذیرش رژیمی که ضمن غیردینی بودن با استانداردهای سازمان‌های طراح اطلاعاتی منطبق باشد، هموار شود.
از این‌رو علمای جهان اسلام در این زمان بر حسب آموزه‌های دینی که می‌فرماید: «زمانی که فتنه‌ها ظاهر می‌شوند و شناخت حق از باطل برای مردمی که از علم بهره زیادی ندارند سخت می‌گردد بر علماست که با اظهار صریح حقایق پرده‌های تردید را از جلوی چشم مردم کنار بزنند که اگر چنین نکنند لعنت خدا بر آنان خواهد بود»، باید به میدان بیایند. این علما در درجه اول وظیفه دارند دشمنان اصلی اسلام و مسلمانان که مسبب اصلی در به وجود آوردن گروه‌های تکفیری هستند را معرفی کرده و در کانون تهاجم قرار دهند. در غیر این‌صورت به فرض آنکه مبارزه علیه گروه‌هایی نظیر داعش موثر باشد، با معلول مبارزه کرده و از علت‌العلل مشکلات جهان اسلام غفلت نموده‌اند. از سوی دیگر علما باید در این مبارزه به روش‌های پر اثر در تبلیغات روی آورند و مهمترین راه این است که مبارزه با آمریکا و غرب را بیش از پیش در ممالک خود نهادینه کرده و خط آمریکا را در کشور خود افشا نمایند. مگر نه این است که آمریکا داعش را تقویت کرد تا نفرت جهان اسلام از آمریکا جای خود را به نفرت جهان اسلام از داعش بدهد. بنابراین بر حسب قاعده «رُدّالحجرمن‌حیث‌جاء» راه مقابله با تروریزم و داعش مبارزه با آمریکاست.
3- داعش و گروه‌های شبیه آن پدید آمده‌اند تا فرصت پیش روی مسلمانان که با حرکت مبارزاتی صد ساله آنان- یعنی اندیشه اسلام- گره خورده را از دستشان بربایند. داعش مامور است تا بهم رسیدن «شریعت» و «مصلحت‌ مسلمین» که با انقلاب اسلامی در یک تن جا گرفته و در واقع ترجمان ولایت فقیه است را به شکاف میان این دو تبدیل کنند چرا که بهم رسیدن فقه و مصلحت در واقع رمز اصلی مدیریت تحولات به نفع اسلام و به ضرر جبهه کفر است. راز و رمز موفقیت‌های 35 ساله انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن هم از بهم رسیدن سنن شرعی- فقه- و سنن عقلی- مصلحت- است و راه تئوریک موفقیت دشمن در عرصه پیکار با انقلاب اسلامی موفقیت در این عرصه ایدئولوژیک یعنی جدا کردن شریعت از مدیریت است.
تاکید افراط‌گرایانه و تنفرآمیز داعش بر اجرای احکام قلابی به نام احکام شرعی علیه انسان‌های بی‌دفاع در واقع برای ناموجه نشان دادن همراهی شرع و مدیریت است. کما اینکه عقل‌ستیزی و نفی «تبار تمدنی» مسلمانان و نفی الگوهایی نظیر حجربن عدی برای آن است که جبهه مقاومت و انقلاب اسلامی با تکیه بر الگوهای کاربردی و با استناد به مواریث علمی و مدنی جهان اسلام، نمایی از پدیدارشدن دوباره تمدن اسلامی را به همگان نشان داده و از این طریق دلبری کرده است. موضوع مهم دیگر ستیز با غرب و صهیونیسم است. جبهه مقاومت خود را با این شعار به دنیا معرفی نموده و با این شعار شعله‌های امید را در دور و نزدیک جوامع اسلامی روشن کرده است. امروزه نفرت از غرب در جهان اسلام به نحو بارزی برجسته است. در این میان ملل سنی جهان اسلام بیش از شیعیان از غرب نفرت دارند چرا که در طول 200 سال گذشته مجامع سنی از دهلی تا کازابلانکا بیش از مجامع شیعه مزه تلخ اشغالگری، استیلا و تحمیل رژیم‌های وابسته به غرب را حس کرده و از آن آسیب دیده است.
ملت پاکستان از سال 1820 تا سال 1947 یعنی به مدت 127 سال اشغال سرزمین‌شان توسط انگلیس را تجربه کرده و فلسطینی‌ها از 1820 تا 1948 با اشغال کشورشان توسط انگلیس و سپس از 1948 تا امروز اشغال کشورشان توسط دست‌نشانده جنایتکار انگلیس را تجربه کرده‌اند و همین حکایت به نوع دیگری در سوریه، عراق، لبنان، لیبی، الجزایر و... وجود دارد. بنابراین آمریکا می‌داند که در نهاد هر مسلمان نسبت به غرب چه می‌گذرد و از این‌رو آنان داعش را به جنایاتی وادار می‌نمایند تا مخاطب مظلوم سنی ناخواسته بگوید «باز صد رحمت به آمریکا و انگلیس»! این در حالی است که غرب باز هم به بیراهه رفته است و نمی‌داند که در این میان مسلمانان داعش را محصول جمع‌بندی‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و محصول حمایت‌های فراوان ترکیه و عربستان به عنوان دو بازوی عملیاتی سازمان‌های آمریکا و انگلیس دانسته و بر درجه نفرت‌شان از غرب افزوده می‌شود.

سعد الله زارعی

اطمینان از عدم اعتماد !(یادداشت روز)

شاید این برداشت بدبینانه تلقی شود که برخی از مشاوران سایه‌نشین رئیس‌جمهور محترم گزینه‌هایی را برای تصدی وزارت علوم به مجلس پیشنهاد می‌کنند که پیشاپیش از رأی عدم اعتماد نمایندگان مردم به آنها اطمینان کامل داشته باشند! ولی شواهد و دلایل غیرقابل انکار و فراوانی را می‌توان آدرس داد که از این واقعیت تلخ و مرموز حکایت می‌کنند. اما چرا؟!  و آنان از این بازی غیرمسئولانه چه مقصود و منظوری را دنبال می‌کنند؟! بخوانید؛

 

1- برخی از دولتمردان، روزنامه‌های زنجیره‌ای و اصحاب فتنه در هماهنگی با رسانه‌های بیگانه در این توهم می‌دمند که مجلس، سر ناسازگاری با دولت را دارد! و متأسفانه رئیس‌جمهور محترم نیز با اظهارنظرهایی نظیر اینکه؛ «نمایندگان سهم‌خواهی می‌کنند»! یا «اگر 10نفر دیگر را هم مجلس رد کند باز افرادی مشابه همان‌ها را معرفی می‌کنیم»! و... به این توهم  دامن می‌زنند.
این توهم‌پراکنی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اختلاف سلیقه سیاسی اکثریت آنان با دولت، گزینه‌های معرفی شده برای وزارتخانه‌های مختلف را با رأی بالا به کابینه فرستاده‌اند. تا آنجا که به عنوان مثال، 274 رأی موافق آقای دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد در طول حیات مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بوده است و یا جناب دکتر هاشمی وزیر بهداشت با 260 رأی موافق که در شمار کم‌سابقه‌ترین رأی‌اعتماد است به وزارت بهداشت رفت و همین مجلس با وجود تردیدهایی که درباره آقای فرجی‌دانا داشت، بعد از تعهد ایشان به حفظ مرزبندی با اصحاب فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 - که متأسفانه به آن پایبند نماند- وی را با 159‌رأی موافق مورد اعتماد قرار داد. آقای علی جنتی با 234 رأی موافق، آقای علی‌اصغر فانی با 185 رأی موافق، آقای گودرزی با 199 رأی موافق و... به کابینه رفتند. آیا این برخورد نمایندگان مجلس نشانه تلاش و عزم جزم آنان برای همکاری و همراهی با دولت نیست؟!
طی یکسال و چند ماه گذشته، بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس نسبت به عملکرد برخی از وزرا، پرسش‌ها و تردید‌های جدی داشته‌اند و در پاره‌ای از موارد این پرسش‌ها مطابق قانون «سوال ملی» تلقی می‌شده‌اند. ولی توضیحات وزیران در کمیسیون‌ها را بی‌آن که در مواردی واقعا قانع شده باشند، با تسامح پذیرفته و برای کمک به دولت از طرح آن در جلسه علنی خودداری کرده‌اند. اکنون باید پرسید؛ غیر از نمونه‌های یاد شده که تمامی آنها از همراهی و همدلی مجلس با دولت حکایت می‌کند، کدام نمونه را می‌توان آدرس داد که حاکی از سنگ‌اندازی نمایندگان مردم پیش‌پای دولت باشد؟!
البته نمونه‌هایی از نادیده گرفتن حق و جایگاه قانونی مجلس از سوی دولت را شاهد بوده‌ایم که از آن میان تنها به یک مورد اشاره می‌کنیم و باقی می‌گذاریم و می‌گذریم، آقای روحانی بعد از رأی عدم اعتماد نمایندگان مجلس به آقای نیلی احمد‌آبادی، در صفحه «توئیتر» خود نوشت «افکارعمومی قضاوت خواهد کرد، افکارعمومی ملت ما نه فاصله‌ را می‌پسندد و نه خدای نکرده لجبازی را»! و این پرسش منطقی و قانونی را بی‌پاسخ گذاشت که مگر نمایندگان مجلس برخاسته از رأی ملت نیستند؟ و یا مگر مطابق قانون‌اساسی، حضور وزراء در کابینه مشروط به رأی اعتماد آنان نیست؟ و مگر نه این که به قول حضرت امام(ره) «مجلس در رأس امور‌است» «مجلس عصاره فضائل ملت است» و...
2- به یقین جناب آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار حقوقدان و سرد و گرم چشیده می‌دانند که فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 «خط قرمز» نظام است و مطابق اسناد غیرقابل انکار موجود، اصحاب و عوامل فتنه یاد شده تحت حمایت بی‌پرده مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس در پی براندازی نظام بوده‌اند و ایشان، خود بارها بر این واقعیت نفرت‌انگیز تاکید ورزیده‌اند. از این روی بسیار بدیهی و به آسانی قابل پیش‌بینی بوده و هست که گزینه‌های دست‌اندرکار فتنه فقط هنگامی می‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند که نمایندگان ملت به اسلام و انقلاب و نظام و خواست به صراحت اعلام شده مردم پشت کرده باشند. تعیین میزان و سطح وابستگی گزینه‌ها به فتنه 88 بر عهده مراجع قضایی است ولی همین اندازه که یک گزینه آلوده به فتنه باشد، نمی‌تواند برای تصدی جایگاه حساس و سرنوشت‌ساز وزارت علوم مورد اعتماد مردم و نمایندگان آنها قرار گیرد. می‌فرمایند؛ توبه کرده‌اند! خب! چرا باید از توبه‌کرده‌ها استفاده شود؟ می‌گویند؛ حضور و فعالیت آنها در فتنه 88 قابل تردید است! بر فرض قبول، کدام عقل‌سلیم حکم می‌کند که اداره یک وزارتخانه حساس به گزینه مورد تردید سپرده شود؟! وزارتخانه که آزمایشگاه نیست! هست؟! باید به نمایندگان مردم حق داد که روزه شک‌دار نگیرند! می‌فرمایند؛ از ماهیت واقعی فتنه بی‌خبر بوده و فریب خورده‌اند؟ خب! چگونه انتظار دارید وزارت علوم تحت مدیریت کسانی قرار بگیرد که درک آنان نسبت به ماهیت واقعی فتنه88 از درک مردم عادی کوچه و بازار پائین‌تر بوده است؟! و اساسا کسانی که به علت نداشتن بصیرت، فریب‌ خورده و - برخی از آنان- بی‌آن که بخواهند در خدمت دشمنان اسلام و انقلاب و مردم درآمده‌اند، از کجا معلوم که باز هم در موارد مشابه فریب نخورند؟! و... سایه‌نشینان دولت محترم از تمامی موارد فوق آگاهی کامل داشته و دارند، از این روی باید گفت اطمینان داشته‌اند که گزینه‌های معرفی شده آنها نمی‌توانند از نمایندگان مردم رأی اعتماد بگیرند، بنابراین جای این سوال است که با چه انگیزه‌ای و برای چه منظوری در پی رأی عدم اعتماد مجلس بوده‌اند؟!
همین جا باید به نمونه‌هایی از تلاش جانبی و حاشیه‌ای برخی از دولتمردان اشاره کرد که نشان می‌دهد با هدف ترغیب نمایندگان به رأی عدم اعتماد صورت پذیرفته است. نظیر، اظهارات اهانت‌آمیز آقای آشنا مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور علیه نمایندگان مجلس که دقیقا یک روز قبل از جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی مطرح شده بود و یا اظهارات آقای ترکان، مشاور دیگر رئیس‌جمهور محترم که توان رقابت صنعتی ایرانیان با بیگانگان را در حد و اندازه، پخت قرمه سبزی و آبگوشت بُزباش ارزیابی کرده بود! بدیهی است  وقتی مشاور رئیس‌جمهور درباره توانمندی صنعتی کشور اینگونه قضاوت می‌کند،  باید به  نمایندگان مردم حق داد که به برنامه‌های ارائه شده برای پیشرفت علمی کشور با تردید نگاه کنند! اگر مشاوران رئیس‌جمهور محترم نتیجه منطقی و طبیعی اظهارات خود را نمی‌دانند، در جایگاه مشاور رئیس‌جمهور چه می‌کنند؟! اگر می‌دانند، آیا نباید احتمال داد که منظور آنان پیشگیری از رأی اعتماد مجلس به گزینه‌های پیشنهادی است؟!
شواهد یاد شده - که فقط اندکی از بسیارهاست- تردیدی باقی نمی‌گذارد و یا دستکم، این احتمال را در مقیاس گسترده‌ای قوت می‌بخشد که گزینه‌های پیشنهادی با این انتظار و اطمینان معرفی شده بودند که نتوانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند، به بیان دیگر، سایه‌نشینان یاد شده در دولت با رأی عدم‌اعتماد مجلس به مطلوب خود رسیده‌اند! اما، چرا؟!
3- پاسخ به این سوال که در صدر یادداشت پیش روی نیز به آن اشاره شده است، را در چند محور می‌توان پی‌گرفت.
الف: فتنه‌گران طی دو دهه گذشته نشان داده‌اند که دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را «آشفته» و «در تب و تاب» می‌پسندند آنان از سال 78 تاکنون این خط دشمن‌پسند را با حمایت آشکار دشمنان بیرونی که بارها به اسناد مکتوب آن اشاره داشته‌ایم، دنبال کرده‌اند - این اسناد در آینده‌ای نزدیک به صورت کتاب منتشر خواهد شد- بنابراین، با معرفی گزینه‌های غیرقابل اعتماد و بی‌وزیر ماندن وزارت علوم، همراه با تبلیغات گسترده و هماهنگ داخلی و خارجی، همان مقصود را دنبال می‌کنند. مقصودی که سامان گرفتن وزارت علوم مانع آن خواهد بود.
ب:مدعیان اصلاحات بارها به صراحت اعلام کرده‌اند که دولت آقای روحانی را «رحم اجاره‌ای»! می‌دانند، از این روی در پی‌گیری اهداف انحرافی خود کمترین دغدغه‌ای نسبت به تضعیف دولت محترم ندارند بلکه همزمان با تضعیف دولت آقای روحانی، دوران اصلاحات و سازندگی را بزک کرده و به زعم خویش با عنوان آلترناتیو مطلوب معرفی می‌کنند.
ج: متأسفانه دولت محترم در تحقق بخشی از وعده‌های خود، مخصوصا در عرصه اقتصاد و اشتغال ناکام بوده است. سایه‌نشینان با معرفی گزینه‌هایی که از رأی عدم اعتماد نمایندگان به آنها اطمینان دارند، تصویری دروغین از تقابل مجلس با دولت ارائه می‌کنند و از این طریق ناکامی‌ها و کم‌کاری‌های خود را به کارشکنی مجلس! نسبت می‌دهند و... موارد دیگری که به بعد موکول می‌کنیم.

حسین شریعتمداری

ایران و آمریکا در چشم انداز 2025

دهمین دور مذاکرات هسته‌ای امروز در هتل کوبورگ وین برگزار می‌شود. اگر قرار باشد از افق سال 2025 به این مذاکرات نگاه کنیم، کدام تصویر دیده می‌شود و آمریکا با نگاه استراتژیک به یک دهه دیگر چه توقعی از مذاکرات دارد؟ متقابلاً اگر ما نیز 10 سال دیگر را در افق نگاه خویش داشته باشیم از کدام موضع باید در مذاکرات شرکت کنیم و جایگاه دولت فعلی در این چشم‌انداز کدام است؟

جیب خالی حریف در عمان! (یادداشت روز)

شمارش معکوس برای رسیدن به سوم آذر (24 نوامبر) - ضرب‌الاجل دستیابی به توافق جامع هسته‌ای- آغاز شده است و قرار است هفته آینده مذکرات در عمان انجام شود. مسقط مبداء فصل جدید مذاکرات هسته‌ای بوده و اینک قطار مذاکرات هسته‌ای بار دیگر به ایستگاه نخست خود بازمی‌گردد تا نتیجه نهایی روشن شود. این درحالی است که روز سه‌شنبه در آمریکا انتخابات مجلس سنا (برای انتخاب 36 سناتور میان‌دوره‌ای) و نمایندگان (برای انتخاب 435 عضو) نیز برگزار شد و دموکرات‌ها - حزب حامی باراک اوباما- جایگاه خود را در سنا از دست داده و این مجلس را به جمهوری‌خواهان واگذار کردند تا مخالفان اوباما که پیش از این نیز اکثریت مجلس نمایندگان را داشتند، بطور کامل کنترل قوه مقننه آمریکا -کنگره- را به دست گیرند.
پیش از ورود به بحث اصلی این نوشتار ذکر این نکته ضروری است که مشارکت در این انتخابات بسیار پایین بوده و نمایندگان تنها با رقمی حدود 20 درصد رای واجدین شرایط انتخاب شده‌اند و از این منظر این انتخابات را باید افتضاحی در وضعیت مشارکت سیاسی این کشور به شمار آورد. نکته دیگر درباره این انتخابات آنکه، پیش از برگزاری و در جریان کمپین‌های تبلیغاتی، رسانه‌ها و تحلیلگران آن را آزمونی برای نگاه آمریکایی‌ها به اوباما و دولتش معرفی می‌کردند. اوباما که این روزها در پایین‌ترین درجه از نظر محبوبیت از زمان روی کار آمدن قرار دارد، خود بیش از همه به این وضعیت بغرنج واقف بود و تا جایی که توانست از کارزار انتخاباتی خود را دور ساخت تا هزینه کمتری به دموکرات‌ها تحمیل کند اما ناکامی‌های وی در سطوح مختلف، از چشم آمریکایی‌ها دور نماند. اکثریت قابل‌توجهی از آنها اصلاً پای صندوق رای نرفتند و درصد اندکی هم که رفتند، به او و حزبش نه گفتند تا کار برای مستاجر کاخ سفید در دو سال آینده سخت‌تر از گذشته شود.
اما سوال مهم و اساسی در این برهه زمانی، تاثیر این تحولات سیاست داخلی آمریکا بر مذاکرات هسته‌ای و دورنمای آن است. پیش از پاسخ به این پرسش باید به یک سوال پایه‌ای و مهم‌تر پاسخ گفت. تفاوت برخورد و سیاست خارجی دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه - بخصوص در سطح سنا و مجلس نمایندگان- در قبال جمهوری اسلامی چیست و چه می‌تواند باشد؟ بهترین پاسخ برای این سوال رجوع به بیش از سه دهه گذشته و مطالعه رفتار این دو حزب با ایران اسلامی است. بررسی اجمالی و گذرا در این زمینه نشان می‌دهد، این دو حزب علی‌رغم اختلاف‌های خاص خود - بویژه در سیاست داخلی- در بسیاری از حوزه‌های سیاست خارجی اختلاف مبنایی و قابل‌توجهی ندارند. بعنوان مثال می‌توان از وضعیت جنگ سرد نام برد. در آن دوره سناتورها و نمایندگان فارغ از آنکه جمهوری‌خواه یا دموکرات بودند، درباره نشان دادن خصومت و دشمنی با اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم، با یکدیگر نه تنها اختلافی نداشتند بلکه علاوه بر همکاری، نوعی رقابت نیز در این زمینه داشتند. نکته ظریف و قابل تأملی که در اینجا اشاره به آن خالی از لطف نیست، آنکه دو ابرقدرت شرق و غرب که دنیا را به دو قطب تقسیم کرده و همواره در حال نزاع و رقابت بودند، تنها در یک نقطه با یکدیگر متفق‌القول بودند؛ دشمنی با انقلاب اسلامی و نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران!
همین قضیه درباره دو حزب داخلی آمریکا نیز کاملاً صادق است و شاید بتوان گفت خصومت و دشمنی با جمهوری اسلامی تنها مسئله‌ای است که آنها بر سر آن هیچ اختلافی ندارند.  برای آنکه بیشتر به عمق این پیوند و اشتراک نظری و فکری پی ببرید، کافی است به اظهارات و مواضع رئیس فعلی کمیته روابط خارجی سنا نگاهی بیندازید. رابرت منندز، سناتوری از ایالت نیوجرسی که دست جمهوری‌خواهان را در دشمنی علیه ایران از پشت بسته و مواضع دیوانه‌وار وی در این زمینه مشهور است و البته لابی صهیونیستی آیپک در جریان کمک مالی به کارزارهای انتخاباتی، رسماً پاداش درخوری به این مواضع می‌دهد و می‌توان گفت میزان ضدیت با جمهوری اسلامی یکی از ملاک‌های اصلی برای کسب حمایت‌های مالی در انتخابات آمریکاست و این ملاک برای هر دو حزب مذکور، کارکرد یکسانی دارد، حدود دو ماه دیگر سنای جدید کار خود را آغاز می‌کند. به نظر می‌رسد دموکرات‌های مستقر در کاخ سفید سعی خواهند کرد از این شکست انتخاباتی، بهره‌برداری دیپلماتیک خود را در ایستگاه آخر مذاکرات هسته‌ای داشته باشند. اوباما مانند قماربازی است که همه چیز خود را باخته و نمایندگانش را با جیب خالی راهی میز خواهد کرد. آن کسی که جیبش خالی است، با خیال راحت لاف‌های بزرگ‌تری می‌زند!
احتمالاً فرستاده کاخ سفید، تیم ایران را به امضای سریع توافق هسته‌ای توصیه خواهد کرد. با القای این گزاره که اگر توافق امضا نشود، به زودی کنگره با چماق تهدید و تحریم وارد میدان خواهد شد. نشانه‌های این رویکرد بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد قابل رؤیت است. روزنامه واشنگتن‌پست - نزدیک به جمهوری‌خواهان- روز گذشته طی مقاله‌ای به تاثیر نتایج انتخابات بر مذاکرات هسته‌ای پرداخت و سعی کرد سایه چماقی خیالی از پیروزی جمهوری‌خواهان در سنا را بر پرونده هسته‌ای ایران بگستراند. این روزنامه با حمله به دولت اوباما و سرزنش دموکرات‌ها برای مذاکره با ایران، نوشت؛ «کنگره باید مجددا تاکید کند که هدف نهایی ما باید تغییر رژیم در ایران باشد و اینکه حکومت کنونی آن صحبت درباره آشتی را غیرممکن می‌سازد. کنگره کارهای زیادی می‌تواند انجام دهد و انجام خواهد داد، به محض آنکه دیگر سناتور «هری رید» دموکرات رهبر اکثریت و کارشناس کارشکنی کاخ سفید نباشد.»
البته واشنگتن‌پست هم نتوانست از تاثیر پرونده هسته‌ای بر اوضاع آمریکا و گره کوری که واشنگتن در این زمینه ایجاد کرده بگذرد و اذعان کرد که در صورت شکست مذاکرات، دو سال دیگر و هنگام تعیین جانشین اوباما، به احتمال زیاد اصلی‌ترین بحث و تمرکز رقبای انتخاباتی برای ورود به کاخ سفید، نحوه مواجهه با ایران و پرونده هسته‌ای آن خواهد بود.
ایستگاه عمان به جای شنیدن لاف آمریکایی‌ها باید محلی برای اتمام حجت نهایی با آنها باشد تا تکلیف خود را روشن کنند. چندی پیش وندی شرمن، رئیس تیم مذاکره‌کننده آمریکا و معاون جان کری، از قول مادلین آلبرایت - وزیر خارجه اسبق آمریکا- گفت؛ «مذاکره مانند قارچ است که در تاریکی بهتر رشد می‌کند.» به زودی نتیجه بیش از یک سال کار در تاریکی روشن می‌شود. آخرین باری که غربی‌ها برای خوراندن این قارچ سمی به جمهوری اسلامی ایران و تسلیم آن در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا تلاش کردند بیش از یک دهه پیش بود. و به یقین قارچ 2014 حاوی سم رقیق شده 2003 خواهد بود! زیرا، آن زمان در حالی مذاکرات در جریان بود که ایران تعداد بسیار اندکی سانتریفیوژ داشت و اکنون دارای حدود 20 هزار دستگاه است. آمریکایی‌ها باید بدانند که در خوشبینانه‌ترین حالت، قارچ هسته‌ای هر یک دهه یک بار محصول می‌دهد؛ با این تفاوت که در مذاکرات احتمالی 2024 بدون شک ایران با پشتوانه دهها هزار سانتریفیوژ پیشرفته‌تر از سانتریفیوژهای کنونی پای میز مذاکره خواهد رفت!
محمد صرفی

رأی مردم !!

دیروز، بعد از آن که نمایندگان مردم با اکثریت قاطع آراء‌خویش از دادن رای اعتماد به آقای دکتر نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم خودداری کردند، آقای دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان در صفحه «توئیتر» خود با اشاره به این رای عدم اعتماد نوشت «افکار عمومی قضاوت خواهد کرد، افکار عمومی ملت ما نه فاصله را می‌پسندد و نه خدای ناکرده لجبازی را می‌پسندد»!

گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان مردم و متهم کردن آنان به «لجبازی»! اگر چه با ادعای قانون‌گرایی ایشان همخوانی ندارد و به اتهامات ناروای مشاور فرهنگی رئیس‌جمهور شبیه است که نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی را به «باج‌خواهی»! متهم کرده بود و از این روی درخور ملامت جدی است ولی این وجیزه در پی اشاره به نکته دیگری است که متاسفانه طی یک سال و چند ماه اخیر، بارها از سوی آقای دکتر روحانی و برخی از اطرافیان ایشان مطرح شده و از نگاه - با عرض پوزش- غیرمنطقی جناب رئیس‌جمهور در مقایسه میان جایگاه خود و جایگاه مجلس شورای اسلامی حکایت می‌کند و در این باره گفتنی است که؛
1- آقای دکتر روحانی از قضاوت افکار عمومی نسبت به رای عدم اعتماد دیروز مجلس به وزیر پیشنهادی ایشان سخن می‌گوید و این در حالی است که رای عدم اعتماد اکثریت قاطع نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی ترجمان غیرقابل تردید «قضاوت افکار عمومی ملت» است. مگر نمایندگان مجلس، برخاسته از رای مردم و نماینده آنها نیستند؟! بنابراین مفهوم عدم رای اعتماد آنان به وزیر موردنظر آقای روحانی به معنای آن است که اکثریت قاطع ملت در این مورد با نظر رئیس‌جمهور محترم موافق نبوده‌اند.
2- مجلس آنگونه که حضرت امام راحل(ره) به حکمت فرموده‌اند و آقای روحانی نیز بارها بر آن تاکید داشته‌اند «درراس امور است» و این جایگاه از آنجاست که به قول حضرت امام(ره) «مجلس عصاره فضیلت‌های ملت» و برخاسته از رای و نظر مردم است. از این زاویه نیز، رای عدم اعتماد دیروز نمایندگان به وزیر پیشنهادی، همان «قضاوت افکار عمومی» است که آقای رئیس‌جمهور خواستار آن بوده و هستند.
3- دیروز آقای روحانی در جلسه هیئت دولت تاکید کرده‌اند که «به حق قانونی مجلس احترام می‌گذاریم» و اگر این  احترام به مفهوم احترام به خواست ملت نباشد که اهمیتی ندارد! و اگر هست- که به یقین هست و منظور آقای رئیس‌جمهور نیز همین است- ایشان از «قضاوت افکار عمومی» باخبرند و دیگر نیازی به نوشته یاد شده در صفحه توئیتر نبوده و نیست.
4- ظاهرا رئیس جمهور محترم در مقایسه میان رأی مردم به ریاست جمهوری ایشان و رأی همان مردم به نمایندگان خویش در مجلس شورای اسلامی با یک خطای محاسباتی روبرو هستند و به گونه‌ای در این‌باره سخن می‌گویند که انگار فقط رأی مردم به رئیس‌جمهور  محترم را می‌توان «رای» و «نظر» ملت تلقی کرد! و توجه ندارند که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز با رای همان مردم انتخاب شده و به خانه ملت رفته‌اند. و اگر تفاوتی میان این دو نوع رای قائل باشیم- که معمولا نباید باشیم- این تفاوت احتمالی را می‌توان به طور منطقی، اینگونه توضیح داده و تشریح کرد که حوزه انتخابیه یک نماینده مجلس از حوزه انتخابیه ریاست‌جمهوری بسیار محدودتر است بنابراین بدیهی است که رأی مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مقایسه با رأی آنان به رئیس جمهور از دقت به مراتب بیشتری برخوردار است، چرا که در حوزه محدود نمایندگی مجلس، فرصت و زمینه بیشتری برای شناخت نامزدها وجود دارد و این زمینه در حوزه گسترده انتخابات ریاست جمهوری که در سطح و پهنه کشور برگزار می‌شود بسیار کمتر خواهد بود و هست.
و از سوی دیگر و به همان علت پیش گفته، یعنی محدود بودن حوزه انتخابیه نمایندگان مجلس نسبت به حوزه انتخابیه ریاست جمهوری، مردم شناخت دقیق‌تر و بیشتری از نامزدهای حاضر در صحنه دارند و از این روی می‌توانند با ضریب اطمینان و اعتماد بیشتری درباره «واقعی» یا «نمایشی» بودن شعارهای انتخاباتی نامزدها قضاوت کرده و میزان انطباق این شعارها با واقعیت را ارزیابی کنند. اما در انتخابات ریاست جمهوری به علت گستره حوزه انتخابیه، زمینه این ارزیابی با همان دقتی که در انتخابات نمایندگان مجلس می‌توان انتظار داشت، وجود ندارد و به همین دلیل کم نیستند مواردی که انتظار مردم از رئیس‌جمهوری که انتخاب کرده‌اند با آنچه در شعارهای انتخاباتی از وی شنیده‌اند متفاوت بوده است و...
و بالاخره، با توجه به موارد فوق اگر میان رأی مردم به نمایندگان مجلس با رأی همان مردم به رئیس جمهور تفاوتی هم وجود داشته باشد، این تفاوت را فقط می‌توان در آن دانست که رای مردم در انتخاب نمایندگان خود برای حضور در خانه ملت، در مقایسه با رای آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری، با دقت و شناخت بیشتری به صندوق‌ها ریخته شده است و از این روی- و به روال معمول و منطقی- در قضاوت مردم، رای عدم اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی در مقایسه با نظر دولت محترم در معرفی ایشان، از اعتبار بیشتری برخوردار است و قانون نیز همین گونه قضاوت می‌کند.
5- آقای دکتر روحانی به طور تلویحی- که به تصریح نزدیک است- رای عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی ایشان را ناشی از «لجبازی» نمایندگان مخالف دانسته‌اند که در این باره فقط باید پرسید؛ اصرار بر معرفی افرادی با همان خصوصیت وزیر قبلی که از سوی همین مجلس استیضاح و برکنار شده بود و تاکید چندباره بر صلاحیت وی، لجبازی است یا اصرار نمایندگان مردم بر معرفی گزینه‌ای همخوان با نیاز وزارت علوم و...
و اما، بعید نیست منظور رئیس‌جمهور محترم از دخالت‌لجبازی در رای عدم اعتماد دیروز مجلس، اشاره برخی از نمایندگان به لجبازی دولت در معرفی نامزدی مشابه وزیر استیضاح شده قبلی باشد که در این صورت می‌تواند گلایه‌ای از سوی ایشان تلقی شود و نه متهم کردن نمایندگان به لجبازی.

حسین شریعتمداری

فصل الخطاب قانون است !

اطلاعیه وزارت علوم درباره پرونده پر سر و صدا و جنجالی بورسیه‌ها، بسیاری از گمانه‌زنی‌ها و هشدارهای دلسوزان در این ماجرا را عینیت بخشید و ثابت کرد که ماجرا، نه یک دغدغه علمی و آکادمیک، که یک بازی سیاسی و هیاهوی رسانه‌ای برای دور کردن توجهات از اصلی‌ترین مسائل است. اینکه مسئله اصلی چیست که اینقدر تلاش می‌شود کسی به آن توجه نکند و اینکه اطلاعیه وزارت علوم چگونه این امر را اثبات می‌کند، چیزی است که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت.
1- از ماه‌های نخستین شروع بکار دولت یازدهم، بحث و جنجال درباره بورسیه‌های غیرقانونی بالا گرفت و بارها و بارها اعلام شد و در رسانه‌های حامی دولت نوشته شد که 3772 بورسیه غیرقانونی در دانشگاه‌ها مشغول به تحصیلند. طبیعتاً این انتظار منطقی در جامعه پدید آمد که مرجعی قانونی و بی‌طرف به موضوع رسیدگی کرده و صحت این تهمت سنگین و ادعای بزرگ را ارزیابی کند. اما وزارت علوم پس از یکسال ادعا و شکایت، ناگهان لباس قاضی پوشید و حکم صادر کرد! امر بی‌سابقه‌ای که تعجب همگان را برانگیخت و این پرسش را در ذهن تداعی کرد که براساس کدام منطق و متن قانونی، یک دستگاه هم مدعی باشد، هم سناریوساز، هم شاکی و بالاخره هم قاضی!؟ اما به هرحال چنین شد و اعلام شد که از جمع 3772 نفر، 36 نفر مستحق ادامه تحصیل در مقطع دکترا نیستند! یعنی حدود 9 دهم درصد! طبیعتاً اعلام چنین رقمی پس از آن همه جنجال، یک رسوایی بزرگ برای دروغگویان و یک فضاحت تاریخی بود. پس باید بازی با اعداد آغاز می‌شد. پس براساس چند عملیات ریاضی، اعلام شد که 840 نفر دیگر مستحق ادامه تحصیل هستند اما هزینه تحصیل آنها از محل بورس پرداخت نمی‌شود بلکه شخصاً باید این هزینه را تأمین کنند!
 مسئولان راستگویی که این اطلاعیه را تنظیم کرده بودند و همه را جز خودشان به دروغگویی و تخلف متهم می‌کردند، فراموش کردند که ممکن است در مقابل پرسشی اساسی قرار بگیرند و جوابی برای آن نداشته باشند. آن پرسش این است که براساس ادعای شما، کل این افراد در فرآیندی غیرقانونی (یعنی بدون آزمون) بورس شده‌اند، پس چگونه و براساس چه قانونی اجازه ادامه تحصیل آنها را می‌دهید؟! اگر اصلاً استحقاقی ندارند، چه کسی و کدام قانون به شما چنین اجازه‌ای را داده که شخص غیرمستحق را بر صندلی تحصیلی دکترا بنشانید و اگر دارند- که اسناد محکم از این گزاره حکایت دارد- چرا به دروغ آنها را متهم کردید؟!
2- حتی اگر درباره این گروه هیچ حرف و بحثی نداشته باشیم، این عدد نسبت به کل، حدود 20درصد را دربر می‌گیرد و باید پرسید جبران آبروی رفته 80درصد باقی مانده را چه کسی می‌کند؟ و چرا اول همه را متهم کردید و بعد به این عدد رسیدید (البته اگر درست باشد) این محاسبه‌ ساده را باید به سرپرست وزارت علوم گوشزد کرد که در مصاحبه توجیهی و اطلاعیه مذکور، گفته بود: «از چه کسی باید عذرخواهی کنیم»!؟ باید از هشتاد درصد بورسیه‌ها و نخبگانی که یکسال توسط شما و بوق‌های تبلیغاتی شما مورد هجمه و حمله قرار گرفتند عذرخواهی کنید و فرصت را به روز واپسین نگذارید که پاسخگویی سخت‌تر می‌شود.
3- درحالی که دانشگاه‌های کشور همه ساله در اردیبهشت ماه فراخوان جذب می‌دهند، به عده کثیری که بورس آنها مشکل نداشته اعلام شده تا بهمن فرصت دارید از یکی از دانشگاه‌های کشور، اعلام جذب اخذ کنید! یعنی عملاً و محترمانه به آنها گفته می‌شود: «پرونده شما را زیر و رو کردیم، هیچ مشکلی نداشتید که بتوانیم شما را به خاطر آن از تحصیل محروم کنیم، پس ناچاراً به تحصیل ادامه بدهید، اما کاری می‌کنیم که نتوانید در هیچ دانشگاهی جذب شوید و پس از چند سال تحصیل، با یک مدرک دکترا مرخص شوید! شما نباید استاد هیچ دانشگاهی بشوید!» آیا این جملات ترجمان محتوم و حقیقی اتفاقی که هم‌اکنون بر سر فرزندان نخبه کشور آورده می‌شود، نیست؟
4- اما چرا اینها، که نسل جوان، پر انرژی و مؤمن و وطن‌دوست هستند نباید در دانشگاه جایی داشته باشند و به کرسی استادی تکیه بزنند؟ مگر قرار است دانشگاه جای چه کسانی باشد؟ و اینها قرار است جای چه کسی را تنگ کنند؟ این، همان بزنگاهی است که ثابت می‌کند، ماجرای بورسیه‌ها، جنجالی بیش نبود. سال‌ها قبل حمیدرضا جلایی‌پور نوشته بود: «بدنه اصلی جریان اصلاح‌طلب همان 2500 نفری بودند که در دوره سازندگی برای ادامه تحصیل با بورس وزارت علوم به کانادا، انگلیس و استرالیا اعزام شدند» طبیعی است که در بین آنها هم افراد وطن‌دوست و انقلابی کم نیستند، اما همه چیز حکایت از آن دارد که سران آن جریان برای بقاء و تأثیرگذاری سیاسی در دانشگاه‌های کشور دست به هر کاری می‌زند حتی اگر به قیمت نابودی و ناامیدی هزاران نخبه جوان تمام شود. و بعد برای پنهان ماندن اصل ماجرا، شیپور دروغین بورسیه‌ها را در دست می‌گیرد و آنقدر در آن می‌دمد که کسی متوجه بازگشت بی‌سر و صدای خائنین به ناموس و میهن این مردم و دانشجویان آنها نشود! به این دو نمونه تلخ توجه کنید:
الف: نیمه سال 87، خودرویی با سرعت غیرمجاز در حال عبور از بزرگراه‌ قزوین-زنجان است، راننده به اخطار ایست پلیس برای توقف توجهی نمی‌کند، پس از اندکی تعقیب و گریز، خودرو متوقف و به پاسگاه پلیس راه هدایت می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که راننده، استاد یکی از دانشگاه‌های مهم کشور است و سرنشین دیگر، خانم جوانی است که دانشجوی وی است. در جریان تحقیق برای تصدیق هویت راننده، چندین شکایت توسط دانشجویان و برخی کارمندان دیگر کشف می‌شود و لاجرم آنها به مرجع قضایی معرفی می‌شوند. پس از بررسی‌های فراوان و تشکیل پرونده‌ای مفصل و صرف زمان بسیار و تحقیقات طولانی و کشف حقایقی تکان‌دهنده (که جزئیات آن نزد کیهان محفوظ است و شرح آن جز تلخی و تکدر حاصل دیگری ندارد) دادگاه کیفری با صدور دادنامه‌ای مفصل، استاد خاطی و خائن را به اتهام رابطه نامشروع و... به مجازات‌‌هایی از قبیل شلاق، تبعید و... محکوم می‌کند. همزمان هیئت رسیدگی به  تخلفات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها نیز آن استاد را که آبروی اساتید متعهد و مومن را برده بود، از دانشگاه اخراج می‌کند. او به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و دیوان حکم دانشگاه مبنی بر اخراج را تائید می‌کند. احکام قضایی اجرا می‌شود و آن مرد سال‌های تبعید را هم سپری می‌کند اما ناگهان و در آغازین ماه‌های شروع بکار دولت یازدهم همان مرد - که البته رئیس شاخه استانی یکی از احزاب منحله هم بوده- به تکاپوی بازگشت به دانشگاه می‌افتد! با مسئولان مختلف دیدار می‌کند، وعده‌هایی می‌گیرد و نامه‌های حمایتی صادر می‌شود و با ادعای کشف اسناد و ادله جدید دوباره در دیوان عدالت اداری طرح دعوی می‌کند‍! یکی دو نامه حمایتی هم برای او صادر می‌شود. حتی یک کارمند وزارت علوم، خارج از صلاحیت اداری و شغلی‌اش برای آنکه کار را یکسره کند، طی نامه‌ای، هویت و صلاحیت صادرکنندگان حکم اخراج آن استاد‌نما به جرم دست‌درازی به دختران بی‌پناه مردم را زیر سؤال می‌برد و جالب آنکه این نامه (که یک مکاتبه داخلی بود) در جهت حمایت از استاد خاطی، از پرونده قضایی وی سردرمی‌آورد و... ظاهرا باید به زودی شاهد بازگشت پیروزمندانه این استاد به دانشگاه باشیم. هرچند هم‌اکنون نیز او به صورت غیر رسمی حضورش را آغاز کرده است!
ب: در کوران فتنه سال 88 بسیاری تحت تاثیر القائات مسموم، سخنانی گفتند و حرکاتی کردند که با فروافتادن پرده‌ها، به باطل بودن ادعاها پی بردند و به صف فشرده انبوه مردم بازگشتند. بسیاری از آنها را دوش به دوش خود در 9 دی تاریخی انقلاب دیدیم. اما دکتر «ع.‌م» حساب شده و فعال از مدت‌ها قبل از فتنه در جلسات براندازی شرکت کرد و برای لحظه لحظه حادثه برنامه ریخت. در کوران فتنه هم از هیچ تلاشی برای براندازی کوتاهی نکرد و نصیحت مشفقان در وی اثری نکرد. دادگاه انقلاب پرونده او را به اتهامات گوناگون مورد بررسی قرار داد و پس از چندین و چند جلسه و مطالعه همه اسناد و شواهد غیرقابل انکار، او را به پنج سال حبس و... محکوم کرد. وی نیز از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها، از دانشگاه اخراج شد. اما او هم با آغاز کار دولت یازدهم، سودای بازگشت ساز کرد و به طرح دعوی در دیوان عدالت اداری پرداخت. عوامل پرده‌نشینی که هزینه اعمال آنها را فرجی‌دانا داد، حمایت از او را آغاز کردند و در حالیکه طرف شکایت «ع.م» وزارت علوم بود، در اقدامی عجیب و بی‌سابقه، معاون حقوقی وزیر نامه محرمانه‌ای خطاب به قاضی پرونده و با محتوای حمایت از شاکی ارسال کرد! حتی رئیس دانشگاه هم نامه حمایت‌آمیز از وی تنظیم و ارسال کرد و باز هم همان مقام غیرمسئول و فاقد صلاحیت اداری، صلاحیت و شایستگی صادرکنندگان رأی اخراج را زیرسؤال برد تا همه چیز برای بازگشت این شخص خائن و وطن‌فروش و عنصر فعال در فتنه آماده شود...
این دو نمونه و ده‌ها نمونه مشابه دیگر که نزد کیهان محفوظ است و همچنین موارد تلخ انضباطی دانشجویی، جملگی حکایت از یک روند خطرناک دارد و به نظر می‌رسد با توضیح بسیار مختصر آن، تحلیل آغازین این نوشتار مبنی بر ساختگی‌بودن جنجال بورسیه‌ها برای رسیدن به هدفی مهم‌تر، بر همگان آشکار شده باشد.
از سوی دیگر آشکار است وقتی روش و منش مسئولان وزارت علوم و حلقه‌های پنهان چنبره‌زده در آن به گونه‌ای است که از مفسدین اخلاقی و متجاوزین تا مفسدین سیاسی و فتنه‌انگیز به سادگی به واسطه آنها به دانشگاه‌ها باز می‌گردند، سرنوشت علمی و پیشرفت کشور به چه سویی می‌رود. یقینا این امر نمی‌تواند مورد تائید و رضایت رئیس‌جمهور محترم باشد و ایشان هم از افت علمی و جولان مفسدان سیاسی و اخلاقی و سردمداری آنها استقبال نمی‌کند اما عده‌ای عامدانه گزارش‌های جهت‌دار و غلطی به رئیس‌جمهور می‌دهند تا ایشان را به موضع‌گیری‌های خاص و تند وادارند.
نکته مهمی که نباید فراموش کرد آن است که تخطی از قانون در هر دولتی با هر گرایشی مذموم و ناپسند است و چه خوب است مراجع رسمی و قانونی تخلفات احتمالی همه دولت‌های گذشته و کنونی را به دور از جنجال و هیاهو رسیدگی کنند و گزارش دقیق و قاطعی به مردم ارائه دهند تا همگان بپذیرند که قانون فصل‌الخطاب است و جنجال رسانه‌ای تاثیری ندارد.

حسین شمسیان

خط مقدم از کجا شروع می شود ؟

جهان به پیچ تاریخ رسیده است. چند ماه پس از آن که رهبر معظم انقلاب از پیچ تاریخ سخن گفت سیاستمدارانی در آمریکا و اروپا گفتند جهان به «نقطه عطف تاریخ» رسیده است. مدتی بعد از استراتژیست‌های آمریکایی، نتانیاهو در کنگره آمریکا اعلام کرد از گذرگاه خیبر تا تنگه جبل‌الطارق زلزله‌ای در حال وقوع است که نه تنها هیچ شباهتی به اتفاقات بهار پراگ ندارد بلکه رنگ و بوی اسلامی به خود گرفته و نیروهایی با محوریت ایران در حال قدرت گرفتن و روی کار آمدن هستند. اکنون در بزنگاه مهم تاریخ با فرصت‌هایی کم‌نظیر و البته تهدیدهای جدی از سوی دشمنان مستکبری که سلطه خود را رو به زوال می‌بینند روبرو هستیم و سؤال اصلی این است که برای مواجهه هوشمندانه با این موقعیت دوگانه از کجا باید شروع کرد؟

ساعت! (گفت و شنود)

گفت: از چالش هسته‌ای چه خبر؟! به کجا رسیده؟!
گفتم: طرف مقابل باج می‌خواهد و ما هم که اهل باج دادن نیستیم.
گفت: کمپین 6 کارگردان چی شد که برای آمریکا پیام ضعف و ذلت فرستاده و گفته بود «هر توافقی از عدم توافق بهتر است»!
گفتم: یکی از آنها که اعلام کرد فریبش داده‌اند و منظورش اعلام ذلت در برابر دشمن نبوده است و 5 نفر دیگر هم که با بی‌محلی روبرو شدند.
گفت: اصلاً چرا درباره چیزی نظر می‌دهند که از آن اطلاعی ندارند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! از قدیم و ندیم گفته‌اند «هر کسی کار خودش، آتیش به انبار خودش»! می‌گویند؛ یارو که خیلی اهل مد و تجملات بود مشغول مشاهده یک بحث هسته‌ای از تلویزیون بود. رفیقش پرسید از مذاکرات چه خبر؟ گفت؛ هیچی! اشتون که همون کت قبلی تنشه! چکمه‌هایش هم که خیلی افتضاحه! ولی ساعتش جدیده!

جنگ تمام نشده !

ظهر یک روز گرم تابستان و سه چهار روز بعد از پذیرش قطعنامه 598 در جلوی محوطه گردان حبیب در پادگان آسمانی دوکوهه، با جمعی از بچه‌های گردان، غمگین و ناراحت، درباره آینده گفت‌وگو می‌کردیم. بچه‌ها بخاطر جا ماندن از کاروان شهدا ناراحت بودند و غم لحظه‌ای رهایشان نمی‌کرد. هر کس چیزی می‌گفت و تحلیلی می‌کرد اما یکی از برادران با جمله‌ای عجیب مسیر بحث را به جای درست و منطقی‌اش برگرداند «بچه‌ها! جنگ تمام نمی‌شود!

تکفیر مسیحی ، خواستگاه داعش

تکفیر ریشه‌ای مسیحی دارد، بر پایه نژادپرستی و نه دین استوار می‌باشد و در راستای تحکیم سلطه و سیطره حکومت‌های غیردینی شبه اروپایی است و انقیاد بی‌قید و شرط محرومان به ثروتمندان و حکام را دنبال می‌کند و در همه آنچه گفته شد از خشونت و کشتار بعنوان موثرترین ابزار استفاده می‌نماید. توضیحات زیر بر مبنای شفاف کردن این پنج گزاره که ابتدا خیلی عجیب به نظر می‌رسند، تنظیم گردیده است:
1- تکفیر به معنای آنکه گروه‌هایی از پیروان یک دین را به خارج بودن از آن متهم گردانند و بعد آن را تبدیل به یک جریان فراگیر مذهبی نمایند، پدیده‌ای مسیحی است تا مسلمان. در تاریخ اسلام‌ گروه‌هایی پیدا شده‌اند که تنها خود را مصداق «مومن» و «مسلم» دانسته و بر بی‌دینی سایرین حکم داده و بر اساس این حکم به جنایت هم دست زده‌اند، اما در متن تاریخ اسلام به شکل یک جریان موثر تبدیل نشده‌اند و پس از یک دوره کوتاه راه استحاله و تبدیل را پیموده‌اند. تکفیر بعنوان یک جریان عمده جهانی، اولین بار در میان پیروان دین مسیح بروز کرد. مارتین‌لوتر - 1546 - 1483 م - در اواخر ربع اول قرن شانزدهم میلادی به مقابله با دین رسمی و ارباب کلیسا روی آورد. لوتر کشیش آلمانی مراجعه مسیحیان به کلیسا را رد کرده و یگانه شرط رستگاری را ایمان می‌دانست نه عمل. یعنی از منظر لوتر و پیروان پروتستانش عمل هر چه باشد دخلی به ایمان نداشته و موثر در آن نیست. او دین را امری فردی و جدای از سیاست بر می‌شمرد و به نوعی «خود کشیشی» قایل بود از این رو گفته شده است: اندیشه لوتر نقطه آغاز بحران دینی در اروپا بود.
ژان کالوین کشیش فرانسوی - 1564 - 1509 م - که شاگرد برجسته مارتین لوتر بود و افکار او به پیدایی یک جریان پروتستانی تحت عنوان «کالوینیست‌ها» انجامید، می‌گفت: «رستگاران واقعی فقط کالونیست‌ها هستند» آنان غیر کالونیست را هر چه باشد، کافر و دوزخی می‌خواندند. دسته دیگری از پروتستانها تحت عنوان «آناباپ تیست‌ها Anabaptists» - یعنی طرفداران تعمید دوباره «افراطی‌ترین جریان پروتستانی» بودند که می‌گفتند «کسانی که فرزندان خود را غسل تعمید دوباره ندهند، گناهکار بوده و مستوجب اشد کیفرها هستند». پروتستانها شاخه‌های مختلفی پیدا کردند و شامل فرقه‌های لوترانی، انگلیکان، گالیسم، منتودیسم، کالونیسم، پرسبی‌ترین، لنگر گاسیونیست و مراو می‌شوند. در عین حال همه آنان معتقدند که عمل جنایتکارانه سبب خروج از ایمان به خدا و آخرت نمی‌گردد. همه آنان با مقدس بودن کلیسا، مریم، پاپ و سایر مقامات روحانی کلیسا مخالف هستند و تنها حضرت مسیح بن‌مریم-سلام‌الله علیه- را مقدس می‌شمرند. در نتیجه همه فرقه‌های پروتستان با گرامیداشت قبور مومنان مخالف بوده و دعا برای مردگان را فاقد ارزش می‌خوانند.
2- تکفیر در مسیر اعتقادی خود به نژادپرستی می‌رسد و حسن و قبح اعمال را به حسن و قبح نژادها تبدیل می‌کند و در نهایت خود را به عنوان مظهر «نژاد برتر» صاحب فضیلت شمرده و با نفی شقوق دیگر و حقوق سایرین، حکومت بر جهان را حق طبیعی و مسلم خود برمی‌شمرد. جان کالوین و پیروانش معتقد بودند: «تقدیر انسان از روز اول آفرینش نوشته شده و در آن رستگاران واقعی فقط کالونیست‌ها هستند. این موضوع به زودی در میان پیروان کالوین به صورت یک امر نژادی و قومی درآمد. بعدها عده‌ای از کالونیست‌ها از سوئیس به آفریقای جنوبی رفتند و با توسل به زور عده‌ای از سفیدپوستان مهاجر که پروتستان بودند را بر مردم سیاه‌پوست این کشور مسلط کردند و با کمک کمپانی انگلیسی هند شرقی رژیم آپارتاید- نژاد‌محوری- را در سال 1652 م به وجود آوردند و تا 1990 که سیاهان به رهبری نلسون ماندلا آزادی خود را به دست آوردند، بر این سرزمین حاکم بودند. وقتی این افکار و اقدامات را در کنار بیانیه داعش قرار می‌دهیم، می‌توانیم خاستگاه واحد آنان را دریابیم. داعش پس از آنکه بر بخش‌های عمده‌ای از 3 استان غرب عراق- صلاح‌الدین، نینوا و الانبار- سیطره پیدا کرد طی بیانیه‌ای گفت: «ملاک ایمان داشتن و حرمت داشتن خون، بیعت با خلیفه ابوبکر البغدادی است، هر کس بیعت نکند از دین خارج و ریختن خونش بر حاکم اسلامی مباح است. این همان اندیشه جان کالوین فرانسوی است که می‌گوید: خدا مقدر کرده که فقط کالونیست‌ها رستگارند. کالونیست‌ها وقتی به آفریقای جنوبی آمدند می‌گفتند: «سفیدپوستان شایسته زندگی بوده و سیاهپوست حتی اگر مسیحی باشد، کافر و دوزخی است.»
3- تکفیری‌ها با سلطه‌گران در اتحاد کامل بوده و در جهت بسط سیطره آنان تلاش می‌نمایند. در نتیجه اندیشه پروتستان‌ها که فردی کردن دین بود، جدایی دین از سیاست امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. از این رو گفته‌اند اندیشه لوتر اولین گام در راستای از هم گسستن و درهم شکستن رهبری دینی و نقطه آغاز بحران دینی در اروپا بود. لوتر در گام اول پرداخت مالیات از سوی مراکز دینی سوئیس به کلیسای مرکزی را منع کرد و از این طریق به پادشاه و عوامل او اجازه داد تا این مالیات‌ها را به نفع خود مصادره کنند. فتوای لوتر مبنی بر این که کلیساها مقدس نبوده و لازم نیست موقوفات داشته باشند، اموال کلیسا را به نفع ثروتمندان و طبقه حاکم مصادره کرد این در حالی بود که وقتی عده‌ای از روستائیان فقیر برای اکتساب زمین شورش کردند، از آنجا که این شورش علیه شاهزادگان بود، لوتر روستائیان را تکفیر و خونشان را مباح اعلام کرد (لوکاس، «تاریخ تمدن» جلد 2 ص 70 و 71) لوتر قیام علیه دولت و پادشاه را حرام می‌خواند و شاگرد او «کالوین» معتقد بود قیام علیه حکومت تنها زمانی مجاز است که مانع ایمان فردی باشد. قرار گرفتن در مدار قدرت‌های مسلط یکی از ویژگی‌های تکفیری است که ایمان و عمل را از هم تفکیک می‌نماید.
4- انقیاد بی‌قید و شرط محرومان در برابر ثروتمندان و حکام یکی از ویژگی‌ها و از نتایج تفکر و شیوه تکفیر است. تکفیر اصولاً به مبنای اصالت طبقه حاکم شکل می‌گیرد و با محور قرار دادن حقوق این طبقه توام می‌باشد. در اروپا و بخصوص در مهد اندیشه تکفیر- مناطقی شامل آلمان، دانمارک، سوئد، انگلستان و هلندـ و نیز در آمریکای شمالی این اندیشه از سوی پادشاهان مورد حمایت قرار گرفته و علیه فقرا عمل کرده است. پروتستانتیزم از این جهت همیشه در مقابل فقرا قرار داشته و متقابلاً از سوی فقرا در معرض نفی و انکارهای شدید بوده است. این در حالی است که پروتستانتیزم همیشه از سوی شاهزادگان و محافل روشنفکری اروپا مورد استقبال قرار گرفته است. امروز هم رابطه تکفیر و رهبران غرب و محافل روشنفکری آن بسیار عمیق و جدی است.
5- ستیز با «متن» یکی از ویژگی‌های تکفیر می‌باشد. جریان تکفیر با اصالت قایل شدن به تفسیر و تاکید بر گزاره‌های عقلانی، متن کتاب مقدس را به حاشیه تبدیل کرده‌اند. بر این اساس گفته می‌شود «فردگرایی» و «اصالت فرد» ریشه در تعلیمات لوتر دارد. جان کالوین که مبنای مکتب فکری خود را به عقل قرار داده بود صراحتاً می گفت تنها آنگاه به آموزه‌های کتاب مقدس تن می‌دهد که با عقل آن را درک کرده باشد. ستیز با متن برای آن است که صاحب رویه تکفیری نمی‌خواهد مورد پرسش قرار گیرد که بر چه اساس این یا آن عمل را انجام داده است.
متن و از جمله متون معتبر کلیسا- انجیل لوقا، یوحنا، متا و...- اگر چه اصاله‌المعنی است، به هر کس اجازه ورود به حریم معانی و معنویت را نمی‌دهد از این رو تکفیری‌ها با تاکید زیادروی فهم شخصی، متون را از رسمیت خارج می‌کنند. همین چند روز پیش در خبرها آمده بود  تروریست‌ها در موصل قرآنی را به چاپ رسانده‌اند که فاقد آیات شرک، کفر و نفاق است. ما وقتی اندیشه و رویه متن ستیزانه تکفیری‌ها شامل پروتستانها و داعشی‌ها را در کنار کتاب‌سوزی کشیش جونز آمریکایی و کاریکاتورهای پیامبر اعظم(ص) در نشریات اروپایی قرار می‌دهیم، همه را یکی می‌بینیم و می‌توانیم بگوئیم سرچشمه و مقصد مشترکی دارند.
6- استفاده از «خشونت» به عنوان ابراز موثر یکی از ویژگی‌های تکفیری‌هاست. آنان به جای بحث و ورود به گفت‌وگو و رسیدن به تفاهم به سلاح متوسل می‌شوند. تروریست‌های تکفیری بر اساس تفسیر خودبنیاد از تعالیم دینی، خویش را بر جان و مال مردم مسلط می‌دانند و بر این اساس می‌گویند وقتی ما در قتل کسی دچار خطا و حتی اسراف شدیم، مقتول به بهشت می‌رود و بر ما حرجی نیست چرا که دارای نیتی الهی بوده‌ایم. در واقع خون در نزد آنان حرمتی نداشته و انسانیت معنا و مفهومی ندارد. زمانی که آمریکایی‌ها ژاپنی‌هایی که تسلیم شده بودند را با بمب‌های اتمی مورد حمله قرار داده و صدها هزار نفر از آنان را در شهرهای هیروشیما و ناکازاکی - به قتل  رساندند، در برابر این پرسش که چرا به قتل‌عام عمومی دست زدید، پاسخ دادند مرگ مردم ژاپن تضمینی بر پایان جنگ ویرانگر بود! همین یک ماه پیش داعش با تصرف یک دانشگاه در شمال تکریت 1700 جوان دانشجو را به قتل رساند و زمانی که پرسیدند چرا؟ پاسخ دادند اینها فدای خلافت اسلامی شده و اگر بی‌گناه باشند به بهشت می‌روند! کما اینکه لوتریست‌ها در عین اینکه می‌گفتند دین از سیاست جداست و حق با پادشاه است در همان حال می‌گفتند هر کس اندیشه لوتر را بپذیرد، سزاوار مرگ است!
بر اساس آنچه گفته شد، تکفیر هم در تفکر و هم در رفتار اجتماعی ریشه در تاریخ و تحولات  اروپا دارد. هیچگاه در جهان اسلام منطق و رویه تکفیر به یک جریان ماندگار و موثر تبدیل نشده است. اندیشه تکفیر که از یک سو دین را از سیاست جدا می‌داند و از سوی دیگر راه هر تفسیری پیرامون «متن مقدس» را می‌گشاید و تنها عده‌ای از انسان‌ها را شایسته احترام می‌داند و ریختن خون بقیه را «گناه‌آلود» به حساب نمی‌آورد، از مختصات اروپا و به تعبیر بهتر از مختصات غرب است. از قضا سابقه این اندیشه عمدتا به سرزمین‌های فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا بازمی‌گردد. همین‌هایی که در طول سه سال گذشته با صراحت و پیگیرانه از اقدامات تروریستی و تکفیری علیه سوریه حمایت کرده‌اند.
نباید تردید کرد که غرب پدر تروریزم و تکفیر علیه مشرق و مسلمانان است. امروز هم که غرب ژست ضد داعش به خود گرفته است می‌خواهد گلوی فرزند خلف خود را از دست جبهه مقاومت جدا کند و تداوم حیات آن را تضمین نماید که البته این شدنی نیست. غرب نمی‌تواند کار موثری به نفع داعش و... انجام دهد کما اینکه نتوانسته با همه شعارهایی که به نفع رژیم صهیونیستی سر داده است، برای حفظ آن کار موثری انجام دهد.
سعدالله زارعی

جنگ زرگری آمریا با داعش !

آمریکا با «داعش» مخالف است یا موافق؟ آیا داعش از خط قرمزهای آمریکا عبور کرده است و از این رو مورد غضب مقامات آمریکایی قرار گرفته؟ آیا آمریکا در سوریه با داعش موافق و در عراق مخالف است؟ آیا آمریکایی‌ها بنا دارند به بهانه داعش بار دیگر نیروی نظامی به عراق گسیل کنند و عراق را اشغال یا به کنترل خود درآورند؟ آیا ایران و آمریکا در مقابله با داعش به نقطه مشترک رسیده و می‌توانند به توافقات و همکاری‌هایی نائل گردند؟ آیا در ماجرای آمریکا و داعش‌ ما با بازی پنهان و بازی آشکار مواجه می‌باشیم؟ اینها سوالات مخاطبان فراوانی در داخل ایران و خارج از آن است و در پاسخ به هر کدام نظریه‌ها، گمانه‌زنی‌ها و طبعا دلایل و نشانه‌هایی وجود دارند اما آنچه در خلال این بحث‌ها می‌توان با قطعیت زیادی درباره آنها گفتگو کرد بدین قرار است:

آسیاب به نوبت می چرخد

این روزها اگرچه همه نگاه‌ها به «یمن» دوخته شده است و آمریکا و متحدانش در اروپا و منطقه از سقوط دولت تحمیل شده بر مردم این کشور ابراز نگرانی می‌کنند و حتی انقلاب اسلامی مسالمت‌آمیز مردم یمن را به دخالت نظامی تهدید می‌کنند، اما شواهد بسیاری حکایت از آن دارد که این نگرانی به یمن ختم نمی‌شود بلکه انقلاب اسلامی در حال وقوع یمن گام مهار نشدنی و بلندی است که فروپاشی حکومت آل‌سعود را به دنبال خواهد داشت و این  رژیم قرون وسطایی را که از آغاز شکل‌گیری تاکنون، نقش پایگاه منطقه‌ای قدرت‌های استکباری را برعهده داشته است، از حاکمیت تحمیلی و دست‌نشانده دیکتاتورهای آل‌سعود بیرون خواهد آورد. دربار‌آل‌سعود همواره از یمن با عنوان «متحد استراتژیک» عربستان یاد کرده و از هیچ کوششی برای حفظ حاکمان وابسته به غرب در این سرزمین اسلامی دریغ نورزیده است.

به قول شماکدام دولت ؟! (یادداشت روز)

دیروز خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری رئیس‌جمهور محترم کشورمان با اشاره به تاکید اخیر رهبرمعظم انقلاب که «فتنه را خط قرمز نظام» دانسته و توصیه کرده بودند وزرا با فتنه‌گران فاصله‌گذاری کرده و به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند، از جناب دکتر روحانی پرسیده بود دولت برای تحقق توصیه‌های رهبری چه برنامه‌ای دارد؟ و رئیس‌جمهور محترم در پاسخ، ضمن تاکید بر این که دولت برای عملیاتی کردن تمام نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشتند: «ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم ولی تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم.»
تاکید رئیس‌جمهور محترم که دولت همه توصیه‌های رهبر معظم‌انقلاب را اجرایی و عملیاتی می‌کند، قابل تقدیر است و از ایشان غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود. اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات یاد شده، از چند نکته حقوقی غفلت ورزیده و برخی از واقعیات ملموس و محسوس را نادیده گرفته‌اند. از جمله آن که؛
1- جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.
آقای دکتر روحانی یک حقوقدان است و به یقین از تفاوت میان «جرم‌مشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجب‌آور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده‌اند! آیا دهها و بلکه صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرم‌آور فتنه‌گران نظیر، ادعای تقلب در انتخابات، آشوب‌های خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و سنگباران نمازگزاران ظهر‌عاشورا، عربده کشیدن به دفاع از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره) و لگدمال کردن آن با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! پادوئی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر از این دست قابل انکار است؟ به یقین جناب روحانی می‌دانند، تشکیل دادگاه این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!
2- آقای روحانی می‌فرمایند؛ «تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است»!
درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم - با عرض‌پوزش- باید گفت که ایشان صورت مسئله را تغییر داده‌اند! و این سوال  را بی‌پاسخ گذارده‌اند که چه کسی گفته است به صرف «تخیل» و یا مشاهده «تصویر» می‌توان افرادی را به فتنه‌گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده‌ای نیست که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند. منظور از فتنه‌گرانی که نباید در دولت به کار گرفته شوند و آقای روحانی و کابینه ایشان ملزم به فاصله‌گذاری با آنان شده‌اند، افراد و اصحاب نشان‌دار فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هستند که بسیار بعید است برای جناب روحانی و یا مشاوران ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه‌گران شامل افراد نشان‌داری است که در جریان فتنه‌آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا حضور داشته و مواضع وطن‌فروشانه خود را به صراحت اعلام کرده‌اند و نه، آن عده از فریب‌خوردگان که در فتنه یاد‌شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر آنها در فلان صحنه دیده می‌شود و معلوم نیست تماشاچی بوده‌اند و یا...؟!...
طیف مورد اشاره از فتنه‌گران نشان‌دار را به آسانی از مواضع اعلام شده و عملکرد مشهود و خیانت‌بار آنها می‌توان شناخت و بدیهی است که هیچیک از آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی - که به آن اشاره خواهیم کرد - شایستگی حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند.
3- باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز 23 تیرماه 78 در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود- از کسانی که فتنه 78 را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب‌طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد‌کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها - به قول جنابعالی - در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنه‌گران 78 با فتنه‌گران 88 قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه‌گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته‌اند.
جناب روحانی در بخشی از سخنان روز 23 تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنه‌گران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکت‌های آشوب‌طلبانه این چنین تحمل می‌شود. اینها- فتنه‌گران 78- خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر براندازی را مطرح کنیم. در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی نظام، این‌گونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند... بی‌تردید این افراد دشمن مردم ایران و ارزش‌های این مرز و بوم هستند. این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردند» و...
راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می‌شوند؟! چه رسد به آن که در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه‌گران مورد اشاره بوده است.
آقای روحانی بعد از ماجرای 25 بهمن 89 که سران و عوامل اصلی فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس اعلام راهپیمایی کرده بودند، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفته بود؛
«در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متأسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود» و...
4- آقای روحانی گفته‌اند؛ از بکارگیری کسانی که براساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، خودداری خواهیم کرد! که باید گفت؛ مگر قرار
دیروز خبرنگار کیهان در کنفرانس خبری رئیس‌جمهور محترم کشورمان با اشاره به تاکید اخیر رهبرمعظم انقلاب که «فتنه را خط قرمز نظام» دانسته و توصیه کرده بودند وزرا با فتنه‌گران فاصله‌گذاری کرده و به تعهدات خود در جریان رأی اعتماد پایبند باشند، از جناب دکتر روحانی پرسیده بود دولت برای تحقق توصیه‌های رهبری چه برنامه‌ای دارد؟ و رئیس‌جمهور محترم در پاسخ، ضمن تاکید بر این که دولت برای عملیاتی کردن تمام نکات مورد نظر رهبر معظم انقلاب برنامه‌ریزی کرده است، اظهار داشتند: «ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم، معیار ما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم ولی تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است. محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم.»
تاکید رئیس‌جمهور محترم که دولت همه توصیه‌های رهبر معظم‌انقلاب را اجرایی و عملیاتی می‌کند، قابل تقدیر است و از ایشان غیر از این نیز انتظار نمی‌رفت و نمی‌رود. اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات یاد شده، از چند نکته حقوقی غفلت ورزیده و برخی از واقعیات ملموس و محسوس را نادیده گرفته‌اند. از جمله آن که؛
1- جرایم به دو نوع «جرم مشهود» و «جرم غیرمشهود» تقسیم می‌شوند. جرم غیرمشهود، جرمی است که انتساب آن به مجرم نیاز به اثبات دارد و تا قبل از تشکیل دادگاه و اعلام رأی و نظر قاضی، صرفا در حد یک اتهام است. در این حالت تشکیل دادگاه با دو هدف مشخص صورت می‌پذیرد. اول؛ اثبات جرم و دوم؛ تعیین مجازات آن. به عنوان  مثال، شخصی که از سوی شخص دیگری متهم به سرقت شده است و این سرقت دور از چشم و میدان دید این و آن صورت پذیرفته باشد، قبل از آن که اتهام او در دادگاه به اثبات برسد، «مجرم» تلقی نمی‌شود و نمی‌توان او را به صرف اتهام اثبات نشده مستحق مجازات دانست.
اما، «جرم مشهود» به جرم و جرائمی گفته می‌شود که در مقابل چشم مأموران و یا شماری از مردم اتفاق افتاده است، مانند آن که شخصی در ملاء عام و در حالی که تعدادی از مردم شاهد بوده‌اند با قمه به رهگذری حمله کرده و او را مجروح و یا به قتل رسانده باشد. در این حالت وقوع «جرم» و «جنایت» محرز است و تشکیل دادگاه برای اثبات جرم نیست، بلکه برای تعیین مجازات و میزان کیفر مجرم است.
آقای دکتر روحانی یک حقوقدان است و به یقین از تفاوت میان «جرم‌مشهود» و «جرم غیرمشهود» باخبرند، بنابراین، تعجب‌آور است که برای جرایم و جنایات مشهود اصحاب فتنه، منتظر تشکیل دادگاه مانده‌اند! آیا دهها و بلکه صدها نمونه مشهود و ملموس از جنایات شرم‌آور فتنه‌گران نظیر، ادعای تقلب در انتخابات، آشوب‌های خیابانی، آتش زدن مسجد، هتک حرمت عاشورای حسینی(ع) و سنگباران نمازگزاران ظهر‌عاشورا، عربده کشیدن به دفاع از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، پاره کردن تصویر مبارک حضرت امام(ره) و لگدمال کردن آن با شعار «انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است»! پادوئی آشکار برای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و صدها نمونه دیگر از این دست قابل انکار است؟ به یقین جناب روحانی می‌دانند، تشکیل دادگاه این جماعت برای تعیین مجازات آنهاست و نه اثبات جرم؟!
2- آقای روحانی می‌فرمایند؛ «تخیل این که آقایی در عکس بوده، حالا این که مال کی است؟ و به چه منظور بوده؟ و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی‌پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات، کسی را محکوم کند و به دولت بگوید این فرد از حقوق اجتماعی محروم است»!
درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم - با عرض‌پوزش- باید گفت که ایشان صورت مسئله را تغییر داده‌اند! و این سوال  را بی‌پاسخ گذارده‌اند که چه کسی گفته است به صرف «تخیل» و یا مشاهده «تصویر» می‌توان افرادی را به فتنه‌گری متهم کرد؟! سخن درباره افراد فریب خورده‌ای نیست که با برداشت غلط و یا توهم نسبت به وقوع تقلب و یا حتی با تحریک و ترغیب و دریافت مزد از عوامل اصلی فتنه به میدان آمده بودند. منظور از فتنه‌گرانی که نباید در دولت به کار گرفته شوند و آقای روحانی و کابینه ایشان ملزم به فاصله‌گذاری با آنان شده‌اند، افراد و اصحاب نشان‌دار فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 هستند که بسیار بعید است برای جناب روحانی و یا مشاوران ایشان، ناشناخته مانده باشند. این طیف از فتنه‌گران شامل افراد نشان‌داری است که در جریان فتنه‌آمریکایی اسرائیلی 88 آشکارا حضور داشته و مواضع وطن‌فروشانه خود را به صراحت اعلام کرده‌اند و نه، آن عده از فریب‌خوردگان که در فتنه یاد‌شده به بازی گرفته شده بودند و به قول جناب روحانی تصویر آنها در فلان صحنه دیده می‌شود و معلوم نیست تماشاچی بوده‌اند و یا...؟!...
طیف مورد اشاره از فتنه‌گران نشان‌دار را به آسانی از مواضع اعلام شده و عملکرد مشهود و خیانت‌بار آنها می‌توان شناخت و بدیهی است که هیچیک از آنان به اعتراف قبلی جناب روحانی - که به آن اشاره خواهیم کرد - شایستگی حضور در هیچ مسئولیتی را ندارند.
3- باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید که اگر جنابعالی درباره جرایم مشهود نیز معتقد به اثبات جرم در دادگاه هستید و قبل از تشکیل دادگاه و صدور حکم، استناد به جرایمی که مرتکب شده‌اند را غیرحقوقی می‌دانید، چرا و با کدام توجیه قانونی روز 23 تیرماه 78 در سخنرانی معروف خود- که متأسفانه این روزها جای خالی آن در اظهارات حضرتعالی دیده می‌شود- از کسانی که فتنه 78 را پدید آورده بودند، با عنوان «اراذل و اوباش»، «آشوب‌طلب»، «دشمن مردم ایران» و... یاد‌کرده و آنان را مستحق «سرکوب شدید» دانسته بودید؟! در آن هنگام که هنوز جرم آنها - به قول جنابعالی - در هیچ دادگاهی بررسی نشده و به اثبات نرسیده بود! ضمن آن که ابعاد و گستره جنایت فتنه‌گران 78 با فتنه‌گران 88 قابل مقایسه نبوده و نیست هر چند که برخی از فتنه‌گران در هر دو فتنه یاد شده دست داشته‌اند.
جناب روحانی در بخشی از سخنان روز 23 تیرماه خود که در اجتماع پرشور مردم تهران و در محکومیت فتنه‌گران ایراد شده بود، گفته بودند؛ «در کدام کشور جهان حرکت‌های آشوب‌طلبانه این چنین تحمل می‌شود. اینها- فتنه‌گران 78- خیلی پست‌تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر براندازی را مطرح کنیم. در کدام کشور دنیا و در کدام کشور و توسط کدام دولت، آشوب، تخریب و برهم زدن نظم جامعه تحمل می‌شود؟ مگر دولت مقتدر جمهوری اسلامی ایران و مسئولین امنیتی نظام، این‌گونه حوادث را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و تحمل در یکی دو روزه برای این بود که ماهیت این چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی هستند و دارای چه ماهیتی هستند... بی‌تردید این افراد دشمن مردم ایران و ارزش‌های این مرز و بوم هستند. این اوباش حتی به مساجد هم تعرض کردند» و...
راستی جناب آقای روحانی، به قول حضرتعالی «در کدام کشور جهان و توسط کدام دولت» اینگونه افراد تحمل می‌شوند؟! چه رسد به آن که در مسئولیت هم قرار بگیرند! و صدالبته، این اظهارنظر جنابعالی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به جرایم و جنایات فتنه‌گران مورد اشاره بوده است.
آقای روحانی بعد از ماجرای 25 بهمن 89 که سران و عوامل اصلی فتنه آمریکایی اسرائیلی 88 به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس اعلام راهپیمایی کرده بودند، طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا، گفته بود؛
«در روز 25 بهمن عده معدودی به بهانه حمایت از مردم مصر و تونس به خیابان آمدند که اتفاقا در شعارهای آنها حمایتی از مردم مصر و تونس به چشم نمی‌خورد و متأسفانه با شعارهای ضدانقلابی، موجبات خوشحالی و بهره‌برداری آمریکا، رژیم صهیونیستی و ضدانقلاب را فراهم آوردند... اقدامات نابخردانه و فتنه‌گرانه صورت گرفته در روز 25 بهمن تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود» و...
4- آقای روحانی گفته‌اند؛ از بکارگیری کسانی که براساس حکم دادگاه از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، خودداری خواهیم کرد! که باید گفت؛ مگر قرار بود اینگونه محکومین هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله گذاری وزرا با فتنه‌گران، خودداری از به‌کارگیری محکومان بود که نیازی به توصیه و یادآوری تعهد آنان در جریان رأی اعتماد نبود!
5- این سخن رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز که دولت تمامی توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد، می‌تواند از عزم جدی ایشان برای تحقق توصیه‌ها و رهنمودهای یاد‌شده حکایت کند ولی برخی از شواهد موجود به این تردید دامن می‌زنند که مبادا کسانی در پی تغییر صورت مسئله به منظور زمینه‌سازی برای حضور و نفوذ اصحاب و عوامل فتنه در عرصه و دور کردن دولت محترم از نتیجه مطلوب باشند که انشاءالله چنین مباد.
حسین شریعتمداری

 بود اینگونه محکومین هم در دولت به کار گرفته شوند؟! اگر مقصود از فاصله گذاری وزرا با فتنه‌گران، خودداری از به‌کارگیری محکومان بود که نیازی به توصیه و یادآوری تعهد آنان در جریان رأی اعتماد نبود!
5- این سخن رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری دیروز که دولت تمامی توصیه‌های رهبرمعظم انقلاب را اجرایی و عملیاتی خواهد کرد، می‌تواند از عزم جدی ایشان برای تحقق توصیه‌ها و رهنمودهای یاد‌شده حکایت کند ولی برخی از شواهد موجود به این تردید دامن می‌زنند که مبادا کسانی در پی تغییر صورت مسئله به منظور زمینه‌سازی برای حضور و نفوذ اصحاب و عوامل فتنه در عرصه و دور کردن دولت محترم از نتیجه مطلوب باشند که انشاءالله چنین مباد.
حسین شریعتمداری

فقط رئیس دستگاه اجرایی!(

دکتر قدرت‌الله رحمانی*

آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم کشورمان همزمان با یک سالگی دولت یازدهم، طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان اردبیل به اختیارات فراقوه‌ای رئیس‌جمهور اشاره کرد. یک انتظار غیرقانونی که از سوی دو سلف ایشان خاتمی و احمدی‌نژاد نیز دنبال شده بود. آقای روحانی دراین‌باره گفت؛ «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس‌ دستگاه اجرایی باشد، رای دادند که اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور برعهده رئیس‌جمهوری است... اجرای این وظیفه از آن کارهای مهمی است که برای خیلی‌ها خوشایند نیست و ممکن است ناراحت و عصبانی شوند اما قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هر کسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود...»
در این‌باره اشاره به چند نکته ضروری است؛
1- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای ندادند که رئیس‌جمهوری فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد...»
از آن جا که آقای رئیس‌جمهور حقوق اساسی خوانده‌اند و حقوق‌دان هستند با کلیات مباحث مربوط به ساختار حقوقی رژیم‌های سیاسی دنیا آشنایی کامل دارند و مستحضرند که رژیم‌های سیاسی کنونی دنیا عموما بر 2 نوع است: سلطنتی و جمهوری. رژیم‌های سلطنتی غالبا پارلمانی هستند چون ریاست عالیه کشور- ولو به شکل صوری- با پادشاه است اگرچه اختیارات او از طریق رئیس دولت اعمال و اجرا می‌شود. اما رژیم‌های جمهوری را طیفی از انواع ساخت‌های حقوقی شکل می‌دهند که تحت عناوین ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی و پارلمانی شناخته می‌شوند. ویژگی‌ اصلی نظام‌های جمهوری جدید به انتخابی بودن مستقیم یا غیرمستقیم رئیس کشور برمی‌گردد، برخلاف رژیم‌های سلطنتی که ریاست کشور نوعا موروثی است و بندرت در شرایط خاص جنبه انتخابی از طریق پارلمان پیدا می‌کند.
سیستم انتخاباتی جمهوری‌های ریاستی (نظیر آمریکا) و نیمه ریاستی(مانند فرانسه) دوگانه است؛ یک انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌کشور و انتخابات دیگر برای تعیین پارلمان. از این رو تفکیک قوا در این نظام‌ها از نوع افقی است؛ برخلاف جمهوری‌های پارلمانی (همچون آلمان، ایتالیا و ...) که تفکیک قوا عمودی است و قوه مجریه در طول قوه مقننه، و دولت (به مفهوم قوه اجرایی) برآمده از پارلمان است؛ پارلمانی که منبعث از اراده مستقیم ملت به حساب می‌آید و لذا سیستم انتخابات عمومی، یگانه است و تنها برای انتخاب اعضای پارلمان صورت می‌گیرد، سپس پارلمان، رئیس‌جمهوری (رئیس‌کشور) را انتخاب می‌کند و در مرحله بعد رئیس دولت را - بر اساس پیشنهاد رئیس‌جمهور و یا رأسا- برمی‌گزیند. بدین‌سان در رژیم‌های ریاستی یا نیمه‌ریاستی، از طریق انتخابات عمومی، رئیس‌ حکومت جمهوری برگزیده می‌شود که دارای دو حیثیت است: اول ریاست کشور یا ریاست‌جمهوری؛ دوم ریاست دولت یا ریاست قوه مجریه.
به تصریح اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران از نوع جمهوری است و این قانون، شکلی از ساختار حقوقی دولت را پذیرفته است که در دسته‌بندی‌های بالا در ردیف‌ نظام‌های نیمه ریاستی- و یا به عبارت صحیح‌تر «نظام شبه نیمه ریاستی»- قرار می‌گیرد، با این تفاوت که انتخابات عمومی برای تعیین رئیس‌جمهور، در واقع انتخاب مستقیم رئیس حکومت جمهوری یا رئیس کشور نیست بلکه صرفا انتخاب رئیس قوه مجریه و دستگاه اجرایی است (یعنی همان مفهومی که متاسفانه در اظهارات اخیر آقای روحانی نفی شده است) چرا که در ایران، رئیس کشور یا رئیس حکومت جمهوری اسلامی و یا همان «رئیس‌جمهوری» (در معنای واقعی و حقوقی) حسب اختیارات و صلاحیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی، مقام رهبری است.
به عبارت دیگر، «رئیس‌جمهور» در ایران  صرفا «رئیس‌ قوه مجریه» است آن هم نه همه قوه مجریه، بلکه ریاست قوه مجریه در اموری که مستقیما به رهبری مربوط نمی‌شود. (اصل 113 قانون اساسی).
از این رو- اگر قانون اساسی ملاک قضاوت باشد- باید گفت بر خلاف نظر آقای روحانی، اتفاقا مردم رای داده‌اند که رئیس‌جمهور فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد!!
2- آقای روحانی فرموده‌اند: «مردم رای دادند که رئیس‌جمهور اول مجری قانون اساسی باشد. مسئولیت اجرای قانون اساسی در کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است...»
عبارت «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل 113، در ادوار ریاست دو رئیس‌جمهور پیشین (خاتمی و احمدی‌نژاد) نیز محل بحث و مناقشه بوده است و هر دو رئیس‌جمهور و اطرافیانشان- همچون آقای روحانی و حلقه پیرامونش- با هدف افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، تفسیری از این عبارت را برجسته و تبلیغ کرده‌اند که متضمن معنای «حق نظارت فراقوه‌ای رئیس‌جمهور بر حسن اجرای قانون اساسی توسط قوای سه‌گانه» است. اما آیا «مسئولیت» اجرای قانون اساسی معادل معنای «نظارت» بر اجرای قانون اساسی است!؟
رجوع به سابقه تاریخی موضوع نشان می‌د‌هد، عبارت پیش گفته، بقایای حکم منسوخی است که در پیش‌نویس ابتدایی قانون اساسی در سال 58 راجع به اختیارات «رئیس‌جمهوری»- به عنوان رئیس کشور و نه فقط رئیس قوه مجریه- پیش‌بینی شده بود. در آن پیش‌نویس به تاسی از نظام نیمه‌ریاستی فرانسوی، از «رئیس‌جمهوری» به عنوان «عالی‌ترین مقام کشور» یاد شده بود. پس از آن که اصل ولایت فقیه به تدبیر خبرگان قانون اساسی وارد متن نهایی این قانون شد، متناسب با این تغییر بنیادی، می‌باید صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس کشور (رئیس‌جمهوری) نیز منطقا به مقام رهبری اختصاص می‌یافت که این اصلاح در بسیاری از موارد در همان زمان صورت گرفت اما اصلاح پاره‌ای دیگر از اصول مغفول ماند که از جمله آنها همین اصل بحث‌انگیز 113 است.
در پیش‌نویس مذکور- به مانند قانون اساسی فرانسه- رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور و به مثابه قوه‌ای برتر از قوای سه‌گانه، تنظیم‌کننده روابط این قوا بود، ضمن آن که فرماندهی عالی کل نیروهای مسلح و دیگر اختیارات ناشی از ریاست عالیه کشور را برعهده داشت. در چارچوب چنین تمهیدی، عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» در ردیف دیگر صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری به مثابه مقامی فراقوه‌ای، می‌توانست مفید معنایی باشد که در قانون اساسی فرانسه از آن به «تضمین‌کننده احترام قانون اساسی» تعبیر شده است. لیکن با اصلاح اصل 113 و افزودن عبارت «پس از رهبری» به ابتدای اصل پیش‌نویس- که رئیس‌جمهور را پس از رهبری در جایگاه دومین مقام رسمی کشور نشاند- طبعا اختیارات مربوط به «عالی‌ترین مقام کشور» مندرج در این اصل (تنظیم‌کنندگی روابط قوا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی) نیز باید به رهبری واگذار می‌شد که این امر- احتمالا به علت تعجیل در تصویب نهایی قانون که مورد مطالبه رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه بود- مورد غفلت قرار گرفت.
همین استدلال درباره محتوای متن سوگندنامه رئیس‌جمهور مندرج در اصل 121 نیز صادق است. متن سوگندنامه مذکور همان متنی است که در پیش‌نویس قانون اساسی و متناسب با جایگاه ریاست کشور تنظیم شده است و بر اساس آن رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد.
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، صلاحیت «تنظیم‌کنندگی روابط سه قوه» با انشای عبارت «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» در عداد وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت اما عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در ردیف مسئولیت‌های رئیس‌جمهور باقی ماند.
به نظر می‌رسد حذف «تنظیم‌کنندگی روابط سه قوه» و حفظ «مسئولیت اجرای قانون اساسی»، به تلقی بازنگری‌کنندگان در قانون اساسی از واژه «مسئولیت» برمی‌گردد که هم در ادبیات عام حقوقی و هم در ادبیات خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مفهوم «پاسخگویی» را افاده می‌کند و به هیچ روی مفاهیمی همچون «نظارت»- که بازتابنده شأنی فراقوه‌ای و حاکی از «پاسخ‌طلبی» نظارت‌کننده (رئیس‌جمهور) از نظارت‌شوندگان (قوای سه‌گانه و لابد رهبری و نهادهای تحت امر او) است- را دربرنمی‌گیرد.
این برداشت از واژه «مسئولیت» مندرج در اصل 113 قانون اساسی، با مفاد دیگر اصول این قانون از جمله اصل 122- که «مسئولیت رئیس‌جمهور» در حدود قانون اساسی و قوانین عادی در برابر ملت و رهبری و مجلس را مورد تاکید قرار می‌دهد- نیز کاملا انطباق دارد. بر «مسئولیت رئیس‌جمهور» در مقابل رهبری و مجلس شورای اسلامی- که در صور حقوقی مختلف نظیر انتصاب رئیس‌جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری و حق مجلس بر سوال و استیضاح و عنداللزوم رای به عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور و تمهید مقدمات برکناری او توسط رهبری، تبلور می‌یابد- باید «مسئولیت کیفری رئیس‌جمهور» در برابر قوه قضائیه را نیز اضافه کرد که این قوه از طریق حکم به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی، می‌تواند مقدمه عزل وی توسط رهبری را فراهم آورد. همه این‌ها درحالی است که قانون اساسی هیچ‌گونه تفوقی از جنس آنچه برای رهبری و قوای مقننه و قضائیه نسبت به رئیس‌جمهور پیش‌بینی کرده، برای رئیس‌جمهور در نظر نگرفته است. به عبارت دیگر جاده مسئولیت رئیس قوه مجریه در برابر دوقوه دیگر - و به طریق اولی در برابر رهبری - کاملا یک طرفه است؛ رئیس‌جمهور (رئیس قوه مجریه) در مقابل رهبری و دو قوه دیگر مسئول است و متقابلا هیچ سلطه و نظارت و تفوقی بر آنها ندارد. در این صورت چگونه می‌توان از حق نظارت فرا قوه‌ای رئیس‌جمهور برقوای دیگر سخن گفت در حالی که هیچ یک از قوا در برابر رئیس‌جمهور مسئول نیستند و برعکس، او در برابر همه آنها مسئول است؟
3- آقای روحانی فرموده‌اند: «قانون اساسی کشور باید اجرا شود و هرکسی در این کشور با هر مسئولیتی باید بداند این دولت به حول و قوه الهی در ادامه راه، برای اجرای قانون اساسی مصمم خواهد بود....»
البته «قانون اساسی کشور باید اجرا شود» و مسئول اجرای هر بخشی از قانون اساسی هم در خود قانون اساسی معلوم شده است. سه قوه مجریه و قضائیه و مقننه به اضافه سایر نهادها و مقامات رسمی نظیر نیروهای مسلح و رسانه ملی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و ... هرکدام مسئول اجرای فصول و اصولی از قانون اساسی هستند و بر اساس نص صریح اصل 56 و نیز مستفاد از اصل 110 قانون‌اساسی همه قوا و نهادهای لشکری و کشوری - از جمله خود آقای رئیس‌جمهور - تحت نظارت عالیه رهبری قرار دارند.
هم از این رو است که در ذیل مقام رهبری، پاسداری سیاسی از قانون اساسی در مقام احراز شرایط کارگزاران مجری این قانون- از جمله رئیس‌جمهور - و نیز حراست از این میثاق ملی در برابر انحرافات احتمالی ناشی از عملکرد قوه قانونگذاری، با نهاد شورای نگهبان است و صیانت قضایی نیز در غیاب دادگاه ویژه قانون اساسی برعهده کلیت نظام دادگستری قرار دارد که مرجع دادخواهی و تظلم نسبت به نقض این قانون محسوب می‌شود. با وجود شورای نگهبان و قوه قضائیه- که شئون سیاسی و قضایی صیانت از قانون اساسی را عهده‌دار هستند - هیچ مقام یا نهاد دیگری نمی‌تواند در اجرا یا نظارت بر اجرای قانون‌اساسی، صلاحیت ویژه‌ای برای خود قائل شود.
* عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

کارنامه یکساله باسوادها !(یادداشت روز)

پس از تذکرات فراوان و بی‌توجهی وزیر علوم به این تذکرات مستند و خیرخواهانه، سرانجام نوبت به استیضاح وزیر علوم رسید و مرور کارنامه یکساله این وزارتخانه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. مهم‌ترین بخش از ماجرا، عملکرد نگران‌کننده‌ای است که در یکسال گذشته، گریبان نظام آموزش عالی کشور را گرفته و لازم بود یکبار و توسط یک مرجع قانونی و نظارتی به آن پرداخته شده و از چرایی آن پرسش شود. اعمال حق نظارت نمایندگان مجلس و اصرار آنها بر استمرار روند شتابان حرکت علمی کشور و آگاه شدن مردم از آنچه در یکسال گذشته، بر سر نقشه علمی کشور آمده، مهم‌ترین بخش ماجراست.
درحالی که همگان می‌دانند استیضاح به معنی طلب توضیح از عملکرد وزیر است، جریان مدعی اعتدال و اصلاح‌طلبان، از نخستین روز مطرح شدن بحث استیضاح، با جنجال و هیاهو به ماجرای بورسیه‌های دولت قبل پرداختند و هر روز قصه‌ای تازه به هم بافتند! رسیدگی به این موضوع که به نظر می‌رسد حربه‌ای برای رد گم کردن و انحراف افکار عمومی است، نه نیازمند جنجال و دروغ‌پراکنی است و نه نیازمند پرونده‌سازی و انتشار لیست‌های گوناگون و حمله و خدشه به آبروی جامعه علمی کشور! موضوع راهکار قانونی بسیار ساده‌ای دارد! عده‌ای براساس ساز و کاری در دولت قبل بورس شده‌اند و امروز و در دولت جدید، عده‌ای معتقدند که آنها برخلاف حقشان از این مزیت استفاده کرده‌اند! این عده به گفته مسئولان قبلی و فعلی وزارت علوم بیش از 3هزار نفرند. بخش قابل توجهی از این تعداد یعنی حدود نیمی از آنها اساتید دانشگاه هستند که با رتبه «مربی» در دانشگاه‌ها مشغول به کار بودند و اکنون با مزیت بورس، ارتقاء رتبه می‌یابند و طبیعتاً خروج موضوعی از ماجرا دارند. نسبت به جمع باقیمانده هم بررسی هزار پرونده کاری نیست که زیاد سخت باشد! از روزهای نخست تشکیل دولت یازدهم، تیمی از دیوان محاسبات کشور در وزارت علوم مستقر و مشغول رسیدگی به این امر شده است، کمیسیون آموزش عالی مجلس به این پرونده‌ها رسیدگی کرده، سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود پیدا کرده و... اما چه می‌شود که پس از یکسال چیز قابل توجهی به دست نمی‌آید جز جنجال و خوراک برای زنجیره‌ای‌هایی که این روزها- مثل روزهای فتنه88- تیترهای هیجانی و پر فریب می‌زنند!؟ و قبل از اثبات و اعلام قانونی حتی یک تخلف از سوی مرجع رسمی- حتی از سوی وزارت علوم- حیثیت جامعه علمی کشور را مخدوش می‌کنند! آیا این راه نجاتی مناسب برای پوشاندن خطاها و مشکلات مهم و تکان‌دهنده یکسال گذشته وزارت علوم است؟ مسائل نگران‌کننده‌ای که اگر مردم به خوبی از آن اطلاع داشته باشند، یقیناً نمایندگانشان را شماتت می‌کنند که چرا فرصت‌سوزی کردید و پیش از این برای جلوگیری از این مسائل اقدامی نکردید؟! کدام مسائل نگران‌کننده؟ بخوانید:
1- با عدم اعتماد نمایندگان مردم به نخستین کاندیدای معرفی شده رئیس‌جمهور برای تصدی پست وزارت علوم- که به دلیل حمایت آشکار وی از فتنه آمریکایی- اسرائیلی88 و انتشار فیلم سخنان عجیب وی در دانشگاه تهران رخ داد- و پس از آنکه وزارتخانه با تصدی شخص دیگری اداره شد، دکتر فرجی‌ دانا با رأی شکننده نمایندگان و با تعهد به پایبندی به ارزش‌های انقلاب و اسلام و تبری از فتنه‌گران، راهی ساختمان وزارت علوم شد. اما وی بلافاصله با دهن‌کجی به اعتماد نمایندگان افراد مطرود نمایندگان مردم را در سمت‌های معاون و مشاور به کار گرفت!
2- این تیم که در اصل مدیران اصلی و گردانندگان محوری وزارت علوم هستند، دست به اقداماتی زدند که هر یک در نوبه خود در روند علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تأثیر منفی گذاشت. ح. غ، م.م و ج.‌ت به همراه اعوان و انصارشان، کسانی هستند که وزارتخانه کلیدی علوم را در قبضه خود گرفته و عملاً وزیر را به یک چهره سمبلیک و نمایشی تبدیل کرده‌اند! تا جایی که اگر قانون اجازه می‌داد، امروز اینان باید استیضاح می‌شدند نه وزیر مسلوب‌الاراده‌ای که اختیار چندانی ندارد!
3- مدیران پشت پرده وزارت علوم، با سابقه مدیریتی در دولت اصلاحات، و سابقه عملیات روانی تبلیغاتی در آن دوره، در بدو کار با چند حرکت، به موج‌سازی پرداختند. آنها برای دانشجویان، اساتید و دانشگاه‌ها برنامه‌های جداگانه‌ای داشتند و ماجرای جنجالی دانشجویان ستاره‌دار، حاصل اندیشه این تیم و به‌خصوص تیم ح‌.غ و م.م بود که در نخستین روزهای تشکیل دولت یازدهم شکل گرفت و براساس فراخوان عامی که داده شد، عده‌ای که براساس ضوابط متقن قانونی و با رسیدگی دقیق انضباطی در دانشگاه‌های سراسر کشور محکومیت داشتند، خواستار بازگشت دوباره به دانشگاه شدند! اسناد متقن و غیرقابل خدشه‌ای در دست است که نشان می‌دهد این افراد در زمان دانشجویی خود، یا دانشگاه را با میدان جنگ اشتباه گرفته بودند و آشوب به راه انداخته بودند و یا با مراکز فساد و فحشا! پیوند داشته‌اند! با این همه در نهایت تعجب و در روندی صددرصد خلاف قانون، این افراد بی‌استثناء به تحصیل بازگشتند! آش به حدی شور شد که حتی مدیران منصوب از سوی دولت یازدهم هم نتوانستند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند! نمونه‌های مستند و قابل اثبات فراوانی از این دست را می‌توان مطرح کرد که باید به عنوان مشتی از خروار و اندکی از بسیار به س- م اشاره کرد. وی فرزند یکی از منافقین معروف است! پدر وی در جریان درگیری مسلحانه با مردم در سال‌های دهه شصت، به هلاکت رسید و صدالبته نمی‌توان فرزند را به جرم پدر توبیخ کرد اما فرزند پا جای پای پدر نهاد و در نتیجه در ایجاد بلوا و آشوب در دانشگاه‌ها، آتش‌سوزی، برپایی تظاهرات خیابانی و چندین و چند اقدام دیگر نقش محوری ایفا کرد و با دشمنان وطن‌ برای براندازی ارتباط گرفت و... به سبب این اقدامات، افزون بر محکومیت قضایی، از سوی مراجع ذیصلاح در وزارت علوم و مستند به مقررات قانونی، از ادامه تحصیل وی جلوگیری بعمل آمد. اکنون وزارت علوم در حالی که قانوناً حق و مجوز نقض احکام قبلی را نداشته، حکم به بازگشت وی به دانشگاه داده است! اما نکته جالب اینست که مسئولان دانشگاهی که دولت یازدهم نخستین تغییر در مدیریت آن را بعمل آورد و طبیعتا باید تابع و مطیع وزارت علوم باشند از اجرای این حکم خلاف قانون استنکاف می‌کنند! چرا که می‌دانند بازگشت چنین کسی به دانشگاه یعنی چه؟!
4- اما ماجرا تنها به دانشجویان محدود نمی‌شود! آنها برای اساتید هم برنامه‌ها داشتند! کسانی که برای رسیدن به مقاصد پلشت سیاسی‌شان، از هتک حرمت چندهزار تن از فرزندان نخبه کشور دریغ ندارند و احساس می‌کنند که با تحصیل آنها، جا برای عوامل تباهی در دانشگاه‌ها تنگ می‌شود، به بازگرداندن اساتیدی که بر اساس قانون و مقررات رسمی کشور به حضورشان در دانشگاه خاتمه داده شده بود همت گماشتند! موضوع تنها به بازگرداندن اساتیدی که در مجامع و جلسات گوناگون مخالفت و عنادشان را با اصل نظام اسلامی و مظاهر آن و حتی با اصل دین اسلام اعلام کرده بودند محدود نشد و کار به اساتیدی با تخلفات عجیب دیگر هم رسید! حتی «ب» که سرشبکه گلدکوئیست بود و حقوق عده‌ای از مردم را ضایع کرده و محکومیت قانونی هم داشت از این لطف و مرحمت محروم نماند و به دانشگاه بازگشت تا به فرزندان مردم علم بیاموزد!
برای انجام این اقدامات خلاف قانون، تیم ستادی وزارت علوم در موضوع مربوطه تغییر گسترده کرد و به عنوان نمونه خانم جوانی بدون هرگونه سابقه شغلی در دبیرخانه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی، به کار گرفته شد. وی به لطف مدعیان دروغین اعتدال همزمان با اشتغال به کار، به تحصیل هم مشغول است! و برای وی جایگاه سازمانی ساخته شد که تا قبل از آن وجود خارجی نداشت! طبیعی است به کارگیری نورچشمی‌های اینچنینی با چه هدف و نیتی صورت می‌گیرد و نتیجه آن چه خواهد شد!
5- وقتی دانشجو آن باشد که ذکر شد و استاد این باشد که اشاره شده طبیعی است که اساتید و دانشجویان مومن، باسواد و وطن‌دوست، نه احساس امنیت روانی می‌کنند و نه احساس آرامش فکری و ثمر آن بطور منطقی، افت علمی کشور می‌شود! اتفاق تلخی که شاهکار مدیریت وزارت علوم در دولت یازدهم است. در حالی که به گواهی اسناد بین‌المللی و به شهادت مراجع علم‌سنجی معتبر جهان، روند رشد علمی کشور طی 9 سال قبل از تشکیل دولت یازدهم، همواره صعودی بوده و سال به سال به عزت و افتخارات علمی کشور افزوده می‌شد، ناگهان و در سال نخست فعالیت دولت یازدهم با رکود شاخص علمی کشور و کندی شتاب علمی مواجه می‌شویم! کشوری که در سال قبل به این افتخار تاریخی دست یافته بود که 1/6 درصد علم جهان را به تنهایی تولید کند، باسوء مدیریت مدیران جدید آموزش عالی،  از تایوان هم عقب می‌افتد! اگر دیروز شلیک گلوله مزدوران اسرائیل به مغز و قلب احمدی‌روشن، علی‌محمدی، شهریاری، رضایی‌نژاد و... نتوانست روند پرشتاب علمی را متوقف کند و برعکس سبب شد تا هزاران دانشجو آماده تحصیل در رشته‌های آنان شوند، امروز، بدون شلیک حتی یک گلوله، یاس، دلسردی و بیم از سرکوب و تصفیه بر جامعه علمی ما حاکم است و به ناگهان از 47 طرح ملی که هر یک می‌توانست گره ناگشوده مهمی از مشکلات کشور را باز کند، تنها 8 طرح باقی می‌ماند و به 39 طرح مهم ملی خط بطلان کشیده می‌شود!
 این کارنامه علمی کسانی است که  منتقدان خود را بی‌سواد و مزدور می‌خوانند و خودشان را برتر از دیگران می‌دانند!
اینها بخش اندکی از مطالب مهم و نگران‌کننده یک‌سال گذشته وزارت علوم است و ده‌ها موضوع دیگر از این دست هم وجود دارد که به ملاحظاتی از ذکر آن می‌گذریم. یقینا مردم فراموش نخواهند کرد کشوری که در سال 2003 رتبه سی و نهم جهانی را داشت و به همت فرزندان این مرز و بوم طی 10 سال با افزایش 24 رتبه  به رتبه پانزدهم رسیده بود، به دست چه کسانی به رکود علمی کشیده شد، غنی سازی‌اش تعلیق شد و مهم‌ترین نهادهای علمی‌اش به خاطر سیاسی‌کاری وزارت علوم، با رکود و رخوت مواجه شد و...

محاسباتی که به هم ریخت(یادداشت روز)

 

1- سی و یک روز از آغاز حملات رژیم صهیونیستی به غزه می‌گذرد. در این مدت، نزدیک به 2000 نفر از مردم این باریکه شهید و 10 هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. اکثر قربانیان غیرنظامی و حدود 410 نفر از شهدا کودک هستند. سن برخی از این کودکان در هنگام شهادت به یک روز هم نمی‌رسید!
صهیونیست‌ها در این مدت تقریبا هیچ نقطه‌ای از این باریکه 12 در 40 کیلومتری را بدون حمله نگذاشته‌اند. مدارس، بیمارستان‌ها، خانه‌های مسکونی، مساجد، کارخانه‌ها و حتی چاه‌های فاضلاب و ... همه جزو اهداف حملات اسرائیلی‌ها هستند. به نوشته راشاتودی ساکنان غزه دیگر جایی برای پناه گرفتن ندارند.
به رغم شرم‌آور بودن عملکرد سازمان ملل در مواجهه با نسل‌کشی غزه، خانم ناوی پیلای، نماینده ارشد این سازمان در امور حقوق بشر-احتمالا به خاطر حس مادرانه و طبیعی که در هر زنی وجود دارد - چند روز پیش نتوانست احساسات خود را درباره جنایات اسرائیل پنهان کند. وی پس از مشاهده آنچه بر سر مردم مظلوم غزه آمده گفت به عمر خود تا این حد نقض حقوق بشر ندیده است. بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز بدون کوچکترین اشاره‌ای به جنایات بی‌سابقه صورت گرفته در غزه، از حماس خواست، سرباز اسرائیلی را که حین جنگ – و به گفته وی در ساعات آتش‌بس- به اسارت گرفته آزاد کند آن هم«فوری»!
صهیونیست‌ها با خیالی آسوده از بابت واکنش‌های سازمان‌ ملل، حقوق بشر، مجامع بین‌المللی و... در این جنگ،  از یک سو از هر نوع سلاحی- ممنوعه و غیرممنوعه - به طور گسترده استفاده کردند و به گفته نتانیاهو، تمام تلاش خود را برای رسیدن به اهداف خود در غزه به کار گرفتند و از سوی دیگر در توجیه این جنایات، مهملات و اظهارات مضحکی بر زبان راندند از جمله اینکه گفتند: «حماس از کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند، حماس از مساجد، مدارس و بیمارستان‌ها به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند، حمله به اشتباه صورت گرفت و...» که در این باره نیز گفتنی‌هایی هست:
الف- یکی از مناطقی که در جنگ جاری حداقل دو بار از سوی رژیم صهیونیستی موشک‌باران شد، مدارس سازمان ملل در این باریکه بود. به گفته سخنگوی سازمان ملل این سازمان 50 بار با ارتش «اسرائیل» تماس گرفته و مختصات جغرافیایی این مدارس را به ارتش اسرائیل داده بود. فقط 33 تماس برای مدرسه‌ای که در رفح به عنوان پناهگاه استفاده می‌شد و 17 بار هم برای مدرسه دیگر سازمان ملل که آن هم پناهگاهی شده بود برای غیر نظامیان و کودکان فلسطینی. آژانس آنروا (سازمان امداد و کاریابی سازمان ملل) نیز اعلام کرده بارها مختصات این مدارس را برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن به ارتش اسرائیل داده بود! اما اسرائیلی‌ها به هر دوی این مدارس حمله کردند و شمار زیادی از کودکان و دانش‌آموزانی را که در آن پناه گرفته بودند به خاک و خون کشیدند.
ب- رژیم صهیونیستی  وقتی در سال 2009 طی 22 روز جنایت در غزه 1400 فلسطینی از جمله 300 کودک، 115 زن و 85 مرد بالای 50 سال را به شهادت رساند، قاضی «ریچارد گلدستون»، به عنوان رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل مامور بررسی این جنایات شد. وی پس از پایان تحقیقات خود نتیجه گرفت اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شده و به «عمد» مدارس، مساجد، کارخانه‌ها، چاه‌های آب، فاضلاب‌ها، خانه‌های مردم و به طور کلی زیرساخت‌های این باریکه را هدف حملات خود قرار داده است.
 وی یکم اکتبر همان سال حین مصاحبه با یک مجله صهیونیستی- آمریکایی  با نام «تیکن» وقتی با این جملات مواجه شد که «علت این فجایع و بالا بودن تلفات غیر نظامیان، سوءاستفاده فلسطینی‌ها از مساجد و بیمارستان‌ها و کودکان است» گفت: «محاصره غزه» به تنهایی مصداق بارز جنایت جنگی است و آنچه وی از نزدیک دیده، نشان می‌دهد بسیاری از اهداف غیر نظامی در غزه به عمد هدف قرار گرفته‌اند. گلدستون گفت: «وقتی صحبت از تخریب زیرساخت‌ها شده است، آنها (صهیونیست‌ها) واقعا نتوانسته‌اند پاسخ دهند و این مسئله یکی از بخش‌های گزارش ما را تشکیل داده است. هیچ یک از مسئولین اسرائیلی حتی یک کلمه از تخریب اموال، نابودی زمین‌های کشاورزی با بولدوزر، بمب‌گذاری در چاه‌های آب، بمب‌گذاری در چاه‌های فاضلاب که نشت آن بخش عظیمی از یک منطقه را فرا گرفت، به زبان نیاورده‌اند. برای این اقدامات چه توجیهی می‌توان آورد. وقتی آنها با ورود به شهر، اقدام به کشتار مستقیم غیرنظامیان می‌کنند، همانجا هم اختلاف بزرگ را مطرح می‌کنند. من تصورم این است، تمام آنچه می‌توانستم انجام دهم، رجوع به 36 حادثه‌ای است که در گزارشم آورده‌ام. وقتی خبرها را بررسی کردیم متوجه شدیم که اسرائیل تقریبا در تمام این 36 مورد، واکنشی نامناسب داشته است.»
زندگی ریچارد گلدستون و دخترش پس از انتشار این گزارش دچار تغییراتی شد. وی می‌گوید بارها از سوی عده‌ای تهدید به مرگ شده است.
2- امروز موعد آتش‌بس 72 ساعته بین حماس و رژیم صهیونیستی به پایان می‌رسد. رژیم صهیونیستی برخلاف دفعات قبل این بار نتوانست میزان تلفات و خسارات وارد شده به خود را به طور کامل سانسور کند. به لطف وجود برخی شبکه‌های اجتماعی و زحمات مقاومت، گوشه‌ای از آمارهای مربوط به این خسارات و تلفات منتشر شده است. منابع فلسطینی می‌گویند در این جنگ موفق شده‌اند دست‌کم 200 نظامی صهیونیستی را به هلاکت برسانند. منابع رسمی صهیونیستی اما می‌گویند 64 نظامی آنها کشته شده است. در هر دو صورت، این میزان تلفات، بی‌سابقه عنوان شده و این در حالی است که هنوز از شمار تلفات شهرک‌نشینان صهیونیستی خبری منتشر نشده است. با توجه به اظهارات صریح ارتش اسرائیل درباره کارایی نداشتن گنبد آهنین، می‌توان آمار اعلام شده از مقاومت را به واقعیت نزدیکتر دانست. ارتش اسرائیل سه‌شنبه‌شب گفت گنبد آهنین از 3245 موشک مقاومت توانست فقط 558 موشک را هدف قرار دهد.
ممکن است جنگ از امروز مجددا آغاز شود، شاید هم طرفین روی آتش‌بسی طولانی‌تر و حتی دائم به توافق برسند. با توجه به تلاش‌های گسترده و بی‌سابقه کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی برای توافق بر سر آتش‌بس، احتمال وقوع حالت دوم بیشتر است.  اما به هر حال، چه این آتش‌بس برقرار شود چه نشود، اسرائیلی‌ها این بار واقعا ضربه سنگین  و شکست سختی را متحمل شده‌اند. صهیونیست‌ها پیش از این هرگاه دلشان می‌خواست به غزه حمله می‌کردند؛ چرا که خود را شروع‌کننده و پایان‌دهنده این جنگ می‌دانستند. بهانه‌تراشی برای آغاز جنگ نیز همیشه کار ساده‌ای بود: ربوده شدن یک سرباز یا کشته شدن یک نظامی اسرائیلی به دست فلسطینی‌ها!
صهیونیست‌ها  تا پیش از این، با خود چنین محاسبه می‌کردند که، به غزه حمله می‌کنیم، زیرساخت‌ها را نابود می‌کنیم، هزینه‌های سنگین انسانی و مادی به مقاومت وارد می‌کنیم، تونل‌های آنها را هم تخریب می‌کنیم و در نهایت به کمک کشورهایی مثل آمریکا و مصر و... آتش‌بسی برقرار کرده و پس از مدتی دوباره روز از نو و روزی از نو.
حماس اما این‌بار، باید این محاسبات را به هم می‌ریخت. یعنی برای نخستین بار به صهیونیست‌ها نشان می‌داد که آغاز‌کننده جنگ لزوما پایان‌دهنده آن نیست. راز دست و پا زدن‌های غرب و صهیونیست‌ها برای رسیدن به یک آتش‌بس دائم را نیز در همین جا باید جست‌وجو کرد. حماس این‌بار آتش‌بس تحمیلی را نپذیرفت. رفع محاصره غزه تنها یکی از شروط حماس برای پذیرش آتش‌بس است و این یعنی یک دستاورد بزرگ برای فلسطین.
البته این به هم ریختگی محاسبات دلیل مهم دیگری هم دارد که باید بیرون از غزه یعنی در جمهوری اسلامی ایران به جست و جوی آن پرداخت. موضع‌گیری اخیر رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان به مسلح شدن فلسطینیان ساکن کرانه باختری، برای صهیونیست‌ها آنقدر ترسناک هست که برای آتش‌بس چنین تقلا کنند. رهبران آمریکا، انگلیس و فرانسه روزی نبوده و نیست که بر لزوم آتش‌بس فوری تاکید نکنند. این تاکیدها نه برای جلوگیری از قتل عام مردم بی‌گناه فلسطین که برای خارج کردن اسرائیل، این غده سرطانی از مهلکه است.
جعفر بلوری